الفيديو يخضع للمراجعة والقرار النهائي ينتظر ما تثبته التحقيقات
أزمة سلمى عادل ونقابة الموسيقيين.. فحص اتهامات بالتحرش واحتمال عقوبات بعد التحقيق
دخلت أزمة سلمى عادل داخل نقابة المهن الموسيقية مرحلة جديدة، بعدما انتقلت من تبادل الروايات حول ما جرى داخل مقر النقابة إلى فحص المقطع المصور والاتهامات الواردة فيه قبل اتخاذ أي قرار تأديبي. وتراجع النقابة الفيديو الذي تحدثت خلاله المطربة عن تعرضها لما وصفته بـ«التحرش اللفظي»، في الوقت الذي أفاد فيه مصدر نقابي بأن العقوبات قد تشمل سلمى عادل والعازف محل الخلاف وفق ما تسفر عنه التحقيقات. وحتى مساء الخميس 3 سبتمبر 2026، لم يصدر قرار نهائي بإدانة أي طرف أو تحديد عقوبة، ما يجعل نتيجة الفحص هي العنصر الحاسم في الخطوة المقبلة.
الفيديو ينتقل بالأزمة إلى مرحلة الفحص
يتمثل التطور الأحدث في مراجعة نقابة المهن الموسيقية للمقطع الذي نشرته سلمى عادل وما تضمنه من اتهامات، إلى جانب بحث تفاصيل الواقعة نفسها قبل تحديد الموقف النقابي.
ويعني ذلك أن الأزمة لم تعد قائمة فقط على رواية المطربة أو الرواية المقابلة الصادرة عن مصادر داخل النقابة، إذ أصبحت الوقائع محل فحص تمهيدًا لاتخاذ قرار على أساس ما يثبت خلال التحقيق.
وأكد مصدر داخل النقابة أن التعامل مع الأزمة سيكون وفق اللوائح والقواعد المنظمة، فيما لم تعلن النقابة حتى الآن نتيجة الفحص أو موعد صدور القرار النهائي.
احتمال العقوبات لم يتحول إلى قرار
الحديث عن توقيع عقوبات لا يزال في نطاق الاحتمال، إذ أفاد المصدر النقابي بأن الجزاء قد يطال سلمى عادل والعازف الذي دارت حوله الاتهامات، وذلك بحسب ما تنتهي إليه أعمال الفحص والتحقيق.
ولا يمثل هذا التصريح إعلانًا بعقوبة على أي من الطرفين، كما لم يُحدد نوع الجزاء المحتمل أو مدته أو المخالفة التي قد تثبت على كل طرف.
وتكتسب هذه النقطة أهمية في ظل تداول الأزمة على مواقع التواصل بصيغة تتضمن اتهامات متبادلة، بينما لم تُحسم المسؤولية من خلال قرار نقابي نهائي أو نتيجة معلنة من جهات التحقيق حتى الآن.
بداية أزمة سلمى عادل داخل نقابة الموسيقيين
بدأت الأزمة عقب نشر سلمى عادل مقطعًا مصورًا قالت فيه إنها تعرضت للسب والقذف وما وصفته بالتحرش اللفظي داخل مقر نقابة المهن الموسيقية، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية وتحرير محضر بشأن الواقعة.
وفي المقابل، قدم مصدر من مجلس النقابة رواية مختلفة، موضحًا أن سلمى عادل وأحد العازفين حضرا إلى المقر لتقديم شكاوى متبادلة، وأن محاولة عقد جلسة لإنهاء الخلاف تطورت إلى مشادة كلامية وتبادل للتجاوزات بين الطرفين، وفق روايته.
وكان «الحق والضلال» قد نشر في 2 سبتمبر رواية منسوبة إلى مصدر داخل النقابة أفادت بأن الموقف بدأ بمزاح بين الطرفين ثم تحول إلى مشادة، مع نفي المصدر وصف الواقعة باعتبارها تحرشًا لفظيًا، بينما تمسكت سلمى عادل بروايتها المقابلة.
تحرك قانوني بالتوازي مع الفحص النقابي
أكدت سلمى عادل في تصريحات خلال الخميس أنها تتخذ مسارًا قانونيًا في الأزمة، وكانت قد أشارت إلى مثولها أمام جهات التحقيق المختصة على خلفية المحضر الذي قالت إنها حررته.
وبذلك تسير الأزمة في مسارين مختلفين؛ الأول يتعلق بفحص نقابة المهن الموسيقية للواقعة وما إذا كانت تستوجب إجراءات تأديبية وفق لوائحها، والثاني يتعلق بالإجراءات القانونية التي أعلنت سلمى عادل اتخاذها.
ولا تعني الإجراءات النقابية حسم الجانب القانوني من الاتهامات، كما أن مجرد تقديم محضر أو شكوى لا يثبت صحة ما ورد فيها قبل انتهاء التحقيقات المختصة.
ما الذي تغير في الأزمة؟
الجديد في تطورات القضية هو الانتقال من مرحلة نشر الاتهامات والرد عليها إلى بحث إمكانية اتخاذ إجراءات ضد أطراف الخلاف بعد مراجعة الواقعة.
وكان الموقف خلال الساعات الأولى يعتمد على روايتين متعارضتين بشأن ما حدث داخل مقر النقابة، بينما أصبح الفيديو نفسه وما تتوصل إليه التحقيقات جزءًا من عملية تحديد المسؤوليات.
ويبقى القرار النهائي معلقًا على نتيجة الفحص وما يثبت من وقائع، دون إعلان عقوبات أو إدانة أي طرف حتى الآن.