المنحة تمول الدراسات ولا تعني بدء أعمال الإنشاء
قرار جمهوري يمهد لدراسات امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق
دخل ملف امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق مرحلة إجرائية جديدة مع نشر القرار الجمهوري رقم 197 لسنة 2026 في الجريدة الرسمية يوم الخميس 1 أكتوبر، بعد صدوره في 22 أبريل وموافقة مجلس النواب عليه في 30 يونيو. ويخص القرار منحة بقيمة 1.5 مليون يورو مقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل الأعمال الاستشارية المرتبطة بإعداد المشروع، وليس تمويل إنشاء الامتداد نفسه. كما يكشف نص الاتفاق أن دخوله حيز النفاذ مرتبط بإجراء تالٍ محدد، ما يفصل بين نشر القرار وبين بدء التنفيذ الفعلي للمشروع.
ما الذي تغير بعد نشر القرار؟
نشر القرار في الجريدة الرسمية يمثل مرحلة لاحقة لموافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب على اتفاق التعاون، ويضع الاتفاق المنشور بصيغته المعتمدة أمام مرحلة استكمال إجراءات النفاذ المنصوص عليها فيه. وكان مجلس الوزراء قد وافق في مارس 2026 على مشروع القرار الخاص بالمنحة، قبل موافقة مجلس النواب في يونيو.
ويصحح هذا التسلسل فارقًا مهمًا في قراءة الخبر؛ فالقرار لم يصدر للمرة الأولى في 1 أكتوبر، وإنما نُشر في الجريدة الرسمية في هذا التاريخ، بينما يعود صدوره من رئاسة الجمهورية إلى 22 أبريل 2026.
متى يدخل الاتفاق حيز النفاذ؟
حدد اتفاق التعاون آلية مستقلة لنفاذه، إذ يرتبط تاريخ دخوله حيز التنفيذ بإخطار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بنك الاستثمار الأوروبي بتاريخ تصديق البرلمان المصري على الاتفاق. وبذلك لا يجعل النص تاريخ النشر في الجريدة الرسمية وحده هو تاريخ النفاذ المحدد بين طرفي الاتفاق.
ويمثل هذا الشرط فارقًا بين ثلاث مراحل متتابعة هي الموافقة على الاتفاق، ثم نشر القرار، ثم استكمال إجراء الإخطار المنصوص عليه لبدء نفاذ اتفاق التعاون نفسه.
ماذا تمول منحة 1.5 مليون يورو؟
تتجه المنحة إلى الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد المشروع، وتشمل دراسة جدوى شاملة وتقييمًا متكاملًا للأثر البيئي والاجتماعي، بما يوفر للهيئة القومية للأنفاق والحكومة البيانات الفنية اللازمة لاتخاذ القرارات التالية بشأن امتداد الخط. ولا تمثل قيمة المنحة ميزانية إنشاء المحطات أو تنفيذ الأعمال المدنية للمشروع.
ويؤكد بنك الاستثمار الأوروبي أن الدعم الاستشاري يستهدف دراسة امتداد شمالي للخط الأول بطول نحو 19 كيلومترًا مع ربطه بشبكة السكك الحديدية، فيما ينقل الخط الأول حاليًا نحو 1.38 مليون راكب يوميًا وفق بيانات البنك.
ويمتد المسار محل الدراسة من المرج الجديدة باتجاه شبين القناطر، وهو المشروع الذي طُرح ضمن مشروعات النقل المستدام المرتبطة ببرنامج نوفي بلس.
منحة بنك الاستثمار الأوروبي ليست المنحة السابقة نفسها
سبق ملف امتداد الخط الأول توقيع اتفاق منفصل مع الجانب الإسباني لتمويل دراسة الجدوى الأولية للمسار بين المرج الجديدة وشبين القناطر، وهو اتفاق مختلف عن منحة بنك الاستثمار الأوروبي المنشورة حاليًا.
أما الاتفاق الحالي فيتعلق بخدمات استشارية لدعم إعداد المشروع ودراسة جدواه بصورة شاملة وتقييم آثاره البيئية والاجتماعية، ما يعني أن تعدد اتفاقات الدعم المرتبطة بالامتداد لا يجعلها منحة واحدة أو تمويلًا مباشرًا لإنشاء الخط.
ولا يتضمن القرار المنشور إعلان موعد لبدء إنشاء الامتداد أو تشغيله، لذلك تظل المرحلة الحالية مرتبطة باستكمال الدراسات والإجراءات المنصوص عليها قبل الانتقال إلى خطوات تنفيذية لاحقة.