فحص الجسم المشتبه به أكد خلوه من المواد الخطرة والمتفجرات

القبض على فرد أمن لاتهامه بوضع عبوة هيكلية داخل مجلس الدولة بالرحاب لإثارة الفزع

القبض على فرد أمن
القبض على فرد أمن لاتهامه بوضع عبوة هيكلية داخل مجلس الدولة

انتهت حالة الاستنفار داخل مقر مجلس الدولة بمدينة الرحاب بعد فحص جسم غريب عُثر عليه بالدور الأرضي، إذ تبين أنه عبوة هيكلية لا تحتوي على أي مواد خطرة أو متفجرة. وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على فرد أمن إداري، لاتهامه بوضع عبوة هيكلية داخل مجلس الدولة بالرحاب بقصد إثارة الفزع. وبحسب المعلومات المتاحة، أقر المتهم خلال مواجهته بوضع الجسم داخل المبنى لهذا الغرض، فيما اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، بعد انتهاء أعمال الفحص والتأكد من سلامة المبنى وعودة العمل داخله بصورة طبيعية.

ماذا عُثر عليه داخل مجلس الدولة بالرحاب؟

بدأت الواقعة عقب الاشتباه في وجود جسم غريب بالدور الأرضي في مجمع محاكم مجلس الدولة بمدينة الرحاب، ما استدعى إخطار الأجهزة الأمنية والاستعانة بخبراء المفرقعات للتعامل معه.

وفرضت القوات كردونًا أمنيًا حول المنطقة، كما جرى إخلاء المبنى بصورة احترازية لحين فحص الجسم والتأكد من طبيعته وعدم وجود خطر على العاملين والمترددين على مقر المحاكم.

وكشف الفحص أن الجسم المشتبه به عبارة عن برطمان نسكافيه فارغ، وُضع بداخله "ماوس" كمبيوتر وبعض الألعاب، دون وجود مواد متفجرة أو أي مكونات خطرة.

التأكد من سلامة المبنى بعد الفحص

عقب الانتهاء من فحص العبوة الهيكلية، جرى التعامل مع الموقع واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة، وتأكد المختصون من عدم وجود مواد خطرة أو مفرقعات داخل الجسم أو في المكان.

وسمح انتهاء الفحص والتأكد من سلامة المقر بعودة العمل داخل مجمع محاكم مجلس الدولة بالرحاب، واستئناف جلسات التقاضي والخدمات المقدمة للمواطنين بصورة طبيعية.

ضبط فرد أمن وإحالته إلى النيابة

توصلت الأجهزة الأمنية إلى فرد أمن إداري وجرى ضبطه على خلفية الواقعة، لاتهامه بوضع الجسم الهيكلي داخل مقر مجلس الدولة.

وبمواجهته، أقر بحسب المعلومات المتاحة بوضع العبوة داخل المبنى بقصد إثارة الفزع، فيما اتُخذت الإجراءات القانونية بحقه وأُحيل إلى النيابة العامة التي تتولى مباشرة التحقيقات في الواقعة.

وتظل الاتهامات المنسوبة إلى المتهم محل تحقيق أمام جهات التحقيق المختصة، دون أن تعني إحالته إلى النيابة ثبوت المسؤولية الجنائية بحكم قضائي نهائي.

          
تم نسخ الرابط