أسعار موحدة للمرحلتين الأولى والثانية وأقلها 345 جنيهًا
التصالح في مخالفات البناء.. 468 جنيهًا للسكني و1250 للتجاري في مناطق 15 مايو
حسم القرار رقم 884 لسنة 2026 قيمة متر التصالح في مخالفات البناء بالمناطق المستحدثة في مدينة 15 مايو التي لم يسبق تحديد أسعار لها، بعدما اعتمد أربع شرائح وفق نوع النشاط. ويبلغ سعر المتر السكني 468 جنيهًا، والتجاري 1250 جنيهًا، والإداري 937 جنيهًا، بينما تنخفض القيمة إلى 345 جنيهًا للأنشطة التي لا تهدف للربح. وتطبق القيم نفسها على المرحلتين الأولى والثانية المشمولتين بالقرار، الذي نُشر في الوقائع المصرية بالعدد 158 بتاريخ 22 يوليو 2026، ويعمل به من تاريخ نشره، دون أن تمثل تلك الأسعار تسعيرة موحدة لباقي المدن والمحافظات.
4 أسعار للمتر في المرحلة الأولى
حدد جدول القرار قيمة مقابل التصالح في المرحلة الأولى من المناطق المستحدثة بمدينة 15 مايو بحسب طبيعة استخدام العقار.
ويبلغ سعر المتر المسطح للنشاط السكني 468 جنيهًا، بينما يصل النشاط التجاري إلى 1250 جنيهًا للمتر، ليسجل أعلى قيمة بين الأنشطة المشمولة.
أما النشاط الإداري فتحدد مقابل التصالح له عند 937 جنيهًا للمتر، في حين يبلغ السعر للأنشطة التي لا تهدف للربح 345 جنيهًا للمتر، وهو أدنى مستوى سعري ضمن الجدول المعتمد.
المرحلة الثانية بنفس الأسعار دون اختلاف
لم يضع القرار أسعارًا مختلفة للمرحلة الثانية، إذ جاءت القيم مطابقة تمامًا للمرحلة الأولى.
ويبلغ المتر السكني في المرحلة الثانية 468 جنيهًا، والتجاري 1250 جنيهًا، والإداري 937 جنيهًا، والأنشطة غير الهادفة للربح 345 جنيهًا.
ويعني تطابق القيم أن اختلاف المرحلة وحده لا يغير سعر المتر داخل المناطق المحددة بالقرار، بينما يظل نوع النشاط العامل الذي يحدد الشريحة السعرية من بين القيم الأربع المعتمدة.
القرار لا يغير أسعار التصالح في كل المحافظات
يقتصر القرار رقم 884 لسنة 2026 على المناطق المستحدثة بمدينة 15 مايو التي لم يسبق تحديد سعر متر التصالح بها من خلال اللجان المشكلة وفق القانون السابق رقم 17 لسنة 2019.
وبالتالي لا تمتد أسعار 468 أو 1250 أو 937 أو 345 جنيهًا تلقائيًا إلى العقارات الموجودة في محافظات أو مدن أخرى، إذ تختلف قيمة التصالح بحسب المنطقة ونوع النشاط والتسعير الذي تعتمده الجهة المختصة في نطاق القانون.
وكان «الحق والضلال» قد تناول سابقًا نطاق القرار وكونه خاصًا بمدينة 15 مايو، بينما تكمن القيمة الجديدة هنا في عرض الجدول الرقمي الكامل للمرحلتين وتوضيح تطابق الأسعار بينهما.
ماذا يغير القرار لأصحاب الطلبات في المناطق المستحدثة؟
يحل القرار مشكلة أساسية للطلبات الموجودة في مناطق لم يكن قد سبق تحديد مقابل تصالح معتمد للمتر فيها، إذ أصبح هناك سعر رسمي يمكن على أساسه حساب المقابل المالي واستكمال فحص الملفات.
ولا يعني تحديد السعر قبول طلب التصالح بصورة تلقائية، إذ يظل الملف خاضعًا لاستيفاء الشروط والمستندات والضوابط القانونية والفنية المقررة، ثم تحديد القيمة المستحقة وفق مساحة المخالفة ونوع النشاط والسعر المعتمد للمنطقة.
وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع استمرار مناقشة تعديلات مقترحة على قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 لمعالجة مشكلات ظهرت خلال التنفيذ، إلا أن هذه التعديلات تظل في مسارها التشريعي ولا تعامل باعتبارها قواعد نافذة قبل استكمال إجراءات إصدارها.
