التوجيه يستهدف منع إلقاء القمامة بالشوارع وتحسين الجمع من المصدر
الحكومة تشدد على إلزام المحال التجارية بحاويات مخلفات لا تقل عن 240 لترًا
شددت الحكومة خلال اجتماع مجلس المحافظين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ضرورة إلزام المحال التجارية بحاويات مخلفات لا تقل سعتها عن 240 لترًا، مع زيادة السعة بحسب كمية المخلفات الناتجة عن كل محل. واستعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الإجراء ضمن مجموعة من التوجيهات الخاصة بضبط منظومة النظافة في المحافظات ومنع استخدام الشوارع ونقاط التجمع العشوائية للتخلص من المخلفات. ولم تتضمن المعلومات المعلنة موعدًا محددًا لبدء تطبيق الالتزام أو قيمة غرامة موحدة مرتبطة به، فيما يرتبط التوجيه برفع كفاءة جمع المخلفات من مصدرها ونقلها إلى المواقع الرسمية.
حاوية 240 لترًا حد أدنى للمحال
يركز التوجيه الجديد على توفير كل محل تجاري حاوية مخصصة لجمع مخلفاته بسعة لا تقل عن 240 لترًا، على ألا يكون هذا الحجم ثابتًا لجميع الأنشطة إذا كانت كمية المخلفات الناتجة عن المحل تتطلب سعة أكبر.
ويعني ذلك أن حجم الحاوية يرتبط بمعدل تولد المخلفات في النشاط التجاري، مع اهتمام أكبر بالمحال العامة عالية الكثافة التي تنتج كميات أكبر وتحتاج إلى تنظيم عملية الجمع بصورة تتناسب مع حجمها.
ويستهدف الإجراء منع إلقاء المخلفات التجارية في الشوارع أو المواقع العشوائية، وعدم استخدام الطريق العام كنقطة وسيطة قبل جمع القمامة، إلى جانب تحسين عملية الجمع من المصدر وضمان التخلص الآمن منها.
ولم يُعلن ضمن التفاصيل المتاحة عن مهلة موحدة لأصحاب المحال لتنفيذ التوجيه أو عن عقوبة مالية محددة لعدم توفير الحاوية، وهو ما يفصل بين أصل الالتزام الذي جرى التشديد عليه وبين آليات التنفيذ والرقابة التي تتولى الجهات المختصة تحديدها.
تشديد الرقابة على المخلفات في المحافظات
بالتوازي مع إلزام المحال التجارية بحاويات مخلفات، شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على تكثيف متابعة خدمات النظافة ورفع القمامة في جميع المحافظات، والعمل على إغلاق نقاط التجمع العشوائية.
وتضمنت التوجيهات قصر ترحيل وتجميع المخلفات على المحطات الوسيطة الرسمية، قبل نقلها إلى منشآت المعالجة المعتمدة، بما يستهدف ضبط مسار المخلفات منذ خروجها من مصدرها وحتى الوصول إلى مرحلة المعالجة.
ويمتد الهدف إلى حماية المواقع الحيوية، وفي مقدمتها المدارس والمستشفيات، من تراكم المخلفات بالقرب منها، إلى جانب تقليل نقاط الإلقاء غير المنظمة في الشوارع.
تعاقدات لجمع المخلفات في القرى والمناطق النائية
تطرقت التوجيهات كذلك إلى إبرام المحافظات تعاقدات رسمية مع الكيانات الصغيرة والجمعيات الأهلية لجمع ونقل المخلفات في القرى، خاصة بالمناطق التي تعاني محدودية التغطية بالخدمة.
ويستهدف هذا المسار ضمان نقل القمامة إلى المواقع المخصصة رسميًا، بدلًا من التخلص منها على جوانب الطرق أو الترع والمصارف، مع إتاحة مشاركة الكيانات المحلية والجمعيات الأهلية في تشغيل منظومة النظافة وفق تعاقدات منظمة.
ويربط هذا التوجه بين الالتزام الجديد داخل المحال وتشديد الرقابة على الجمع والنقل، بحيث تبدأ إدارة المخلفات من مصدرها داخل النشاط التجاري، ثم تنتقل عبر المسارات الرسمية وصولًا إلى منشآت المعالجة.