أكبر فارق 1300 جنيه بالدرجة الأولى وأقله 100 بالسادسة
مرتبات سبتمبر 2026.. فروق تصل إلى 1300 جنيه بين الجدول المتداول والحد الأدنى الرسمي
تفصل سبعة أيام فقط بين اليوم الخميس 17 سبتمبر وبدء صرف مرتبات سبتمبر 2026 للعاملين بالدولة في 24 سبتمبر، لكن مراجعة جدول الرواتب المتداول مع القرار الحكومي المنظم للحد الأدنى تكشف فارقًا مهمًا: الأرقام التي تبدأ من 14900 جنيه للدرجة الممتازة وتنتهي عند 8100 جنيه للدرجة السادسة ليست هي جدول الحد الأدنى القانوني المنشور بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2170 لسنة 2026. وبمقارنة الدرجات التسع واحدة تلو الأخرى، تتراوح الفروق الرقمية بين 100 و1300 جنيه، فيما يظل الراتب الفعلي لكل موظف مرتبطًا بمكونات أجره وحوافزه وبدلاته واستقطاعاته.
القرار الرسمي يبدأ من 8000 ويصل إلى 14500 جنيه
حدد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2170 لسنة 2026، اعتبارًا من أول يوليو، الحد الأدنى لإجمالي الأجر للعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وفق كل درجة وظيفية.
ويبلغ الحد الأدنى للدرجة الممتازة 14500 جنيه، والدرجة العالية 12250 جنيهًا، ودرجة مدير عام 11250 جنيهًا، والدرجة الأولى 9500 جنيه.
كما حدد القرار 9000 جنيه للدرجة الثانية، و8750 جنيهًا للدرجة الثالثة، و8500 جنيه للدرجة الرابعة، و8250 جنيهًا للدرجة الخامسة، و8000 جنيه للدرجة السادسة.
وهذه القيم تمثل الحد الأدنى القانوني لإجمالي الأجر، وليست بالضرورة صافي المبلغ الذي يظهر في حساب الموظف عند صرف راتب سبتمبر؛ إذ يتأثر الصافي بالاستقطاعات وباقي مكونات الأجر.
أكبر فرق يظهر في الدرجة الأولى
عند وضع الأرقام المتداولة إلى جانب الجدول القانوني تظهر فروق في الدرجات التسع جميعها.
الدرجة الممتازة تظهر في الجدول المتداول عند 14900 جنيه مقابل حد أدنى رسمي 14500 جنيه، بفارق 400 جنيه.
والدرجة العالية تظهر عند 12900 جنيه مقابل 12250 جنيهًا رسميًا، بفارق 650 جنيهًا.
أما درجة مدير عام فتظهر عند 11400 جنيه مقابل 11250 جنيهًا في القرار، بفارق 150 جنيهًا.
ويظهر أكبر فارق في الدرجة الأولى؛ إذ يشير الجدول المتداول إلى 10800 جنيه، بينما يحدد القرار الحد الأدنى عند 9500 جنيه، بفارق 1300 جنيه.
وفي الدرجة الثانية يبلغ الرقم المتداول 9500 جنيه مقابل 9000 جنيه رسميًا، بفارق 500 جنيه.
وتصل الدرجة الثالثة في الجدول المتداول إلى 9100 جنيه مقابل 8750 جنيهًا في القرار، بفارق 350 جنيهًا.
أما الدرجة الرابعة فتظهر عند 9300 جنيه مقابل 8500 جنيه كحد أدنى رسمي، بفارق 800 جنيه.
وفي الدرجة الخامسة يبلغ الرقم المتداول 9100 جنيه، بينما يحدد القرار 8250 جنيهًا، بفارق 850 جنيهًا.
ويظهر أقل فارق في الدرجة السادسة، حيث يبلغ الرقم المتداول 8100 جنيه مقابل حد أدنى قانوني قدره 8000 جنيه، أي بفارق 100 جنيه.
ولا تعني هذه المقارنة أن أي موظف يجب أن ينخفض راتبه إلى الرقم القانوني؛ فالقرار يحدد حدًا أدنى لإجمالي الأجر، ومن الطبيعي أن تتجاوز مستحقات موظفين هذا الحد وفق مكونات الأجر. لكن لا يصح تقديم الأرقام الأعلى باعتبارها هي جدول الحد الأدنى الرسمي دون بيان طريقة احتسابها ومصدرها.
هل توجد زيادة جديدة في مرتب سبتمبر؟
مرتبات سبتمبر لا تبدأ معها زيادة عامة جديدة منفصلة، لأن قرار الحد الأدنى الجديد دخل حيز التطبيق اعتبارًا من أول يوليو 2026، وليس اعتبارًا من سبتمبر.
كما أن حزمة الأجور التي ظهرت في المرتبات منذ يوليو تضمنت العلاوات والحافز الإضافي المقرر وفق الوضع الوظيفي لكل عامل، وهو ما يجعل قيمة القبض الفعلية مختلفة عن مجرد قراءة رقم الدرجة الوظيفية وحده.
ويقرر النص الرسمي كذلك حافزًا تكميليًا يمثل الفرق بين إجمالي أجر الموظف والحد الأدنى المحدد لدرجته في الحالات التي يقل فيها الإجمالي المحتسب عن هذا الحد، مع ضوابط محددة للمكافآت والبدلات والمزايا التي تدخل في الحساب أو تستبعد منه.
موعد صرف مرتبات سبتمبر بعد انتهاء المتأخرات
انتهت بالفعل الأيام الثلاثة المحددة لصرف المستحقات والمتأخرات المالية في 8 و9 و10 سبتمبر، بينما تبدأ دورة صرف راتب الشهر اعتبارًا من الخميس 24 سبتمبر.
وبذلك يصبح العاملون، في 17 سبتمبر، على بعد أسبوع واحد من بداية الصرف، مع ضرورة التفرقة بين تاريخ بدء دورة الرواتب وبين الموعد الفعلي لإتاحة مستحقات كل جهة.
ويظل الرقم الذي يستحقه الموظف فعليًا مختلفًا عن مفهوم الحد الأدنى لإجمالي الأجر؛ لذلك فإن القرار رقم 2170 لسنة 2026 هو المرجع عند الحديث عن الحد القانوني لكل درجة، بينما تحدد مفردات المرتب القيمة النهائية المستحقة للعامل وفق حالته الوظيفية.
