في مكالمة خاصة للحق والضلال.. جبرائيل يوضح اختلاف الدعوى الحالية
نجيب جبرائيل: 28 نوفمبر أولى جلسات دعوى عودة جلسات النصح والإرشاد بتوكيل الأنبا سيداروس
تحددت جلسة 28 نوفمبر المقبل لنظر دعوى عودة جلسات النصح والإرشاد أمام الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وفق ما قاله المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، في مداخلة هاتفية خاصة بموقع الحق والضلال. وأوضح أن الدعوى أُقيمت بتوكيل من الأنبا سيداروس، الأسقف العام لكنائس عزبة النخل، وأن هذا التوكيل يمثل الفارق الأساسي عن دعاوى سابقة قال إنها رُفضت لعدم وجود صفة كنسية. وتتعلق المطالبة بإعادة العمل بالجلسات التي ذكر أنها توقفت عام 2004، فيما يخص الموعد المعلن بدء نظر الدعوى، وليس صدور حكم بإعادتها.
التوكيل الكنسي محور الاختلاف عن الدعاوى السابقة
وضع جبرائيل مسألة الصفة في مقدمة أسباب اختلاف التحرك القضائي الحالي، موضحًا أنه سبق رفع أكثر من دعوى بشأن إعادة الجلسات، لكنها واجهت الرفض بسبب عدم وجود صفة كنسية، بحسب روايته.
وأضاف أن الدعوى الحالية تستند إلى توكيل من الأنبا سيداروس، أحد أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مؤكدًا أنها المرة الأولى التي يقيم فيها هذه الدعوى بتوكيل منه. ويستند جبرائيل إلى هذا الاختلاف في عرض المطالبة مجددًا أمام القضاء الإداري.
وعن التحضير للجلسة الأولى، قال إنه يعتزم تقديم مذكرات تتناول الاعتراض على وقف العمل بالجلسات، والأسباب التي يستند إليها في طلب إعادتها، إلى جانب عرض المشكلات التي يرى أنها ترتبت على تجميدها.
جبرائيل يوضح أسباب المطالبة بعودة جلسات النصح والإرشاد
وأرجع جبرائيل توقف الجلسات إلى إجراء اتخذه وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي عام 2004، إبان قضية وفاء قسطنطين، واصفًا ما جرى بأنه إلغاء أو تجميد للعمل بها. واعتبر، في حديثه الخاص للحق والضلال، أن هذا الإجراء يفتقر إلى المبرر القانوني، وهو الموقف الذي يعتزم عرضه ضمن دفاعه أمام المحكمة.
وقال إن جلسات النصح والإرشاد كانت تسهم، من وجهة نظره، في معالجة مشكلات واحتواء توترات قبل تفاقمها، وإن طلب عودتها يرتبط بالحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وشدد على أن المطالبة لا تقتصر، في تقديره، على حق للكنيسة والمسيحيين، بل تتصل باستقرار المجتمع بمختلف أطرافه. وتبقى الخطوة المقبلة، وفق التصريحات التي أدلى بها، عرض هذه الأسانيد والمذكرات خلال أولى جلسات نظر الدعوى في 28 نوفمبر المقبل.