12 سلعة في المرحلة الأولى داخل منافذ الوزارة
بعد توجيهات الرئيس.. التموين تطرح سلعًا أساسية بأسعار مناسبة من 10 سبتمبر
تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ مرحلة جديدة من خطة ضبط الأسواق اعتبارًا من 10 سبتمبر، بطرح 12 سلعة أساسية بأسعار مناسبة داخل منافذها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة المعروض ومراقبة الأسواق والتوسع في المبادرات ومنافذ البيع الحكومية. وتشمل الخطة المجمعات الاستهلاكية، وأسواق اليوم الواحد، والأسواق الدائمة، مع استهداف وجود منفذ مشارك على الأقل في كل مركز من المراكز الـ185 على مستوى الجمهورية، والتوسع تدريجيًا في عدد السلع المطروحة ليصل إلى 30 سلعة، إلى جانب تفعيل أدوات رقابة رقمية لمتابعة الأسعار والمخالفات.
طرح 12 سلعة من 10 سبتمبر
تستعد وزارة التموين لطرح قائمة أولى تضم 12 سلعة أساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، ضمن خطة عاجلة تستهدف تخفيف الضغط على الأسواق وزيادة البدائل المتاحة أمام الأسر.
وتبدأ المرحلة الأولى من التطبيق في 10 سبتمبر، عبر منافذ وزارة التموين، وفي مقدمتها المجمعات الاستهلاكية و«أسواق اليوم الواحد» والأسواق الدائمة، مع متابعة معدلات الضخ والتوافر والأسعار بصورة مستمرة.
وتعتمد الخطة على رفع حجم المعروض داخل المنافذ الحكومية والمشاركة، بما يساعد على زيادة المنافسة في السوق ومنح المواطنين فرصة الحصول على السلع الأساسية بأسعار معلنة.
قائمة أسعار السلع في منافذ التموين
حددت وزارة التموين أسعار السلع المقرر طرحها ضمن المرحلة الأولى، وتشمل السكر المعبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا، وزيت الخليط 700 مل بسعر 52 جنيهًا، والمكرونة 350 جرامًا بسعر 9 جنيهات، والأرز المعبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا.
كما تضم القائمة صلصة «دويك» 300 جرام بسعر 14 جنيهًا، والشاي الناعم 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات، والجبنة البيضاء «تتراباك» 80 جرامًا بسعر 5 جنيهات، والجبنة البيضاء 125 جرامًا بسعر 7 جنيهات، والجبنة البيضاء 250 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.
وتشمل السلع أيضًا الحلاوة الطحينية «بار سادة» 40 جرامًا بسعر 4 جنيهات، والدقيق المعبأ وزن 1 كجم بسعر 20 جنيهًا، والمربى بأنواعها 350 جرامًا بسعر 20 جنيهًا.
التوسع إلى 30 سلعة
لا تتوقف خطة التموين عند قائمة الـ12 سلعة، إذ تستهدف الوزارة التوسع التدريجي في عدد السلع المطروحة داخل المنافذ ليصل إلى 30 سلعة أساسية.
ويعني ذلك أن المرحلة الأولى تمثل بداية تنفيذية للخطة، بينما ستتم إضافة سلع أخرى لاحقًا وفق معدلات التوافر والضخ واحتياجات المواطنين في المحافظات المختلفة.
وتستهدف الوزارة من هذا التوسع تحقيق تغطية جغرافية أوسع، وزيادة الخيارات المتاحة أمام المستهلك، خصوصًا في السلع اليومية الأكثر ارتباطًا بإنفاق الأسر.
منفذ مشارك في كل مركز
تتضمن الخطة ضمان وجود منفذ مشارك على الأقل في كل مركز من المراكز الـ185 على مستوى الجمهورية، بما يوسع نطاق الاستفادة خارج المحافظات الكبرى فقط.
وتشمل منافذ الطرح المجمعات الاستهلاكية، وأسواق اليوم الواحد، والأسواق الدائمة، إضافة إلى المنافذ التي يجري تطويرها أو ضمها إلى منظومة البيع الجديدة.
وتحمل هذه النقطة أهمية مباشرة للمواطنين، لأن نجاح الخطة لا يرتبط بالسعر فقط، بل بسهولة الوصول إلى السلعة داخل نطاق جغرافي قريب ومنظم.
