رسوم التأشيرات تبدأ لاحقًا بينما دخل رسم المغادرة حيز التنفيذ
رسوم دخول ومغادرة مصر.. 15 دولارًا للتأشيرة من 2027 و100 جنيه للمغادرة والفئات المستثناة
تتوزع رسوم دخول ومغادرة مصر بين قرارين مختلفين من حيث موعد التطبيق وطبيعة الرسم؛ إذ يبدأ اعتبارًا من 1 يناير 2027 تطبيق رسم بقيمة 15 دولارًا أمريكيًا على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول، وكذلك على كل تأشيرة أو عمل قنصلي تجريه السفارات والقنصليات المصرية في الخارج. وفي المقابل، دخل رسم مغادرة أراضي الجمهورية بقيمة 100 جنيه حيز التنفيذ بالفعل بموجب القانون رقم 148 لسنة 2026، مع تحديد فئات بعينها مستثناة من سداد رسم المغادرة.
موعد تطبيق رسم تأشيرة دخول مصر
حدد قرار رئيس مجلس الوزراء موعد بدء العمل بالرسم المقرر على تأشيرات الدخول والمرور اعتبارًا من 1 يناير 2027، ما يعني أن هذا الجزء من القرار لم يدخل حيز التنفيذ بعد خلال عام 2026.
وينص القرار على فرض رسم قدره 15 دولارًا أمريكيًا على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية في منافذ الدخول.
كما يمتد الرسم إلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يتم بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج، على أن يتم تحصيل ما يعادل 15 دولارًا من العملات الأجنبية في الخارج.
ونص القرار كذلك على إلغاء كل ما يخالف أحكامه مع بدء العمل به في الموعد المحدد.
الفرق بين رسوم الدخول ورسوم المغادرة
لا يبدأ تطبيق الرسم الخاص بالتأشيرات إلا في 1 يناير 2027، بينما يختلف الوضع بالنسبة لرسم مغادرة مصر البالغ 100 جنيه، إذ أصبح مطبقًا بالفعل بعد صدور القانون رقم 148 لسنة 2026 وتصديق رئيس الجمهورية عليه.
ويعدل القانون بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 الخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ومن بين التعديلات إعادة تنظيم الرسم المفروض عند مغادرة أراضي الجمهورية.
وبذلك فإن الحديث يدور عن رسمين منفصلين: الأول متعلق بتأشيرات الدخول والمرور وبعض الأعمال القنصلية ويبدأ في 2027، والثاني رسم تنمية موارد عند مغادرة البلاد ودخل حيز التنفيذ بالفعل.
قيمة رسوم مغادرة مصر
حدد القانون رسم مغادرة أراضي الجمهورية عند 100 جنيه، بعد تعديل البند الخاص بالمغادرة في قانون تنمية الموارد المالية للدولة.
وأوضحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن رسم المغادرة ليس رسمًا مستحدثًا من الأساس، وإنما كان قائمًا بالفعل، وأن التعديل الأخير استهدف توحيد قيمته عند 100 جنيه ومعالجة اختلاف القيمة في بعض الحالات.
وأشارت إلى أن التعديل يأتي ضمن إجراءات تبسيط تطبيق الرسوم وتوحيد أسس المعاملة، بما يوفر قدرًا أكبر من الوضوح في طريقة احتساب الرسم.
الفئات المستثناة من رسوم مغادرة مصر
حدد نص القانون الفئات المستثناة من دفع رسم الـ100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، ولم يجعل الاستثناء عامًا لجميع المسافرين.
وتشمل الاستثناءات سائقي سيارات نقل الركاب العمومية من المصريين والأجانب، وكذلك سائقي سيارات نقل البضائع العمومية من المصريين والأجانب.
كما يشمل الاستثناء العاملين على الخطوط أو الشاحنات التي تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.
وبخلاف هذه الفئات، نص القانون على رسم بقيمة 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية.
ما الذي يتغير في 1 يناير 2027؟
التغيير المقرر مع بداية عام 2027 يرتبط بقرار رسوم التأشيرات والأعمال القنصلية، وليس ببدء رسم المغادرة، لأن الأخير دخل حيز التنفيذ بالفعل.
واعتبارًا من 1 يناير 2027 يصبح الرسم المحدد في قرار رئيس مجلس الوزراء بواقع 15 دولارًا أمريكيًا على تأشيرة الدخول أو المرور التي تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول.
وتطبق القيمة نفسها على التأشيرات والأعمال القنصلية التي تجريها السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
ويتيح الفصل بين موعدي التطبيق تجنب الخلط بين القرار الخاص بالتأشيرات، الذي يبدأ تطبيقه في 2027، وبين تعديل قانون رسم تنمية الموارد المالية الخاص بالمغادرة والمطبق بالفعل.