الحكم يخص واقعة 2016 والدفاع يعلن الطعن بالنقض
تشديد عقوبة سعد لمجرد إلى 10 سنوات سجنًا في قضية اعتداء على شابة بفرنسا
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية في فال دو مارن بمدينة كريتاي الفرنسية، السبت 26 سبتمبر 2026، بسجن المطرب المغربي سعد لمجرد لمدة 10 سنوات، بعدما أعادت نظر القضية المرتبطة بواقعة وقعت في أحد فنادق باريس عام 2016. ويمثل الحكم تشديدًا للعقوبة الصادرة في القضية نفسها عام 2023، والتي كانت تقضي بسجنه 6 سنوات، بينما أصدرت المحكمة مع الحكم الجديد أمرًا بإيداعه السجن. وأعلن فريق دفاعه الاتجاه إلى الطعن أمام محكمة النقض الفرنسية.
من 6 سنوات إلى 10 سنوات في الاستئناف
كانت محكمة الجنايات في باريس قد أدانت سعد لمجرد في فبراير 2023 في القضية المتعلقة بشابة التقاها في ملهى ليلي بالعاصمة الفرنسية عام 2016، وقضت حينها بسجنه 6 سنوات. وتمسك المطرب المغربي بإنكار الاتهام وقدم استئنافًا على الحكم، لتنتقل القضية لاحقًا إلى محكمة الجنايات الاستئنافية في كريتاي.
وانتهى نظر الاستئناف إلى رفع العقوبة إلى 10 سنوات، رغم أن النيابة العامة كانت قد طلبت خلال هذه المرحلة عقوبة بالسجن لمدة 8 سنوات. ووفق ما نقله الادعاء العام الفرنسي، صدر الحكم مع أمر بالإيداع، ما يجعل وضعه بعد الحكم مختلفًا عن بعض المراحل السابقة التي كان خلالها خارج السجن تحت رقابة قضائية.
وتعود القضية إلى أكتوبر 2016، عندما التقى لمجرد بالشابة التي كان عمرها آنذاك 20 عامًا، قبل أن ينتقلا إلى غرفة بأحد فنادق باريس. وأدانته المحكمة في الواقعة التي وصفتها قضائيًا بأنها اغتصاب مشدد، بينما واصل هو نفيه للاتهام خلال مراحل التقاضي.
الحكم الجديد لا يخص قضية سان تروبيه في 2018
يأتي الحكم الصادر في كريتاي منفصلًا عن قضية أخرى جرى نظرها خلال مايو 2026 في مدينة دراغينيان بجنوب فرنسا، وتتعلق بواقعة تعود إلى عام 2018 قرب سان تروبيه.
وفي القضية الثانية، قضت محكمة الجنايات في إقليم فار بسجن سعد لمجرد 5 سنوات، بعدما أدانته في واقعة تتعلق بشابة أخرى. ولم تصدر المحكمة وقتها أمرًا بإيداعه السجن، كما تقدم لمجرد باستئناف على ذلك الحكم.
وبالتالي فإن عقوبة الـ10 سنوات الصادرة في سبتمبر لا تمثل رفع حكم مايو من 5 إلى 10 سنوات؛ بل تخص ملفًا مختلفًا بدأ بحكم 6 سنوات في 2023 عن واقعة 2016 في باريس، ثم ارتفعت العقوبة في مرحلة الاستئناف إلى 10 سنوات. ويظل ملف واقعة 2018 قائمًا في مسار قضائي منفصل.
ما الخطوة القانونية التالية بعد حكم الـ10 سنوات؟
عقب صدور الحكم، أعلنت المحامية ماري بورغوبورو، إحدى أعضاء فريق الدفاع عن سعد لمجرد، أن طعنًا أمام محكمة النقض الفرنسية سيُقدم على القرار. وهذا المسار يختلف عن إعادة المحاكمة أمام محكمة استئناف جديدة، إذ ينتقل الملف إلى مرحلة قانونية لاحقة لمراجعة تطبيق القانون والإجراءات.
وكانت محاكمة الاستئناف قد جرت خلف أبواب مغلقة، بعد تأجيل موعد سابق لها كان مقررًا في يونيو 2025 لإجراء تحقيقات إضافية. ومع صدور حكم السبت، أصبحت قضية 2016 أمام مرحلة الطعن بالنقض، بينما يستمر بصورة منفصلة الاستئناف الخاص بحكم مايو 2026 في قضية 2018.