توجيهات رئاسية لضبط الأسواق
جاءت الخطة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية المولد النبوي الشريف بشأن ضبط الأسواق، واستمرار المتابعة الميدانية، والتوسع في المبادرات ومنافذ البيع الحكومية.
وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تنفيذ التكليفات الرئاسية يأتي في مقدمة أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، مع التحرك على عدة محاور تشمل زيادة المعروض، ومتابعة الأسعار، وتكثيف الرقابة الميدانية.
وتحاول الوزارة من خلال هذه الخطة ربط التدخل السعري بالرقابة، بحيث لا يقتصر الأمر على طرح السلع، بل يشمل متابعة توافرها واستقرار أسعارها داخل المنافذ.
كارت المفتش يدخل منظومة الرقابة
بالتوازي مع طرح السلع، وجه وزير التموين ببدء العمل بمنظومة «كارت المفتش» اعتبارًا من الأول من سبتمبر، كأداة رقمية لتوثيق الزيارات والحملات ونتائج الرقابة ميدانيًا.
وتستهدف المنظومة الانتقال من التسجيل الورقي إلى التوثيق الإلكتروني الفوري، بما يسمح بمتابعة حركة الحملات التموينية ونتائجها بصورة أسرع وأكثر دقة.
وتتزامن هذه الخطوة مع التوقيع الجغرافي لمنافذ وزارة التموين على الخرائط الرقمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS، بهدف إعداد خريطة دقيقة للمنافذ وتحديد الفجوات الجغرافية في التغطية.
رادار الأسعار ومتابعة المخالفات
تتكامل أدوات الرقابة الرقمية مع تطبيق «رادار الأسعار» المخصص للمواطنين، بما يدعم قدرة الوزارة على متابعة الأسعار ورصد أي مغالاة أو محاولات احتكار داخل الأسواق.
وتتيح هذه الأدوات للجهات الرقابية متابعة البيانات بصورة أسرع، وربط الحملات بالموقع الجغرافي، وتحليل نتائج المرور الميداني لاتخاذ قرارات أكثر دقة بشأن المناطق التي تحتاج إلى تدخل أو زيادة في المنافذ.
وتعد الرقابة الرقمية عنصرًا أساسيًا في الخطة، لأن طرح السلع بأسعار مناسبة يحتاج إلى متابعة مستمرة حتى تصل المنتجات إلى المواطنين بالسعر المعلن وبالكميات المطلوبة.
ما الذي يستفيد منه المواطن؟
يستفيد المواطن من الخطة في ثلاث نقاط رئيسية: أسعار معلنة لعدد من السلع الأساسية، وتوسع في منافذ البيع الحكومية والمشاركة، ورقابة ميدانية ورقمية لمتابعة التوافر والأسعار.
وتشمل السلع المطروحة منتجات يومية تدخل في احتياجات الأسرة الأساسية، مثل السكر والزيت والأرز والمكرونة والدقيق والشاي والجبن والمربى والحلاوة والصلصة.
كما أن إعلان الأسعار قبل بدء التنفيذ يمنح المواطن قدرة أفضل على المقارنة، ويضع معيارًا واضحًا أمام الجهات الرقابية لمتابعة الالتزام داخل المنافذ.
خلاصة خطة التموين الجديدة
تبدأ وزارة التموين من 10 سبتمبر طرح 12 سلعة أساسية بأسعار مناسبة داخل منافذها، على أن تتوسع القائمة تدريجيًا إلى 30 سلعة، مع استهداف تغطية 185 مركزًا على مستوى الجمهورية.
وتجمع الخطة بين زيادة المعروض والرقابة الرقمية، من خلال كارت المفتش، ورادار الأسعار، والتوقيع الجغرافي للمنافذ، بما يربط ضبط الأسواق بالمتابعة اليومية لا بالقرارات المعلنة فقط.
وبالنسبة للمواطنين، فإن قائمة الأسعار الجديدة تمثل نقطة بداية لمتابعة توافر السلع في المنافذ الحكومية والمشاركة، ومدى التزام الأسواق بضوابط البيع خلال الفترة المقبلة.