ملفات رئاسية تمس المواطنين والاستثمار والعلاقات الخارجية
قرارات وتوجيهات السيسي خلال أسبوع وتعليق برلماني على زيارة الرئيس الصيني لمصر
قرارات وتوجيهات السيسي خلال أسبوع جمعت بين ملفات تنفيذية وخدمية وتشريعية، من تجديد تكليف القائم بأعمال محافظ البنك المركزي وتجديد تعيين رئيس وكالة الفضاء المصرية، إلى إحالة واقعة مدرسة جلوبال بارادايم للتحقيق، وتكليف الحكومة بملفات تمس المواطنين مباشرة مثل فواتير الكهرباء وضبط الأسواق والعقود العقارية والمرور والخدمات المحلية. وبالتوازي، جاء تعليق برلماني على الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر، باعتبارها فرصة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين القاهرة وبكين، خصوصًا في قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والتكنولوجيا.
تجديد تكليف القائم بأعمال محافظ البنك المركزي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 339 لسنة 2026، بتجديد تكليف حسن السيد حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام، اعتبارًا من 18 أغسطس 2026، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
ويمثل القرار استمرارًا للقيادة الحالية في البنك المركزي خلال مرحلة تتطلب متابعة ملفات السياسة النقدية والاستقرار المالي وسوق الصرف، مع بقاء الصياغة الرسمية للمنصب كما وردت في القرار: قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري.
تجديد تعيين رئيس وكالة الفضاء المصرية
شملت القرارات الجمهورية أيضًا القرار رقم 342 لسنة 2026، بتجديد تعيين الدكتور مهندس ماجد إسماعيل محمد إسماعيل رئيسًا تنفيذيًا لوكالة الفضاء المصرية بدرجة وزير لمدة عام، اعتبارًا من 19 أغسطس 2026.
ويأتي القرار في إطار استمرار إدارة الوكالة المعنية بملفات علوم وتكنولوجيا الفضاء، وما يرتبط بها من مشروعات بحثية وتطبيقية وتعاون مؤسسي داخل الدولة.
تعديل النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية
صدق الرئيس السيسي على القانون رقم 156 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 بشأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، حيث شملت التعديلات مواد تتعلق بنظام القبول والدراسة وبعض القواعد المنظمة لشؤون الطلاب والخريجين.
وتوضح النصوص المنشورة أن التعديل يستهدف تحديث الإطار القانوني المنظم للكلية، بما يواكب متطلبات الدراسة والتخصصات والالتزامات الخاصة بالطلاب وفق الضوابط الواردة في القانون.
واقعة مدرسة جلوبال بارادايم أمام جهات التحقيق
في ملف التعليم وحماية بيانات أولياء الأمور، وجه الرئيس السيسي بإحالة واقعة مدرسة جلوبال بارادايم إلى جهات التحقيق، استجابة لمناشدات أولياء الأمور، مع فحص الوقائع المماثلة وتشديد الرقابة لمنع تكرارها.
وجاء التوجيه بعد ما أثير بشأن استخدام بيانات شخصية لعدد من أولياء الأمور دون علمهم للحصول على قروض أو تمويلات تعليمية، وهي واقعة وضعت ملف حماية البيانات داخل المؤسسات التعليمية تحت تدقيق رقابي وقانوني مباشر.
تقرير حكومي شامل عن إنجازات الدولة في أكتوبر
خلال احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف، وجه الرئيس السيسي الحكومة بإعداد تقرير كامل عن الإنجازات الفعلية في كل قطاعات العمل بالدولة خلال السنوات الماضية، وعرضه على المواطنين خلال أكتوبر المقبل، لشرح حجم الجهود المبذولة والأموال المنفقة والنتائج المتحققة.
وطالب الرئيس بإتاحة مساحة أوسع للنقاش بمشاركة المفكرين والمتخصصين وأساتذة الجامعات والمهتمين بالشأن العام، بحيث يتحول العرض إلى فرصة للمصارحة وشرح التحديات والمشروعات التي تم تنفيذها على مدار السنوات الماضية.

مراجعة العقود العقارية وحماية حقوق المشترين
من أبرز التوجيهات الخدمية التي تمس المواطنين مباشرة، التشديد على احترام العقود المبرمة مع المواطنين في المشروعات العقارية، وعدم التأخير في تسليم الوحدات أو المرافق المرتبطة بها، مع إجراء مراجعة شاملة من أجهزة الدولة مع المطورين العقاريين لضمان الوفاء بالالتزامات.
وشدد الرئيس على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المواطنين، بما يجعل ملف العقود العقارية واحدًا من الملفات التي ستخضع لمتابعة تنفيذية ورقابية خلال الفترة المقبلة، خصوصًا مع ارتباطه بمدخرات الأسر والتزامات السداد.
