بيانات النمو تضع توصيف المرحلة الاقتصادية في سياقه الرقمي
السيسي يتحدث عن انكماش اقتصاد 2011 وفترة مرسي وتعثر الشركات.. ورسائل عن الوعي وفلسطين والتعليم
ربط الرئيس عبد الفتاح السيسي بين التحديات التي مرت بها مصر منذ أحداث 2011 وحتى السنوات التالية وبين تراجع النشاط الاقتصادي وتعثر عدد من الشركات، خلال اجتماعه الموسع مع رئيس الوزراء ومجلسي الوزراء والمحافظين وقيادات الدولة والعمد والمشايخ والخبراء. ولم تتوقف رسائل السيسي عند الاقتصاد، إذ امتدت إلى تماسك الجبهة الداخلية ووعي المصريين، والقضية الفلسطينية ورفض التهجير وحل الدولتين، إلى جانب جودة التعليم ومواكبة الذكاء الاصطناعي، وهي محاور فتحت بابًا لتعليقات نواب ومحللين سياسيين حول ما تعنيه للمرحلة المقبلة.
ماذا قال السيسي عن اقتصاد 2011 وفترة مرسي؟
وصف الرئيس السيسي الفترة التي أعقبت أحداث 2011 ووصولًا إلى فترة الرئيس الراحل محمد مرسي بأنها شهدت انكماشًا اقتصاديًا وتعثر العديد من الشركات، مؤكدًا أن الدولة واجهت في تلك السنوات تحديات كبيرة وأن استعادة الاقتصاد لعافيته بعد الأزمات تحتاج إلى وقت وجهد.
كما قال إن أحداث 2011 مثلت تحديًا كبيرًا للدولة وكادت، بحسب تعبيره، أن تقود مصر إلى المجهول، فيما ربط حديثه عن الاقتصاد بمسار أطول من الأزمات التي واجهتها الدولة وصولًا إلى الصدمات العالمية والإقليمية اللاحقة.
وتضيف البيانات الاقتصادية هنا تفصيلًا مهمًا عند قراءة تعبير «الانكماش». فبيانات البنك الدولي تظهر أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر هبط من 5.1% في 2010 إلى 1.8% في 2011، ثم سجل نحو 2.2% في كل من 2012 و2013. وبذلك لم تسجل هذه السنوات انكماشًا سنويًا سالبًا للناتج وفق هذا المؤشر، لكنها شهدت تباطؤًا حادًا في النمو مقارنة بما قبل 2011.
وتظهر البيانات نفسها أن نمو نصيب الفرد الحقيقي من الناتج كان سالبًا بنحو 0.6% في 2011، واستقر قرب الصفر في 2012، ثم عاد إلى سالب 0.6% في 2013، وهو ما يقدم سياقًا رقميًا أوسع للضغوط الاقتصادية التي صاحبت تلك المرحلة.
الوعي والجبهة الداخلية في قلب رسائل السيسي
جعل الرئيس السيسي وعي المصريين أحد المحاور الرئيسية في الاجتماع، مؤكدًا أن وعي الشعب يمثل «حائط الصد» أمام التحديات ومحاولات الإضرار بالدولة، إلى جانب التشديد على الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية والثقة في مؤسسات الدولة.
وتناول الرئيس كذلك تأثير مواقع التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام وإمكانية استخدامها ضمن وسائل تستهدف التأثير على الدول، داعيًا إلى الحوار وتبادل وجهات النظر وعدم تقسيم المجتمع بمنطق «إحنا وأنتم»، مع تأكيد أن اختلاف الأدوار لا يغير وحدة الدولة والمجتمع.
وفي قراءته للكلمة، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي جمال رائف أن الرسائل قدمت رابطًا بين التطورات الإقليمية والدولية وتأثيراتها على الاقتصاد والجبهة الداخلية، ورأى أن فهم التحديات الحالية يحتاج إلى النظر إلى تسلسل الأزمات التي واجهتها مصر منذ 2011، وهو تقييم سياسي منسوب إليه وليس توصيفًا رسميًا مستقلًا.
