خمسة متهمين أمام المحكمة بعد رفض طلب رد الهيئة واستمرار المحاكمة
جنح عين شمس تؤجل قضية القاضي المزيف وآخرين إلى 20 أكتوبر للحكم في اتهامات النصب
حددت محكمة جنح عين شمس، المنعقدة بمجمع محاكم مصر الجديدة، جلسة 20 أكتوبر 2026 للحكم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«القاضي المزيف»، والتي تضم خمسة متهمين وتدور حول اتهامات بالتداخل في وظيفة عمومية وانتحال صفة قاض والنصب على مواطنين والاستيلاء على أموالهم. ويأتي تحديد موعد الحكم بعد استئناف السير في المحاكمة إثر رفض طلب رد هيئة المحكمة، بينما يختلف هذا المسار عن قضية أخرى مرتبطة بالمتهم الرئيسي صدر فيها بالفعل حكم بالحبس سنتين مع الشغل يوم 27 سبتمبر في واقعة نصب على سيدة.
20 أكتوبر موعد الحكم على خمسة متهمين
قرار جلسة 29 سبتمبر نقل القضية التي تضم خمسة متهمين إلى مرحلة انتظار الحكم، بعدما أحالتهم النيابة العامة إلى المحاكمة على خلفية اتهامات تشمل التداخل في وظيفة عمومية وانتحال صفة قضائية والنصب والاستيلاء على أموال مواطنين.
وبحسب ما أوردته التحقيقات، بدأت القضية بعد رصد مقطع مرئي تضمن استغاثة مواطن قال إنه تعرض للنصب من شخص ادعى على خلاف الحقيقة أنه قاض بإحدى الجهات القضائية.
وأسفرت التحقيقات عن ضبط المتهم الرئيسي، وعُثر بحوزته، وفق ما أعلنته النيابة العامة، على وشاح قضائي وبطاقات تعريفية تحمل الصفة المزعومة وهاتفين محمولين، إلى جانب سلاح ناري وذخيرة.
ماذا نسبت التحقيقات إلى المتهم الرئيسي؟
أفادت التحقيقات بأن المتهم الرئيسي أقر بانتحال صفة قاض، ونُسب إليه ارتكاب وقائع نصب على مواطنين بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم، إلى جانب تصوير ونشر صور ومقاطع مرئية من داخل إحدى المحاكم أثناء ارتدائه وشاحًا قضائيًا لإضفاء المصداقية على الصفة التي كان يدعيها.
كما أرشدت التحقيقات إلى متهم ثانٍ نُسب إليه الاشتراك في تصوير ونشر بعض المقاطع والصور، فيما شملت القضية عاملين بالمحكمة ظهروا في المواد المصورة. وأقر هؤلاء بصحة ظهورهم في المقاطع، لكنهم أنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم، وقالوا إن المتهم الأول أخبرهم بأنه يعمل في إحدى الهيئات القضائية.
مرحلة رد المحكمة انتهت قبل حجز القضية للحكم
كانت المحاكمة قد توقفت إجرائيًا بعد تقدم الدفاع بطلب رد هيئة المحكمة، وهو ما أدى إلى وقف السير في الدعوى لحين الفصل في الطلب.
وفي 12 سبتمبر، رفضت الدائرة المختصة طلب الرد وقررت تغريم المتهم 12 ألف جنيه، وهو قرار لم يفصل في موضوع الاتهامات نفسها، لكنه أتاح استكمال المحاكمة أمام الهيئة المختصة وصولًا إلى تحديد جلسة 20 أكتوبر للنطق بالحكم.
الفرق بين حكم 27 سبتمبر وجلسة 20 أكتوبر
يمثل التفريق بين المسارين القضائيين نقطة أساسية في متابعة قضية القاضي المزيف، إذ سبق لمحكمة جنح عين شمس أن أصدرت في 27 سبتمبر حكمًا بحبس المتهم الرئيسي سنتين مع الشغل في واقعة محددة تتعلق بالنصب على سيدة والاستيلاء منها على 200 ألف جنيه بعد إيهامها بصفته القضائية وارتباط الواقعة بشقة سكنية زعم ملكيتها.
أما جلسة 20 أكتوبر فتخص القضية الأوسع التي تضم خمسة متهمين، وتتضمن اتهامات مرتبطة بانتحال الصفة والتداخل في وظيفة عمومية والنصب على مواطنين وما ارتبط بالصور والمقاطع التي جرى تصويرها داخل المحكمة. وبذلك فإن الحكم السابق لا يعني انتهاء جميع المسارات القضائية المرتبطة بالوقائع المنسوبة إلى المتهم ومن معه.
وتظل الاتهامات المنظورة في جلسة 20 أكتوبر في نطاق الاتهام إلى أن تفصل المحكمة فيها، بينما يبقى الحكم الصادر في 27 سبتمبر متعلقًا بالواقعة التي صدر بشأنها تحديدًا، دون امتداده تلقائيًا إلى باقي القضايا أو المتهمين.