بيان الداخلية يكشف سلاح الجريمة وخلفية خصومة تعود إلى 2015
الداخلية تضبط المتهمين بقتل عم حمدي الميرغني في كوم أمبو
دخلت قضية قتل عم حمدي الميرغني في كوم أمبو مرحلة جديدة، بعد إعلان وزارة الداخلية يوم السبت 26 سبتمبر 2026 ضبط شخصين نسبت إليهما ارتكاب الواقعة التي راح ضحيتها فتحي محمد الميرغني، الموظف بمجلس مدينة كوم أمبو والعم الأصغر للفنان حمدي الميرغني. وأفادت المعلومات الأمنية بضبط بندقيتين آليتين بحوزة المتهمين، تبين أن إحداهما استُخدمت في الواقعة، إلى جانب السيارة التي قالت التحريات إنها استُخدمت في الفرار. ويمثل الضبط تطورًا عن المرحلة السابقة التي اقتصرت على تحديد المشتبه بهم واستمرار ملاحقتهم، بينما تظل المسؤولية الجنائية النهائية من اختصاص جهات التحقيق والقضاء.
ضبط شخصين وبندقيتين آليتين وسيارة دون لوحات
تعود الواقعة إلى 14 سبتمبر 2026، عندما تلقى مركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبال شخص مقيم بدائرة المركز متوفى متأثرًا بإصابته بأعيرة نارية متفرقة، قبل أن يتبين أن المجني عليه هو فتحي محمد الميرغني، عم الفنان حمدي الميرغني.
وبحسب ما أعلنته الداخلية، أسفرت التحريات عن تحديد شخصين عاطلين يقيمان بدائرة مركز كوم أمبو، وجرى ضبطهما في مكان اختبائهما. وعثرت القوات بحوزتهما على بندقيتين آليتين، وأشارت الفحوص إلى أن إحدى البندقيتين هي المستخدمة في إطلاق النار على المجني عليه.
وأضافت المعلومات الأمنية أن المتهم الأول أقر، خلال مواجهته بما توصلت إليه التحريات، بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجني عليه، ثم مغادرة المكان برفقة المتهم الثاني باستخدام سيارة ربع نقل. وأرشد المتهم الثاني عن السيارة، التي جرى ضبطها وتبين أنها دون لوحات معدنية، فيما اتُخذت الإجراءات القانونية بشأن الواقعة.
خصومة منذ 2015 بسبب قطعة أرض وفق بيان الداخلية
أوردت الداخلية تفصيلًا جديدًا بشأن خلفية الواقعة، إذ نسبت إلى شقيق المجني عليه قوله بوجود خصومة ثأرية تعود إلى عام 2015 بين شقيقه والشخصين اللذين جرى ضبطهما، على خلفية خلافات مرتبطة بقطعة أرض. ويمثل هذا التفصيل أول تحديد أمني منشور لخلفية الخلاف ومدته في التحديث الحالي.
ويختلف هذا التفصيل مع تصريحات منشورة في الأيام الأولى بعد الواقعة لأحد أشقاء المجني عليه، قال فيها إن الأسرة لا تعرف سبب استهداف فتحي الميرغني وإنه لم يكن، بحسب معرفتها، طرفًا في خصومات. ويظل تفسير هذا الاختلاف مرتبطًا بما تثبته التحقيقات والأدلة، ولا يحسمه وحده أي تصريح سابق أو رواية منفردة.
وتنقل عملية الضبط القضية من مرحلة جمع المعلومات وتحديد هوية المشتبه بهم إلى مرحلة التعامل مع متهمين جرى ضبطهم، إلى جانب أسلحة وسيارة تقول التحريات إنها مرتبطة بالواقعة. ولا تعني الاعترافات المنسوبة للمتهمين أو نتائج التحريات صدور حكم قضائي نهائي، إذ تستمر الإجراءات القانونية لتحديد المسؤوليات وفق ما تنتهي إليه جهات التحقيق.