الالتزامات المالية والقدرة على السداد تدخلان في تقييم الطلب
شقق الإسكان الاجتماعي بالإيجار.. 25% من الدخل وبطاقات المشتريات لا تمنع التقديم
لا يمنع امتلاك بطاقة ائتمان أو «فيزا مشتريات» التقدم للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي بالإيجار، إذ يرتبط تقييم الطلب بحجم الالتزامات المالية الفعلية على المتقدم ومدى تناسبها مع دخله وقدرته على السداد، وفق ما أوضحته مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. وفي الوقت نفسه، لن تكون القيمة الإيجارية موحدة لجميع المستفيدين، حيث يجري تحديدها بما يتناسب مع مستوى الدخل، لتدور حول 25% من دخل المستأجر، على أن تتضمن كراسة الشروط التفاصيل النهائية المنظمة للاستحقاق والتقديم والمستندات وآليات السداد.
بطاقات المشتريات لا تعني رفض طلب شقق الإيجار
أوضحت مي عبد الحميد أن مجرد امتلاك بطاقة مشتريات لا يمثل سببًا تلقائيًا لاستبعاد المواطن من التقديم على الوحدات المطروحة بنظام الإيجار.
ويتركز التقييم على الالتزامات المالية القائمة بالفعل على المتقدم، ومدى قدرة دخله على استيعاب هذه الالتزامات إلى جانب القيمة الإيجارية المستحقة، بما يعني أن الموقف لا يتحدد بوجود البطاقة في حد ذاته وإنما بالعبء المالي المرتبط بها.
وبذلك يختلف وضع شخص يمتلك بطاقة مشتريات دون التزامات كبيرة عن آخر لديه مديونيات أو أقساط تشكل جزءًا مؤثرًا من دخله، إذ يدخل حجم الأعباء القائمة ضمن دراسة القدرة على الوفاء بالالتزام الشهري للوحدة.
ويرتبط القرار النهائي بشأن الاستحقاق ببيانات المتقدم والمستندات المقدمة والقواعد التي تنظم الطرح، وليس بمجرد حيازته وسيلة ائتمان أو بطاقة تستخدم في المشتريات.
قيمة إيجار شقق الإسكان الاجتماعي ترتبط بالدخل
يعتمد نظام شقق الإسكان الاجتماعي بالإيجار على عدم فرض قيمة شهرية واحدة على جميع المستفيدين، إذ تُراعى القدرة المالية لكل حالة عند تحديد الالتزام المطلوب.
وبحسب مي عبد الحميد، تدور القيمة الإيجارية التي يتحملها المستفيد حول 25% من دخله، بما يهدف إلى تحقيق تناسب بين قيمة الإيجار ومستوى الدخل بدلًا من تطبيق سعر موحد دون مراعاة الفروق المالية بين المتقدمين.
ويعني ذلك أن الدخل يمثل عنصرًا أساسيًا في تحديد القيمة الشهرية، إلى جانب دراسة الالتزامات الموجودة بالفعل ومدى قدرة المتقدم على الاستمرار في السداد.
ويتيح هذا الأسلوب توجيه نظام الإيجار إلى الفئات التي تحتاج إلى بديل سكني يتناسب مع إمكاناتها المالية، بدلًا من اقتصار برامج الإسكان الاجتماعي على الحصول على الوحدات من خلال التمليك.
كراسة الشروط تحدد الموقف النهائي لكل متقدم
تتضمن كراسة شروط الطرح التفاصيل المنظمة للحصول على الوحدات، بما يشمل قواعد الاستحقاق وآلية احتساب القيمة الإيجارية والمستندات المطلوبة ومواقع الوحدات وطرق وإجراءات السداد.
كما تحدد الكراسة الضوابط التي يتم على أساسها تقييم بيانات المتقدمين والالتزامات المالية القائمة عليهم، وهو ما يجعلها المرجع النهائي لتحديد مدى انطباق شروط الطرح على كل حالة.
ولا يكفي وجود دخل ضمن الحدود المطلوبة وحده لتحديد الاستحقاق، إذ يدخل ضمن التقييم مدى قدرة المتقدم على الوفاء بالالتزام الشهري بعد احتساب أعبائه المالية الأخرى.
وبالتالي، فإن امتلاك بطاقة مشتريات لا يغلق باب التقديم، بينما تظل المديونيات والالتزامات المرتبطة بالمتقدم وقدرته الفعلية على السداد عوامل تدخل في دراسة الطلب وفق الضوابط المحددة للطرح.