الأسعار ثابتة رسميًا وموعد المراجعة المقبلة لم يُعلن حتى الآن
أسعار البنزين والسولار في مصر.. تحرك مرتقب للجنة التسعير لحسم أسعار الربع الأخير من 2026
تدخل أسعار البنزين والسولار في مصر مرحلة جديدة من الترقب مع اقتراب الربع الأخير من 2026، بينما تواصل محطات الوقود العمل بالتسعيرة الرسمية المطبقة منذ مارس الماضي دون صدور قرار جديد بالزيادة أو الخفض. وتكتسب المراجعة المقبلة أهمية أكبر مع وصول أحدث سعر منشور لخام برنت لدى وزارة البترول إلى 105.99 دولار للبرميل في 11 سبتمبر، بالتزامن مع ظهور توضيحات جديدة بشأن المكونات التي تدخل في حساب تكلفة الوقود قبل رفع توصية الأسعار إلى الحكومة. وحتى الآن، لم تعلن وزارة البترول موعدًا رسميًا محددًا لاجتماع لجنة التسعير المقبل أو أسعارًا جديدة للربع الأخير.
أسعار البنزين والسولار المطبقة حاليًا
تظهر البيانات الحالية المنشورة على الموقع الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية استمرار سعر بنزين 80 عند 20.75 جنيه للتر، وبنزين 92 عند 22.25 جنيه، وبنزين 95 عند 24 جنيهًا للتر، بينما يبلغ سعر السولار 20.50 جنيه للتر.
كما يبلغ سعر الكيروسين 20.50 جنيه للتر، وتسجل أسطوانة البوتاجاز المنزلية 275 جنيهًا وفق الأسعار الرسمية المعروضة حاليًا.
وتعود هذه الأسعار إلى قرار 10 مارس 2026، حين ارتفع بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيهًا للتر، وبنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيه، وبنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيه، بينما ارتفع السولار من 17.50 إلى 20.50 جنيه للتر. وربطت وزارة البترول القرار وقتها بالظروف الاستثنائية في أسواق الطاقة وارتفاع تكاليف الاستيراد والإنتاج والشحن والتأمين.
4 مكونات تدخل حسابات مراجعة الوقود
أضافت تصريحات المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، جانبًا جديدًا إلى ملف المراجعة المقبلة، بعدما أوضح أن تسعير البنزين والسولار لا يعتمد على حركة سعر الخام العالمي وحدها، وإنما تدخل في حساب التكلفة مجموعة من المكونات المتعلقة بطريقة توفير احتياجات السوق.
وتشمل هذه المكونات الخام المستخرج من الحقول المصرية، والكميات التي يتم شراؤها من الشريك الأجنبي، وما يتم استيراده من خامات ومصادر طاقة من الخارج، إلى جانب المنتجات البترولية النهائية المستوردة وعلى رأسها البنزين والسولار.
وأوضح كمال أن هذه العناصر تُراجع إلى جانب حجم الدعم والتكلفة المتاحة قبل الوصول إلى توصية بشأن السعر، مؤكدًا أن لجنة التسعير لا تصدر القرار النهائي منفردة، وإنما ترفع توصيتها بينما تظل الحكومة صاحبة القرار النهائي بشأن الأسعار.
برنت فوق 100 دولار ولكن لا زيادة معلنة
يزيد ارتفاع النفط عالميًا أهمية المراجعة المقبلة، إذ تعرض وزارة البترول في أحدث بياناتها المتاحة سعر خام برنت عند 105.99 دولار للبرميل، وخام غرب تكساس عند 101.21 دولار، وخام أوبك عند 112.25 دولار في 11 سبتمبر.
لكن وصول الخام إلى هذه المستويات لا يعني تطبيق زيادة تلقائية في أسعار البنزين والسولار داخل مصر، لأن تكلفة توفير الوقود تضم أكثر من عنصر، كما أن أي تغيير محلي يحتاج إلى قرار جديد يحدد قيمة الأسعار وموعد بدء العمل بها.
وكان مصدر مطلع بوزارة البترول قد أكد في 9 سبتمبر عدم وجود حديث أو نية معلنة لرفع أسعار الوقود خلال سبتمبر، موضحًا كذلك أن لجنة التسعير لم تكن قد أصدرت بيانًا يحدد موعد انعقادها المقبل.
متى تعقد لجنة التسعير اجتماعها المقبل؟
لم يصدر حتى الآن إعلان رسمي من وزارة البترول يحدد يومًا بعينه لاجتماع لجنة التسعير المقبل، رغم تداول تقديرات مختلفة بشأن توقيته.
وتشير تقارير منشورة في 14 سبتمبر إلى توقع عقد المراجعة خلال أكتوبر، بينما ظهرت تقديرات إعلامية تتحدث عن احتمال امتداد التوقيت إلى النصف الثاني من الشهر، مع التأكيد صراحة على أن هذا التوقيت الأخير تقدير وليس معلومة حكومية معلنة.
وبذلك يظل التطور الأهم قبل دخول الربع الأخير من 2026 هو اقتراب مرحلة مراجعة تكلفة المنتجات البترولية في ظل أسعار عالمية تجاوز فيها برنت 100 دولار، مع بقاء أسعار المحطات الحالية سارية لحين صدور قرار حكومي جديد.