الإجراء لا يعني سقوط الحق نهائيًا ويمكن طلب إعادة الصرف
وقف صرف المعاش بعد 6 أشهر.. قانون التأمينات يحدد طريقة إعادة الصرف ويحسم مصير المستحقات
يواجه صاحب المعاش إجراءً قانونيًا بوقف أداء المعاش إذا لم يتم صرفه لمدة 6 أشهر، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، لكن هذا الإجراء لا يعني سقوط أصل الحق في المعاش نهائيًا. وحددت المادة 129 آلية التعامل مع هذه الحالة، إذ تسمح لصاحب الشأن بتقديم طلب لإعادة صرف المعاش، مع تطبيق القواعد المنظمة للمطالبة بالمستحقات. ويجب التمييز بين عدم صرف المعاش بالمعنى الذي حدده القانون وبين مجرد بقاء مبالغ سبق إيداعها بالفعل داخل حساب أو بطاقة صرف دون سحبها بالكامل، إذ يرتبط النص القانوني بحالة عدم صرف المعاش لمدة ستة أشهر.
متى يتم وقف أداء المعاش؟
تنص المادة 129 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على وقف أداء المعاش الذي لا يتم صرفه لمدة ستة أشهر.
وتكرر اللائحة التنفيذية للقانون، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021، القاعدة نفسها في المادة 284، التي تنص على وقف أداء المعاش غير المصروف لمدة ستة أشهر، مع إتاحة إعادة الصرف بناءً على طلب صاحب الشأن.
وبالتالي، فإن الإجراء المقرر قانونًا هو وقف أداء المعاش، وليس إلغاء المعاش أو إسقاط حق صاحبه فيه بصورة نهائية.
هل ترك الأموال في بطاقة المعاش 6 أشهر يوقفه؟
النص القانوني يتحدث عن المعاش الذي «لا يتم صرفه» لمدة ستة أشهر، ولذلك لا ينبغي الخلط تلقائيًا بين هذه الحالة وبين مجرد عدم سحب كامل الرصيد الذي سبق إيداعه في وسيلة الصرف.
فوجود مبالغ داخل الحساب البنكي أو بطاقة الصرف سبق تحويلها بالفعل لا يعني بذاته أن صاحب المعاش دخل تلقائيًا في حالة وقف الأداء المنصوص عليها، إذ يتعلق تطبيق النص بحالة عدم صرف المعاش وفق الإجراءات التأمينية المنظمة لذلك.
وتكتسب هذه النقطة أهمية لأصحاب المعاشات حتى لا يُفهم النص على أنه مصادرة للأموال الموجودة في الحساب أو إلغاء للمعاش لمجرد عدم استخدام البطاقة فترة معينة.
طريقة إعادة صرف المعاش بعد إيقافه
أتاح القانون إعادة صرف المعاش بعد وقفه بسبب عدم الصرف لمدة ستة أشهر، وذلك من خلال تقديم طلب من صاحب الشأن لإعادة الصرف.
وتسري عند تقديم الطلب القواعد الواردة في الفقرة الأولى من المادة 129 المتعلقة بمواعيد المطالبة بالحقوق التأمينية والمبالغ المستحقة.
كما تنص المادة 284 من اللائحة التنفيذية على تقديم طلبات صرف الحقوق التأمينية وفق النماذج المخصصة لذلك، بما يشمل طلبات المؤمن عليهم والمستفيدين وأصحاب الحقوق وفق كل حالة.
مهلة 5 سنوات للمطالبة بالمستحقات
حدد قانون التأمينات مهلة تصل إلى خمس سنوات لتقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقة طبقًا لأحكام القانون، وتبدأ المدة من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق.
وفي حالة تقديم طلب الصرف بعد انتهاء السنوات الخمس، لا يسقط أصل المعاش بالكامل، وإنما يبدأ صرف المعاش اعتبارًا من أول الشهر الذي قُدم فيه الطلب.
كما يستحق صاحب الشأن قيمة المعاشات المستحقة عن السنوات الخمس السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف، بينما يسقط الحق في صرف باقي الحقوق التي تجاوزت المدة القانونية.
ماذا يحدث إذا طالب أحد المستحقين بحقه؟
وضع القانون قاعدة لحماية المستحقين عند تعدد أصحاب الحق في المعاش، إذ تعتبر المطالبة بأي حق من الحقوق المقررة وفق القانون مطالبة بباقي الحقوق المرتبطة به.
كما ينقطع سريان مدة الخمس سنوات بالنسبة لجميع المستحقين إذا تقدم أحدهم بالمطالبة خلال الموعد القانوني المحدد.
ويعني ذلك أن تحرك أحد المستحقين قانونيًا خلال المهلة المحددة يمتد أثره فيما يتعلق بحساب الميعاد إلى باقي المستحقين، بدلًا من اقتصاره على الشخص الذي تقدم بالطلب وحده.
وقف المعاش لا يعني ضياعه نهائيًا
أبرز ما يجب أن يعرفه صاحب المعاش أن مرور ستة أشهر دون صرف المعاش يترتب عليه وقف أدائه وفق القانون، لكنه لا يعني فقدان الحق التأميني بصورة نهائية.
فالطريق القانوني لإعادة الصرف قائم من خلال تقديم طلب من صاحب الشأن، ثم تطبيق الضوابط التي حددها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ولائحته التنفيذية بشأن المستحقات ومدد المطالبة بها.
ويختلف ذلك عن حالات قطع المعاش لأسباب أخرى حددها القانون واللائحة، إذ إن وقف الأداء بسبب عدم الصرف لمدة ستة أشهر له إجراء واضح لإعادة الصرف عند تقدم صاحب الحق بطلب.
- المعاش
- التأمينات
- معاشات
- المعاشات
- مجلس الوزراء
- قانون التأمينات الاجتماعية
- صرف المعاش
- قرار رئيس مجلس الوزراء
- وقف المعاش
- قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات
