مصطفى بدرة يوضح ملفات الاقتصاد والإنفاق ودور القطاع الخاص
توجيه رئاسي بتوضيح رؤية ما بعد الإصلاح الاقتصادي والإنجازات وفرص الاستثمار والأسعار
قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة تشمل توضيح رؤية الدولة بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي، وشرح المرحلة المقبلة أمام المواطنين بصورة أكثر وضوحًا، خاصة في ما يتعلق بفرص الاستثمار والسياسات النقدية ودور القطاع الخاص. وأوضح بدرة، خلال لقائه ببرنامج «تغطية خاصة» على قناة «صدى البلد»، أن عرض الإنجازات لا يجب أن يقتصر على ذكر المشروعات فقط، بل ينبغي أن يتضمن حجم الإنفاق والاستثمارات التي تم توجيهها في قطاعات مختلفة، مع شرح الإجراءات الخاصة بزيادة المعروض من السلع والحد من التضخم واستقرار الأسواق.
توضيح رؤية ما بعد الإصلاح الاقتصادي
يرى الدكتور مصطفى بدرة أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى خطاب اقتصادي واضح يشرح للمواطنين ما الذي تحقق بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وما الفرص المتاحة خلال الفترة المقبلة.
وبحسب حديثه، فإن التوجيه الرئاسي يستهدف جعل الصورة الاقتصادية أكثر وضوحًا أمام الرأي العام، بحيث يعرف المواطن اتجاهات الدولة في الاستثمار، والسياسات النقدية، وبرامج الاستقرار، ودور الحكومة والقطاع الخاص في تحسين الخدمات والأسواق.
فرص الاستثمار ودور القطاع الخاص
أشار بدرة إلى أن الملفات المطروحة تشمل فرص الاستثمار، وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في عدد من الأنشطة الاقتصادية، ومن بينها المشروعات المرتبطة بالسياحة والأنشطة الشاطئية.
وأوضح أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص لا يرتبط فقط بزيادة حجم الاستثمارات، بل يدخل أيضًا ضمن توجه أوسع لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتخفيف العبء عن الدولة، وفتح مجالات عمل جديدة يمكن أن تنعكس على النمو وفرص التشغيل.
زيادة المعروض للسيطرة على الأسعار
ضمن الملفات التي تحدث عنها مصطفى بدرة، جاء ملف الأسعار في مقدمة الاهتمام المباشر للمواطنين، إذ أشار إلى وجود توجه لزيادة المعروض من السلع التموينية، بالتوازي مع تعزيز التفاهمات بين الحكومة والقطاع الخاص.
ويرى بدرة أن زيادة المعروض يمكن أن تسهم في تخفيف الضغوط السعرية قدر الإمكان، خاصة إذا تزامنت مع تعاون منظم بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان توافر السلع واستقرار الأسواق.
أثر الإجراءات على القوة الشرائية
ربط الخبير الاقتصادي بين زيادة المعروض والحد من التضخم من جهة، وتحسين القوة الشرائية للمواطنين من جهة أخرى، موضحًا أن الهدف الأساسي هو أن يشعر المواطن بتحسن نسبي في قدرته على شراء احتياجاته اليومية.
وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة لأن المواطن لا يقيس أثر السياسات الاقتصادية بالأرقام المجردة فقط، بل بما يلمسه في الأسواق، سواء من حيث توافر السلع أو استقرار الأسعار أو تراجع حدة الزيادات المفاجئة.
عرض الإنجازات وحجم الإنفاق
في جانب آخر، قال مصطفى بدرة إن توجيهات الرئيس للحكومة بعرض الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية تستهدف توعية المواطنين بما تم تنفيذه على أرض الواقع.
وشدد على أن العرض الحكومي يجب أن يتضمن حجم الاستثمارات والإنفاق الذي تم توجيهه لتنفيذ المشروعات والخدمات، حتى يتمكن المواطن من تكوين صورة أوضح عن تكلفة ما تم إنجازه في قطاعات مختلفة.
الكهرباء والتموين ضمن الملفات المطروحة
أوضح بدرة أن الإنجازات تشمل قطاعات متعددة، من بينها الكهرباء والتموين، إلى جانب ملفات اقتصادية وتنموية أخرى ترتبط مباشرة بحياة المواطنين.
ويعني ذلك أن عرض الإنجازات، وفق رؤيته، لا ينبغي أن يكون عامًا أو دعائيًا، بل يجب أن يقدم للمواطنين بيانات مفهومة عن الخدمات والمشروعات والإنفاق، وما انعكس منها على جودة الحياة أو توافر السلع أو استقرار الخدمات الأساسية.
مواجهة الشائعات بالمعلومات الرسمية
ربط مصطفى بدرة توقيت توجيه الحكومة بعرض برنامج الإنجازات بالحاجة إلى توضيح الحقائق في ظل ما تشهده منصات التواصل الاجتماعي من تداول معلومات وأحاديث قد تتضمن مبالغات أو شائعات.
واستشهد بما يثار عبر مواقع التواصل بشأن ملف مبادلة الديون، مؤكدًا أهمية تقديم المعلومات الرسمية وشرح السياسات والقرارات الاقتصادية بصورة واضحة ومبسطة، حتى لا تترك مساحة واسعة للمعلومات غير الدقيقة أو التفسيرات المضللة.
حاجة الحكومة إلى تسويق أفضل لبرنامجها
أكد بدرة أن الحكومة مطالبة بتحسين طريقة عرض ما ستقدمه للمواطنين، بحيث لا يكون الأمر مجرد قائمة بالمشروعات، بل شرحًا متكاملًا للرؤية والأهداف وحجم الإنفاق والنتائج المتوقعة.
وتكمن أهمية هذا الطرح في أن وضوح المعلومات الاقتصادية يساعد المواطنين على فهم اتجاهات الدولة خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا بعد فترة إصلاح اقتصادي حملت تكاليف معيشية وضغوطًا على الأسر والأسواق.
- برنامج الإصلاح الاقتصادي
- رؤية الدولة بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي
- توجيهات الرئيس السيسي
- الإصلاح الاقتصادي
- فرص الاستثمار