إعادة هيكلة العمالة مع الحفاظ على أصحاب الخبرات الفنية
كامل الوزير: عمالة السكة الحديد تتراجع 20 ألفًا وتدريب الجدد 6 أشهر
كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن تراجع أعداد العاملين بهيئة السكك الحديدية بنحو 20 ألف موظف منذ عام 2019، وفق الأرقام التي نقلتها عدة تغطيات لاجتماعه مع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، مع تطبيق خطة لإعادة هيكلة العمالة واستقطاب كوادر جديدة تخضع لتدريب يستمر ستة أشهر. وأوضح الوزير أن تطوير العنصر البشري لا يعتمد على تعيين أصحاب المؤهلات العلمية فقط، وإنما يتطلب الجمع بين الكفاءة الفنية واللياقة الصحية والنفسية والخبرة العملية والانضباط، خاصة في الوظائف المرتبطة مباشرة بسلامة حركة القطارات.
وجاءت تصريحات الوزير خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة برئاسة النائب وحيد قرقر، لمناقشة تداعيات حادث تصادم قطاري العياط، حيث عرض الإجراءات المتخذة لتطوير العاملين، والتحديات المرتبطة باستبدال الكوادر القديمة بأخرى جديدة دون التأثير على كفاءة التشغيل.
إعادة هيكلة عمالة السكة الحديد وتراجع أعداد الموظفين
أوضح كامل الوزير أن هيئة السكك الحديدية شهدت تغييرات كبيرة في هيكل العمالة منذ توليه مسؤولية وزارة النقل عام 2019، شملت خروج أعداد من العاملين وإعادة تقييم الاحتياجات الوظيفية.
وبحسب إحدى الروايات المنشورة عن كلمته أمام اللجنة، بلغ عدد العاملين نحو 50 ألفًا و809 موظفين في عام 2019، مقابل نحو 30 ألفًا و400 موظف حاليًا، وهو ما يعادل انخفاضًا يقارب 20 ألف عامل.
لكن التغطيات الصحفية للجلسة تضمنت أرقامًا مختلفة بشأن العدد الحالي للعاملين، ولم يتوافر كشف إحصائي رسمي تفصيلي يحسم هذا التباين حتى إعداد التقرير. ولذلك يظل الانخفاض المشار إليه رقمًا منقولًا عن التغطيات، وليس حصيلة نهائية جرى التحقق منها بصورة مستقلة.
وأشار الوزير إلى أن حركة العمالة ارتبطت بالإحالة إلى المعاش والوفاة وإعادة الهيكلة، إلى جانب خروج بعض العاملين الذين ثبت عدم استيفائهم متطلبات الاستمرار في وظائفهم.
ولا يعني تراجع إجمالي العمالة أن جميع من غادروا الهيئة تعرضوا للفصل أو الاستبعاد بسبب مخالفات، إذ تختلف أسباب انتهاء الخدمة من حالة إلى أخرى.
لماذا لا تستغني السكة الحديد عن أصحاب الخبرة دفعة واحدة؟
طرح كامل الوزير تحديًا رئيسيًا يتعلق بالفارق بين التأهيل العلمي والخبرة الميدانية، موضحًا أن المهندسين والفنيين الجدد قد يمتلكون المعرفة الفنية والقدرات الصحية واللغوية المطلوبة، لكنهم يحتاجون إلى وقت لاكتساب الخبرة العملية.
واستشهد الوزير بمناقشات أجراها مع عدد من العاملين الجدد، أكدوا خلالها قدرتهم على أداء مهامهم من الناحية العلمية، مع إقرارهم بالحاجة إلى الاستفادة من خبرات الموظفين الأقدم.
وشدد على أن الاستغناء عن جميع أصحاب الخبرات دفعة واحدة ليس خيارًا مناسبًا لطبيعة تشغيل السكك الحديدية، لأن بعض المهارات تتكون من التعامل المباشر مع المعدات والمواقف التشغيلية على مدار سنوات.
ويعني ذلك أن خطة الإحلال لا تقتصر على استبدال عامل بآخر، وإنما تتطلب فترة يتعاون خلالها الموظفون الجدد مع العاملين الأكثر خبرة، حتى يتمكنوا من تحمل المسؤوليات التشغيلية.
تدريب العاملين الجدد بالسكك الحديدية لمدة 6 أشهر
أكد وزير النقل أن منظومة اختيار العاملين الجدد تتضمن اختبارات متخصصة، يعقبها تأهيل داخل المؤسسات العسكرية وفق طبيعة التخصص.