توجيه مباشر بشأن فواتير الكهرباء
وجه الرئيس وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالإشراف المباشر والمدقق على ملف فواتير الكهرباء، وتجنب التقدير الجزافي، مع تسهيل سداد المتأخرات المستحقة على المواطنين والنظر في آليات السداد الممكنة.
وتكمن أهمية هذا التوجيه في أنه يمس شريحة واسعة من المواطنين، خاصة الحالات التي تواجه تراكمات أو تقديرات غير دقيقة، ما يجعل المتابعة المباشرة للقراءات والفواتير وسداد المتأخرات عنصرًا أساسيًا في تحسين الخدمة.
ضبط الأسواق ومنافذ حكومية في كل مركز
جدد الرئيس توجيهاته للحكومة ووزارة التموين بضرورة ضبط الأسواق والمتابعة الميدانية المستمرة، مع التوسع في المبادرات ومنافذ البيع الحكومية لتوفير السلع الأساسية بأسعار تناسب القدرات الشرائية للمواطنين.
وشمل التوجيه إنشاء منفذ حكومي واحد على الأقل في كل مركز من مراكز الجمهورية، وهو ما يعني أن ملف السلع والأسعار لن يقتصر على الرقابة فقط، بل يمتد إلى توفير منافذ بيع مباشرة يمكن أن تخفف الضغط على المواطنين في المحافظات والمراكز.
النقل والمرور والخدمات المحلية
امتدت التكليفات إلى ملف النقل، حيث شدد الرئيس على ضرورة الانتهاء من مشروعات النقل الجماعي وفق الجداول الزمنية المحددة، وتحسين حالة الطرق ووضع الإرشادات اللازمة، إلى جانب تكثيف الحملات المرورية لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط في الشارع.
كما وجه وزارة التنمية المحلية والمحافظين بالمتابعة الميدانية وفتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين، وتلقي الشكاوى والاستفسارات وشرح الحقائق لهم، مع تسهيل الخدمات ومحاسبة المخالفين بصورة حاسمة.
الداخلية تنفذ حملات مرورية موسعة
تنفيذًا للتكليفات الرئاسية الخاصة بالانضباط المروري، كثفت وزارة الداخلية حملاتها خلال 24 ساعة، وأسفرت الجهود عن ضبط 109 آلاف و504 مخالفات مرورية متنوعة، وفحص 1095 سائقًا للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، حيث ظهرت إيجابية 39 حالة.
وعلى الطريق الدائري الإقليمي، رصدت الحملات 485 مخالفة مرورية متنوعة، وفحصت 155 سائقًا، وتبينت إيجابية 6 حالات لتعاطي المواد المخدرة، إلى جانب ضبط 6 محكوم عليهم بإجمالي 12 حكمًا قضائيًا واجب التنفيذ.

زيارة الرئيس الصيني لمصر في قراءة برلمانية
في سياق العلاقات الخارجية، أكد النائب عادل ناصر، عضو مجلس الشيوخ، أن الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر تعكس قوة ومتانة العلاقات المصرية الصينية، وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية والاستثمار بين القاهرة وبكين.
ورأى ناصر أن العلاقات بين البلدين تجاوزت التعاون التقليدي إلى شراكة استراتيجية تقوم على المصالح المشتركة، مشيرًا إلى أن الملفات الاقتصادية والاستثمارية يمكن أن تشهد دفعة قوية، خصوصًا في الصناعة والطاقة والنقل والبنية التحتية والاتصالات والتكنولوجيا.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفرص الاستثمار
أشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل نقطة ارتكاز رئيسية في تطوير التعاون الاقتصادي بين مصر والصين، نظرًا لما تتمتع به من موقع استراتيجي وقدرات لوجستية وصناعية تؤهلها لجذب استثمارات صينية تخدم الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية.
ودعا إلى التركيز على الاستثمارات النوعية التي تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد المصري، من خلال نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المصرية ودعم المشروعات الصناعية والإنتاجية، بما ينعكس على فرص العمل وزيادة الإنتاج والصادرات.
خلاصة الأسبوع الرئاسي
تكشف قرارات وتوجيهات السيسي خلال أسبوع عن مسارين متوازيين؛ الأول داخلي يرتبط بحماية حقوق المواطنين وتحسين الخدمات وضبط الأسواق والمرور والعقارات والكهرباء، والثاني مؤسسي وخارجي يرتبط باستمرار قيادات اقتصادية وعلمية، وتطوير التعاون مع الصين في الاستثمار والتكنولوجيا.
ويظل الأثر العملي لهذه التوجيهات مرتبطًا بسرعة التنفيذ والمتابعة الميدانية، خاصة في الملفات اليومية التي يشعر بها المواطن مباشرة، مثل الفواتير والأسعار والمرور وتسليم الوحدات العقارية وتلقي الشكاوى.









