لجنة عليا برئاسة مدبولي والجهاز المركزي يتولى تنفيذ التعداد
الجريدة الرسمية تُعلن قرار رئيس الوزراء بشأن تعداد السكان 2028 في مصر والحصر الإلكتروني
دخلت الاستعدادات لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2028 مرحلة تنظيمية جديدة، بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2448 لسنة 2026 بتعديل الإطار المنظم للتعداد وتشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي للإشراف والمتابعة. ويعتمد التعداد المرتقب على دمج الحصر الميداني الشامل إلكترونيًا مع البيانات الموجودة في السجلات الرقمية لدى أجهزة الدولة، على أن يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عملية التنفيذ. ويستهدف النظام رفع دقة وجودة البيانات وتطوير آليات حصر السكان والمساكن والمنشآت، مع إلزام الجهات الحكومية بتوفير البيانات اللازمة وفق الجداول الزمنية المحددة.
قرار رئيس الوزراء بشأن تعداد 2028
يحمل القرار رقم 2448 لسنة 2026، ويعدل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444 لسنة 2025، الذي كان ينظم في الأصل التعداد العام المقرر لعام 2027.
وبموجب التعديل، أصبح التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت مقررًا لعام 2028، بعد موافقة مجلس الوزراء في وقت سابق على تعديل الموعد والإطار التنظيمي للعملية.
ونُشر القرار في العدد 33 مكرر «ب» من الجريدة الرسمية، الصادر بتاريخ 18 أغسطس 2026.
لجنة عليا برئاسة مصطفى مدبولي
ينص القرار على تشكيل لجنة عليا للإشراف والمتابعة على مختلف مراحل التعداد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وتضم اللجنة ممثلين على أعلى مستوى من الوزارات والجهات الحكومية المعنية، من بينها وزارات الدفاع والإنتاج الحربي، والصحة والسكان، والنقل، والداخلية، والتنمية المحلية والبيئة، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والخارجية، والأوقاف، والزراعة، والتربية والتعليم، والإسكان، والاتصالات، والتعليم العالي، إلى جانب جهات أخرى مشاركة في تنفيذ التعداد.
كيف سيتم تنفيذ تعداد السكان والإسكان والمنشآت؟
أسند القرار إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مسؤولية إجراء تعداد 2028 باستخدام أسلوب يجمع بين العمل الميداني وقواعد البيانات الحكومية.
ويعتمد النظام على الحصر الميداني الشامل لبيانات التعداد بصورة إلكترونية، ثم مطابقة تلك البيانات مع المعلومات المماثلة المسجلة في قواعد البيانات الرقمية لدى أجهزة ومؤسسات الدولة.
ويختلف هذا الأسلوب عن الاعتماد المنفرد على الحصر الميداني، إذ يستهدف الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة للتحقق من المعلومات ورفع مستوى الدقة والجودة.
ماذا يشمل الحصر الجديد؟
يتعلق القرار بالتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، وبالتالي لا يقتصر على إعداد حصر للعقارات وحدها.
وتشمل العملية البيانات السكانية والإسكانية والمنشآت، مع الاستفادة من السجلات الرقمية الحكومية في بناء قاعدة بيانات أكثر تكاملًا وربط المعلومات المتاحة لدى الجهات المختلفة.
كما يأتي القرار في سياق تطوير البنية المعلوماتية للدولة والاستفادة من قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، التي ورد قانون إنشائها ضمن الأسس التشريعية التي استند إليها القرار.
التزام الجهات الحكومية بتقديم البيانات
تلتزم الوزارات والهيئات والأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والجهات التابعة لها بتوفير البيانات التي يطلبها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتنفيذ التعداد.
ويتم تقديم المعلومات وفق التوقيتات المحددة في خطة التنفيذ، مع تحديد آليات لتحديث البيانات بصورة دورية ومنتظمة.
ويستهدف المسار الجديد الوصول تدريجيًا إلى الاعتماد بصورة أكبر على السجلات الحكومية، وصولًا إلى التحول إلى التعداد السجلي الكامل المستهدف عام 2037.
تمويل تعداد 2028
يتطلب تنفيذ التعداد توفير الاعتمادات المالية اللازمة لمراحله المختلفة، مع مشاركة الجهات الحكومية المختصة في تدبير التمويل وتنفيذ الخطة وفق الأطر المالية والاستثمارية المعمول بها.
ويتضمن الإطار التنظيمي للتعداد تنسيقًا بين الجهات المعنية لضمان توفير الموارد المطلوبة طوال مراحل جمع البيانات والمراجعة والمعالجة وإعداد النتائج.
ما أهمية تعداد 2028؟
يمثل تعداد السكان والإسكان والمنشآت أحد المصادر الرئيسية للبيانات التي تستخدمها الدولة في التخطيط للخدمات والمرافق والإسكان والتنمية وتحديد الاحتياجات السكانية في المحافظات والمناطق المختلفة.
ويضيف النظام الجديد عنصرًا مهمًا يتمثل في مقارنة البيانات الميدانية بالسجلات الرقمية الحكومية، بما يسمح بتحسين جودة المعلومات وتقليل الفجوات بين قواعد البيانات المختلفة.
وبذلك لا يتعلق القرار بفرض إجراء جديد مباشر على مالكي العقارات أو المواطنين في الوقت الحالي، وإنما بتنظيم استعدادات الدولة وآليات تنفيذ التعداد المقرر لعام 2028.
- الوزراء
- المالية
- الجريدة الرسمية
- قرار رئيس مجلس الوزراء
- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
- التعداد العام للسكان والإسكان
- مجلس الوزراء
- التضامن الاجتماعي
- الدكتور مصطفى مدبولي
- التربية والتعليم