وتشمل الإجراءات التي عرضها الوزير اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والتقييمات الفنية والشخصية، والفحوص الطبية والنفسية، واختبارات اللياقة البدنية، إلى جانب الفحص الأمني.
ويخضع المهندسون وأصحاب المؤهلات العليا المقبولون في الوظائف التخصصية لبرامج تدريب تستمر ستة أشهر داخل الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية.
أما الفنيون، فيتلقون برامج التأهيل داخل الكلية العسكرية التكنولوجية لمدة مماثلة.
وأوضح الوزير أن الهدف من التدريب يرتبط بتعزيز الانضباط والالتزام وتحمل المسؤولية، وليس تحويل العاملين بالسكك الحديدية إلى أفراد عسكريين.
وأشار إلى أن بعض الوظائف داخل أبراج المراقبة ومواقع التشغيل تتطلب وجود العامل لفترات ممتدة قد تصل إلى 12 ساعة، ما يستلزم التأكد من استعداده الصحي والنفسي وقدرته على الالتزام بالتعليمات.
خطة تعيين 14 ألف موظف جديد في السكك الحديدية
تطرق كامل الوزير إلى خطة تستهدف تعيين نحو 14 ألف مهندس وفني وعامل، بهدف سد العجز في الوظائف الفنية والتخصصية والتشغيلية داخل الهيئة.
ووفق الأرقام المتداولة عن عرضه أمام مجلس النواب، بلغ عدد من جرى تعيينهم نحو 3100 موظف، فيما تتواصل إجراءات الاختيار والتأهيل المتعلقة ببقية المستهدفين.
وورد العدد التفصيلي للمعينين في التغطيات بصيغتين، 3111 و3112 موظفًا، ولذلك لا يمكن اعتماد أحد الرقمين باعتباره الحصيلة النهائية دون مطابقة البيانات الرسمية للهيئة.
كما تحدث الوزير عن استكمال إجراءات تتعلق بنحو 10 آلاف و900 متقدم، وهي مرحلة لا تعني تعيينهم جميعًا بالفعل أو ضمان قبولهم النهائي.
وشدد على أن استكمال الأعداد المستهدفة يرتبط باجتياز الاختبارات المطلوبة، وليس بمجرد وجود احتياجات وظيفية داخل الهيئة.
المدارس التكنولوجية ودورها في توفير الفنيين
تناول الوزير أيضًا دور التعليم الفني والتكنولوجي في توفير العمالة المؤهلة، معتبرًا أن الفنيين أصحاب المهارات المتخصصة أصبحوا من العناصر المطلوبة في سوق العمل.
وأشار إلى توسع الوزارة في إنشاء المدارس التكنولوجية المرتبطة باحتياجات قطاع النقل، مع وجود اهتمام من شركات ألمانية وفرنسية وصينية وكورية بالكوادر الفنية المؤهلة.
وأوضح أن بعض البرامج التعليمية تتيح مسارًا لمدة عامين للعمل في المهن الفنية، أو استكمال الدراسة لمدة أربع سنوات للحصول على مؤهل تكنولوجي أعلى، وفق نظام كل مؤسسة تعليمية.
واستشهد بالإقبال على إحدى المدارس التكنولوجية، التي تقدم إليها نحو 1500 طالب، مقابل احتياج مستهدف يبلغ نحو 100 طالب، بحسب الأرقام التي عرضها.
ما علاقة تطوير العاملين بسلامة تشغيل القطارات؟
ربط كامل الوزير بين تأهيل العاملين وتحسين مستويات السلامة داخل هيئة السكك الحديدية، مؤكدًا أن التعامل مع الأخطاء التشغيلية لا ينبغي أن يقتصر على توقيع الجزاءات، بل يشمل التدريب المستمر ورفع الكفاءة.
وتكتسب هذه الإجراءات أهمية خاصة في الوظائف المتعلقة بقيادة القطارات ومراقبة الإشارات والصيانة، حيث يتطلب التشغيل الالتزام بالتعليمات والقدرة على التعامل مع الأنظمة الفنية الحديثة.
وفي ختام اجتماع اللجنة البرلمانية، برز ملف تطوير العنصر البشري باعتباره أحد المحاور التي تحتاج إلى متابعة مستمرة، إلى جانب تحديث البنية الأساسية وأنظمة الإشارات والمراقبة.
وتبقى النقطة الأساسية في خطة إعادة الهيكلة هي تحقيق التوازن بين إحلال العمالة الجديدة والمحافظة على الخبرات الفنية القائمة، مع استكمال برامج التدريب قبل إسناد المسؤوليات التشغيلية إلى الموظفين الجدد.