والده يوضح سبب التصوير وينفي استخدام العنف مع الطفل
والد يزن يكشف كواليس فيديو «مش عايز أدخل السجن»: ابني طلب نشر المقطع وما حدث كان تخويفًا
قدم والد الطفل يزن أول رواية مباشرة من الأسرة بشأن كواليس فيديو «مش عايز أدخل السجن»، بعد انتشار المقطع الذي ظهر فيه نجله باكيًا أثناء أداء الواجب المدرسي وخائفًا من إرسال الفيديو إلى الشرطة. وقال محمود محمد إن يزن، الذي يدرس في مرحلة KG2، يحب التصوير والسوشيال ميديا وكان يرغب بنفسه في نشر المقطع، نافيًا تعرضه للضرب أو أي عنف جسدي. ويضيف رد الأب تفصيلًا لم يكن واضحًا عند بداية انتشار الفيديو، إذ يشرح لماذا بدأ التصوير وكيف تنظر الأسرة إلى أسلوب التخويف الذي ظهر في الحوار، مع بقاء ما يظهر بالمقطع منفصلًا عن تفسير الأسرة له.
لماذا صورت الأسرة فيديو الطفل يزن؟
بحسب رواية والده، جاء الموقف بعد عودة يزن من الإجازة وبدء انتظامه مجددًا في الدراسة والواجبات، في وقت كان يرغب فيه الطفل في إنهاء المذاكرة والعودة إلى اللعب على الهاتف.
وقال الأب إن والدة يزن كانت تحاول إيجاد وسيلة تدفعه إلى استكمال الواجب، مشيرًا إلى أن التصوير لم يكن ضروريًا لحدوث الموقف نفسه، لكن يزن يحب الظهور أمام الكاميرا ويتفاعل مع فكرة تصوير الفيديوهات.
وأضاف أن نجله كان يريد نشر الفيديو، وهو ما يقدم تفسير الأسرة لانتقال الموقف من لحظة منزلية مرتبطة بالواجب المدرسي إلى مقطع متداول على مواقع التواصل.
وفي الوقت نفسه، تبقى مسألة رغبة الطفل في النشر جزءًا من رواية والده، إذ لا يظهر في المقطع المتداول ما يحسم بصورة مستقلة تفاصيل الاتفاق على نشره قبل تداوله.
ماذا يظهر في فيديو «مش عايز أدخل السجن»؟
يظهر يزن في الفيديو وهو يبكي ويخبر والدته بأنه يشعر بالتعب ولا يريد استكمال الواجب، طالبًا العودة إلى استخدام الهاتف.
وخلال التصوير، لاحظ الطفل الهاتف وسأل والدته عما إذا كانت تصوره لإرسال المقطع إلى الضباط، قبل أن يعبر عن خوفه من دخول السجن.
وردت الأم بأنها ستحتفظ بالفيديو وترسله إلى الشرطة إذا لم يُنهِ الواجب، وهو الجزء الذي أثار النقاش حول استخدام التخويف كوسيلة للضغط على الطفل من أجل استكمال المذاكرة.
وبذلك يظل هناك فارق بين ما يمكن مشاهدته مباشرة في المقطع، وهو بكاء الطفل وحديثه عن التعب وخوفه من الشرطة، وبين تفسير الأسرة للموقف والهدف من التصوير، وهي تفاصيل جاءت لاحقًا على لسان الأب.
والد يزن يرد على اتهامات استخدام العنف
رفض محمود محمد وصف ما حدث بأنه عنف، وقال إن التعامل مع يزن لم يتضمن ضربًا أو إيذاءً جسديًا، وإن الأسلوب الذي ظهر في الفيديو اقتصر بحسب روايته على التخويف اللفظي.
وأشار إلى أن فكرة تخويف الأطفال استخدمت بأشكال مختلفة عبر أجيال سابقة، معتبرًا أن ما جرى مع نجله يشبه استخدام شخصية أو جهة خيالية لإقناع الطفل بتنفيذ المطلوب منه، وليس تهديدًا يقصد تنفيذه بالفعل.
كما ربط الأب الموقف بضغوط العودة إلى الدراسة والواجبات ورغبة الطفل في استخدام الهاتف، مؤكدًا أن الأسرة صورت الموقف باعتباره رسالة يمكن أن يشاهدها أطفال آخرون، وليس بقصد تعنيف يزن.
وهذا التفسير يمثل موقف الأسرة من الانتقادات التي صاحبت انتشار الفيديو، ولا يغير طبيعة المشاهد الظاهرة فيه أو اختلاف الآراء حول مدى ملاءمة تصوير لحظة بكاء طفل ونشرها على جمهور واسع.
نشر فيديوهات الأطفال بين موافقتهم وحماية خصوصيتهم
يفتح تصريح والد يزن بأن الطفل كان يرغب في نشر الفيديو جانبًا آخر يتجاوز واقعة الواجب نفسها، يتعلق بكيفية مشاركة الآباء صور ومقاطع أبنائهم عبر الإنترنت.
وتشير إرشادات اليونيسف الخاصة بمشاركة الآباء محتوى عن أطفالهم رقميًا إلى أهمية إشراك الطفل في القرارات المتعلقة بما يُنشر عنه واحترام رأيه، مع مراعاة أن حماية خصوصيته ومصلحته تظل جزءًا أساسيًا من قرار النشر.
كما تنبه إرشادات السلامة الرقمية إلى أن الصور والفيديوهات يمكن أن تنتشر بسرعة خارج الدائرة التي نُشرت من أجلها في البداية، وهو ما يجعل ملاءمة المحتوى وحدود مشاركته عاملين مهمين قبل وضعه على منصات مفتوحة.
ولا تمثل هذه الإرشادات حكمًا على واقعة يزن أو تقييمًا لسلوك أسرته، لكنها توضح الفارق بين رغبة الطفل في التصوير أو النشر وبين الاعتبارات الأوسع المتعلقة ببقاء المحتوى وانتشاره بعد خروجه إلى الإنترنت.
رد الأب يضيف ما كان غائبًا عن القصة
عند الانتشار الأول للفيديو، كانت المعلومات المتاحة تقتصر أساسًا على المشهد نفسه والحوار بين يزن ووالدته، دون تفاصيل مؤكدة عن سبب التصوير أو موقف الأسرة من نشر المقطع.
وجاء حديث والد يزن ليضيف رواية الأسرة بشأن هذه النقاط، إذ قال إن الطفل يحب التصوير وكان يريد نشر الفيديو، وإن ما حدث كان محاولة لإقناعه بإنهاء الواجب باستخدام التخويف اللفظي دون ضرب.
وبذلك أصبح الملف يتضمن مستويين واضحين: ما يوثقه الفيديو نفسه من بكاء الطفل وخوفه من الشرطة، وما يقوله والده عن سياق الموقف وسبب التصوير والنشر وعدم وجود عنف جسدي، مع استمرار اختلاف التقييمات بشأن أسلوب التعامل مع الأطفال ونشر لحظاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.