الداخلية: فيديوهات تجمعات بالمحافظات قديمة من 2019 أعادت صفحات إخوانية بالخارج تداولها

حسمت الأجهزة الأمنية حقيقة فيديوهات تجمعات بالمحافظات جرى تداولها عبر عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها مشاهد تحدث في الوقت الراهن، مؤكدة أن المقاطع ليست حديثة وأن تاريخها يعود إلى عام 2019. وأوضح مصدر أمني أن الصفحات التي أعادت نشر الفيديوهات تابعة لجماعة الإخوان بالخارج، وأن المقاطع نفسها سبق إعادة تداولها خلال أعوام سابقة ونفي الادعاءات المصاحبة لها في حينه. كما أكد المصدر أن الإجراءات القانونية جار اتخاذها بحق مروجي تلك المقاطع، في أحدث رد أمني على إعادة تقديم مشاهد قديمة باعتبارها أحداثا جارية داخل عدد من المحافظات.

فيديوهات التجمعات تعود إلى عام 2019

حدد المصدر الأمني العنصر الأساسي في التحقق من المقاطع المتداولة، موضحا أن المشاهد التي يجري تقديمها حاليا على أنها تجمعات حديثة يعود تاريخها في الأصل إلى عام 2019.

وبذلك فإن التطور الحالي لا يتعلق بوقوع التجمعات الظاهرة في الفيديوهات خلال الوقت الراهن، وإنما بإعادة نشر مادة مصورة قديمة خارج سياقها الزمني وربطها بادعاءات عن أحداث حالية.

وأشار المصدر إلى أن المقاطع لم تظهر للمرة الأولى خلال التداول الحالي، إذ سبق أن أعادت الصفحات نفسها أو صفحات تابعة للجماعة بالخارج نشرها خلال أعوام سابقة، وجرى نفي الادعاءات المرتبطة بها آنذاك.

الأجهزة الأمنية تنفي الادعاءات المصاحبة للمقاطع

جاء التوضيح الأمني بعد تداول الفيديوهات عبر عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان بالخارج، بحسب بيان الأجهزة الأمنية، مع إرفاقها بادعاءات بوجود تجمعات في عدد من المحافظات في الوقت الراهن.

وأكد المصدر الأمني عدم صحة تقديم تلك المشاهد باعتبارها تصويرا لتجمعات جارية حاليا، مستندا إلى أن المقاطع تعود إلى عام 2019 وسبق تداولها من قبل.

ويفرق التوضيح بذلك بين حقيقة وجود الفيديوهات نفسها وبين السياق المنسوب إليها؛ فالمقاطع قديمة وفقا للمصدر الأمني، بينما الادعاء الذي صاحب إعادة نشرها يقدمها على أنها أحداث حديثة.

لماذا أعيد تداول المقاطع القديمة؟

وصف المصدر الأمني إعادة نشر الفيديوهات بأنها تأتي ضمن محاولات تستهدف إثارة البلبلة والإضرار بحالة الاستقرار في البلاد، محملا الصفحات التابعة لجماعة الإخوان بالخارج مسؤولية إعادة تداولها.

وأضاف أن تكرار استخدام المقاطع القديمة سبق أن حدث خلال أعوام سابقة، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى إعادة توضيح تاريخها بعد ظهورها مجددا بالادعاءات نفسها المتعلقة بوجود تجمعات حالية.

ولا يغير إعادة نشر المقطع بتاريخ جديد من توقيت الواقعة المصورة نفسها، وهو ما يمثل النقطة الرئيسية في البيان الأمني بشأن الفيديوهات المتداولة حاليا.

إجراءات قانونية ضد مروجي الفيديوهات

أكد المصدر الأمني أن الجهات المختصة بدأت اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مروجي المقاطع والادعاءات المرتبطة بها، دون الإعلان في البيان عن أسماء أشخاص محددين أو تفاصيل إضافية بشأن تلك الإجراءات حتى وقت نشر التقرير.

ويمثل هذا الإجراء المرحلة التالية بعد نفي حداثة الفيديوهات وتحديد تاريخها بعام 2019، مع استمرار التعامل القانوني مع عملية إعادة تداولها باعتبارها مشاهد مرتبطة بأحداث تقع حاليا.