فلسطين والتهجير وحل الدولتين
امتد الاجتماع إلى السياسة الخارجية والقضية الفلسطينية، حيث قال الرئيس السيسي إن محاولات التهجير «لم ولن تنتهي»، وجدد التأكيد أن السلام يمثل الخيار الاستراتيجي لمصر، وأن القضية الفلسطينية تظل قضية مركزية في الشرق الأوسط.
وأكد الرئيس أن حل الدولتين هو السبيل لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين، بالتوازي مع الحديث عن أهمية خفض التصعيد والحفاظ على حرية الملاحة واستقرار المنطقة.
وتأتي هذه الرسائل في سياق موقف مصري معلن ومتكرر يقوم على رفض تهجير الفلسطينيين والتمسك بتسوية القضية على أساس إقامة الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين، وهو موقف ظهر أيضًا في تحركات مصر الدبلوماسية السابقة خلال أزمات غزة.
التعليم والذكاء الاصطناعي يتحولان إلى محور سياسي
لم يقتصر الحديث على ملفات الاقتصاد والأمن الإقليمي، إذ تناول الرئيس أهمية الارتقاء بجودة التعليم والاستعداد للتحولات المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يجعل بناء القدرات البشرية جزءًا من مواجهة تحديات المستقبل.
وفي تعليقها على هذا المحور، قالت النائبة مروة حسان، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن رسائل الرئيس تضع الاستثمار في الإنسان وجودة التعليم ضمن الأولويات، وربطت ذلك بتطوير المناهج وتنمية التفكير والإبداع والقدرة على التعامل مع التحولات الرقمية.
كما دعت إلى تحويل أولويات تطوير التعليم إلى سياسات وتشريعات وممارسات مؤسسية، مع تعزيز العلاقة بين التعليم والبحث العلمي واحتياجات سوق العمل، وهو ما يمثل تصورًا برلمانيًا للخطوة التالية وليس قرارًا تنفيذيًا صدر خلال الاجتماع.
الخدمات والمواطن ضمن ردود الفعل
من جانبه، ركز وليد سلام، القيادي بحزب حماة الوطن، على جانب الخدمات في الاجتماع، معتبرًا أن حديث الرئيس بشأن حسن استغلال موارد الدولة وتحسين الخدمات وحسن معاملة المواطنين يضع مستوى الخدمة المقدمة للناس ضمن معايير تقييم الأداء الحكومي.
وتضمن الاجتماع بالفعل توجيهات مرتبطة بالخدمات، من بينها ملف تكاليف تراخيص السيارات وحسن معاملة المواطنين، إلى جانب عرض عدد من الوزراء ما تحقق في قطاعات النقل والصحة والتعليم والإسكان والكهرباء وغيرها، وفق البيان الرسمي للاجتماع.
أما النائب فيصل أبو عريضة، عضو لجنة الإدارة المحلية، فوصف الاجتماع بأنه يحمل رسائل للداخل والخارج، وربط بين حديث الرئيس عن الوعي والجبهة الداخلية وبين التحديات الاقتصادية والإقليمية، كما أعاد الإشارة إلى الخسائر التي تحدث عنها الرئيس في عوائد قناة السويس نتيجة الاضطرابات بالمنطقة.
ما الذي يجمع هذه الرسائل؟
تكشف محاور الاجتماع أن رسائل السيسي لم تُطرح باعتبارها ملفًا اقتصاديًا منفصلًا أو خطابًا عن السياسة الخارجية وحدها، بل جاءت في إطار يربط بين الاقتصاد والاستقرار الداخلي والخدمات والتعليم والتطورات الإقليمية.
ويظهر الفصل بين المصادر الرسمية والتعليقات السياسية أن ما قاله الرئيس يمثل مضمون الاجتماع نفسه، بينما ما طرحه جمال رائف ومروة حسان ووليد سلام وفيصل أبو عريضة يمثل قراءات مختلفة لهذا المضمون وما يرونه من أولويات المرحلة المقبلة.
كما تضع بيانات البنك الدولي توصيف المرحلة الاقتصادية بعد 2011 في إطار أكثر دقة؛ إذ تؤكد حدوث هبوط حاد في معدلات النمو مقارنة بعام 2010، مع ضعف نمو نصيب الفرد، دون تسجيل نمو سنوي سالب للناتج المحلي الحقيقي في أعوام 2011 و2012 و2013 وفق السلسلة المنشورة.