القانون يحدد 8 حالات للصرف وضوابط خاصة للوفاة
تعويض الدفعة الواحدة بقانون التأمينات.. طريقة الحساب و8 حالات للصرف و3 حالات بمبلغ إضافي
يمنح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 المؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة عن مدد اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، عند انتهاء الخدمة أو النشاط أو العمل وعدم توافر شروط استحقاق المعاش، وفق الحالات التي حددتها المادة 26. ويحسب التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات الاشتراك، بينما أقر القانون ميزة إضافية في 3 حالات هي العجز الكامل والوفاة وبلوغ سن الشيخوخة، بإضافة مبلغ يُحسب وفق متوسط سعر أذون الخزانة عن الفترة التي حددها النص القانوني.
15% من الأجر السنوي عن كل سنة اشتراك
حدد القانون معادلة تعويض الدفعة الواحدة بصورة مباشرة، إذ تبلغ قيمة التعويض 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين.
ولا يقصد بالأجر السنوي إجمالي ما حصل عليه المؤمن عليه من راتب خلال عام معين، وإنما أجر أو دخل التسوية المحسوب وفق المادة 22 من قانون التأمينات مضروبًا في 12 شهرًا. ويحدد أجر أو دخل التسوية عن مدد الاشتراك التي تبدأ في ظل القانون على أساس المتوسط الشهري للأجور أو الدخول التي أديت الاشتراكات على أساسها.
وبذلك ترتبط قيمة التعويض بعنصرين أساسيين؛ مدة الاشتراك التأميني التي تدخل في الحساب، وأجر أو دخل التسوية الذي تطبق عليه النسبة القانونية، وليس بمجرد قيمة آخر راتب حصل عليه المؤمن عليه قبل انتهاء خدمته.
ويختلف تعويض الدفعة الواحدة عن المعاش الشهري، إذ يرتبط أصل استحقاقه بعدم توافر شروط استحقاق المعاش مع تحقق إحدى حالات الصرف التي أوردها القانون.
8 حالات حددها القانون لصرف التعويض
حددت المادة 26 ثماني حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة، تبدأ بمغادرة المؤمن عليه الأجنبي البلاد نهائيًا، أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة، أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية في سفارة أو قنصلية دولته.
وتشمل الحالات كذلك هجرة المؤمن عليه، وصدور حكم نهائي بسجنه لمدة تعادل المدة الباقية حتى بلوغ سن الشيخوخة، أو إصابته خلال مدة السجن بعجز جزئي مستديم يمنعه من مزاولة العمل.
كما يدخل ضمن حالات الصرف انتظام المؤمن عليه في سلك الرهبنة، وإصابته بعجز كامل، ووفاته، وأخيرًا بلوغه سن الشيخوخة.
ووضع القانون استثناءً من شرط انتهاء النشاط بالنسبة لبعض المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الواردين بالبند ثانيًا من المادة 2، وذلك في حالات الانتظام في سلك الرهبنة أو العجز الكامل أو الوفاة أو بلوغ سن الشيخوخة.
وفي حالة وفاة المؤمن عليه، تُصرف المبالغ المستحقة بالكامل إلى مستحقي المعاش عنه حكمًا، وتوزع بينهم وفق أنصبتهم في المعاش. وإذا وجد مستحق واحد فقط حصل على كامل المبلغ، أما عند عدم وجود مستحقين للمعاش فتؤول المبالغ إلى الورثة الشرعيين.
3 حالات تحصل على مبلغ إضافي مرتبط بأذون الخزانة
لا تتوقف قيمة تعويض الدفعة الواحدة في جميع الحالات عند ناتج نسبة الـ15% فقط، إذ نص القانون على إضافة مبلغ آخر في ثلاث حالات محددة هي العجز الكامل، ووفاة المؤمن عليه، وبلوغ سن الشيخوخة.
ويحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوي متوسط سعر أذون الخزانة خلال الفترة الممتدة من نهاية الاشتراك وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تحقق واقعة استحقاق الصرف.
ويعني ذلك أن هذه الإضافة ليست نسبة ثابتة واحدة لجميع الحالات أو جميع المؤمن عليهم، وإنما ترتبط بمتوسط سعر أذون الخزانة خلال الفترة الزمنية المحددة لكل حالة، إلى جانب قيمة التعويض الأساسية المحسوبة وفق مدة الاشتراك وأجر أو دخل التسوية.
كما ينص قانون التأمينات على أنه إذا كان المؤمن عليه مدينًا بأقساط مستحقة للهيئة، ثم استحق تعويض الدفعة الواحدة دون استحقاق معاش، تُخصم القيمة الحالية للأقساط المستحقة من المبالغ المقرر صرفها له.
وتتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تطبيق القواعد القانونية وفحص مدد الاشتراك والبيانات التأمينية عند تسوية الحقوق، فيما يجيز القانون للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين طلب بيانات عن الحالة التأمينية وفق الإجراءات المقررة.
