الخارجية تنفي زيادة رسوم معاملات المصريين بالخارج وتعلن رقمنة الخدمات وتنعي ملحق كمبالا

نفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج وجود أي زيادة على رسوم المعاملات القنصلية المعمول بها حاليًا للمصريين في الخارج داخل السفارات والقنصليات المصرية، بعد تداول أنباء على مواقع التواصل بشأن فرض رسوم إضافية على الخدمات القنصلية. وأكد قطاع الهجرة وشئون المصريين بالخارج أن توجيهات الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، تركز على تيسير الخدمات القنصلية وتطويرها ورفع كفاءتها، مع الإسراع في رقمنة المعاملات وإطلاق موقع إلكتروني تفاعلي للمصريين بالخارج. وفي بيان منفصل، نعت الوزارة محمد محمد السيد الغراب، الملحق الإداري بسفارة مصر في كمبالا، الذي وافته المنية في 30 أغسطس 2026.

حقيقة زيادة رسوم المعاملات القنصلية

أكد مكتب نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج أنه لا توجد أي زيادة على رسوم المعاملات القنصلية المطبقة حاليًا على المصريين بالخارج في البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

وجاء بيان الخارجية ردًا على ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن زيادة قيمة رسوم المعاملات القنصلية بالسفارات والقنصليات المصرية، وهو ما نفته الوزارة بشكل واضح، مؤكدة استمرار العمل بالرسوم الحالية دون زيادات جديدة في الوقت الراهن.

خدمات قنصلية ورقمنة جديدة

أوضحت الخارجية أن توجيهات وزير الخارجية تقضي بتيسير الخدمات القنصلية المقدمة للمصريين بالخارج، وتطويرها ورفع كفاءتها، والاستجابة لاحتياجاتهم بصورة أسرع.

وتعمل الوزارة على إطلاق موقع إلكتروني تفاعلي مخصص للمصريين في الخارج، يتيح ميكنة المعاملات القنصلية، وذلك تنفيذًا لتوصيات مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته السابعة الذي عقد يومي 2 و3 أغسطس 2026.

وكان وزير الخارجية قد أعلن خلال مؤتمر المصريين بالخارج التوسع في رقمنة الخدمات القنصلية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، موضحًا أن استخراج جواز السفر أصبح يستغرق نحو أسبوعين بدلًا من عدة أشهر، وأن شهادات الميلاد المميكنة تصدر خلال فترة تتراوح بين 3 و5 أيام، بحسب تقارير نشرت عن المؤتمر.

التصديقات وجوازات السفر للمصريين بالخارج

تأتي خطوة الرقمنة ضمن خطة أوسع لتطوير الخدمات القنصلية، إذ أعلنت وزارة الخارجية في وقت سابق أن الشهور الأربعة الأولى من عام 2026 شهدت التصديق على أكثر من 680 ألف مستند وشهادة، وأكثر من 42 ألف شهادة تجارية، إلى جانب إصدار نحو 34 ألف جواز سفر للمصريين بالخارج ونحو 4 آلاف شهادة ميلاد للأطفال حديثي الولادة بالخارج.

كما ذكرت الوزارة أنها توسعت في افتتاح مكاتب جديدة للتصديقات والخدمات القنصلية داخل المحافظات والجامعات، بهدف تقليل التكدس وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، وهو ما يتسق مع توجه الوزارة الحالي نحو ميكنة الخدمات للمصريين بالخارج.

ما سبب تداول أنباء الزيادة؟

تزامن نفي الخارجية مع تداول تقارير عن قرار حكومي يتعلق بتوحيد رسوم بعض التأشيرات والأعمال القنصلية عند 15 دولارًا أو ما يعادلها، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من 1 يناير 2027، وفق ما نشرته تقارير اقتصادية عن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2553 لسنة 2026.

لكن بيان الخارجية محل الخبر يتحدث عن الرسوم المعمول بها حاليًا، وينفي وجود زيادة فورية على معاملات المصريين بالخارج داخل السفارات والقنصليات المصرية. لذلك، فإن التفرقة بين الرسوم الحالية وأي قرارات مستقبلية منشورة تعد ضرورية لتجنب الخلط لدى المصريين بالخارج.

الخارجية تنعى ملحق سفارة مصر في كمبالا

في سياق منفصل، نعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج محمد محمد السيد الغراب، الملحق الإداري بسفارة جمهورية مصر العربية في كمبالا، والذي وافته المنية يوم 30 أغسطس الجاري.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها لأسرة الفقيد وزملائه وأصدقائه، مؤكدة أنه كان مثالًا للالتزام والإخلاص والتفاني في أداء الواجب، وعرف بين زملائه بحسن الخلق والحرص على أداء مهامه بأمانة ومسؤولية.

كما تقدم الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وجميع أعضاء الوزارة، بخالص التعازي لأسرة الفقيد، داعين له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.

رسالة للمصريين بالخارج

تؤكد بيانات الخارجية أن ملف المصريين بالخارج يتحرك في اتجاهين متوازيين؛ الأول طمأنة المواطنين بشأن عدم وجود زيادة حالية على رسوم المعاملات القنصلية، والثاني تطوير منظومة الخدمة عبر الرقمنة وتقليل زمن إنجاز المعاملات.

ويظل الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية هو الطريق الأدق لمعرفة الرسوم والخدمات والمواعيد، خصوصًا مع سرعة تداول معلومات غير مكتملة عبر مواقع التواصل.