القرار يخفف شروط التنازل مع استمرار الترخيص والرقابة المالية
وزير التموين يصدر قرارًا يسهل إجراءات التنازل عن المخابز والمحال ويلغي قيود الأقارب والعاملين بالوزارة
أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 165 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 238 لسنة 2018، في خطوة تعيد تنظيم إجراءات إدارة المخابز البلدية والمحال التموينية والتنازل عنها. وأبرز ما تغير هو إلغاء قيود كانت تمنع التنازل إذا كان المتنازل إليه أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة يمتلك نشاطًا تموينيًا، إلى جانب إلغاء قيد آخر يتعلق بعمل الزوج أو الأقارب حتى الدرجة الرابعة بوزارة التموين أو مديرياتها. وفي المقابل، أبقى القرار على اشتراط الترخيص وتسوية الحسابات المالية وتوافر شروط محددة في المتنازل إليه أو المسؤول عن النشاط.
ما القيود التي ألغاها قرار وزير التموين؟
ألغى القرار القيد الذي كان يحظر التنازل عن النشاط التمويني لصالح شخص يمتلك هو أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة نشاطًا تموينيًا آخر.
ويشمل النشاط في هذا السياق البقالة التموينية والمخبز البلدي ومنفذ «جمعيتي»، بما يمنح أصحاب الأنشطة مرونة أكبر عند الرغبة في اتخاذ إجراءات التنازل وفق القواعد الجديدة.
كما أُلغي القيد الذي كان يرتبط بكون الزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة من العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية أو إحدى مديريات التموين.
وبذلك تغيرت هاتان النقطتان تحديدًا من شروط التنازل السابقة، لكن القرار لم يجعل نقل النشاط متاحًا دون إجراءات أو رقابة.
الترخيص ما زال شرطًا للتنازل والإدارة
أبقى القرار على حظر توكيل شخص آخر في تشغيل أو إدارة المخبز البلدي أو المحل التمويني، وكذلك التنازل عن النشاط، دون الحصول أولًا على ترخيص من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة.
كما اشترط أن يتم الأمر بموجب عقد مصدق على توقيعات أطرافه لدى أحد مكاتب التوثيق.
وهذا يعني أن إلغاء بعض القيود المرتبطة بالأقارب أو امتلاك أنشطة تموينية أخرى لا يلغي ضرورة المرور بالإجراءات الرسمية والحصول على موافقة الجهة المختصة.
تسوية الحسابات قبل التنازل
من الضوابط التي احتفظ بها القرار ضرورة تسوية الحسابات المالية الخاصة بالمخبز أو المحل التمويني لدى الهيئة العامة للسلع التموينية قبل بدء إجراءات التنازل.
ويمتد هذا الشرط كذلك إلى حالات تعيين مدير مسؤول أو وكيل أو نائب للنشاط.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان عدم وجود التزامات مالية معلقة مرتبطة بالنشاط قبل تغيير المسؤول عنه أو نقل إدارته إلى شخص آخر.
شروط المتنازل إليه أو المدير المسؤول
حدد القرار مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الشخص الذي يتم التنازل إليه، وكذلك عند تعيين مدير مسؤول أو مشرف على الأعمال الفنية أو وكيل أو نائب.
ويشترط أن يكون الشخص كامل الأهلية، وألا يكون موظفًا عامًا أو في حكم الموظف العام أو مكلفًا بأداء خدمة عامة.
كما يجب أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم التموينية، إلا إذا كان قد رُد إليه اعتباره.
تراخيص الإدارة شخصية وليست قابلة للنقل
نص القرار على اعتبار تراخيص المدير المسؤول أو المشرف على الأعمال الفنية أو الوكيل أو النائب تراخيص شخصية.
ولا يمتد سريان الترخيص إلى نشاط تمويني آخر، إذ يقتصر على المخبز أو المحل التمويني الذي صدر الترخيص بشأنه.
كما يُلغى الترخيص عند وفاة المرخص له أو فقده أحد الشروط اللازمة للحصول على الترخيص، ما يؤكد استمرار ارتباط المسؤولية بشخص المرخص له وبالنشاط المحدد.
ما الذي تغير وما الذي بقي كما هو؟
التغيير الأساسي في القرار رقم 165 لسنة 2026 يتعلق بتخفيف قيود محددة كانت مرتبطة بوجود نشاط تمويني لدى المتنازل إليه أو زوجه أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وكذلك القيود المرتبطة بعمل بعض الأقارب بوزارة التموين أو مديرياتها.
أما الترخيص المسبق من مديرية التموين، وتوثيق العقد، وتسوية الحسابات المالية، وشروط الأهلية والسمعة والموقف القانوني للمتنازل إليه أو المسؤول عن الإدارة، فقد ظلت ضمن الضوابط المنظمة للعمل.
ويعكس ذلك اتجاه الوزارة إلى تيسير إجراءات انتقال وإدارة الأنشطة التموينية مع الإبقاء على الأدوات الرقابية التي تستهدف حماية حقوق الدولة وانتظام تقديم الخدمة للمواطنين.
