قرار جديد يشمل الأجر بالساعة والعلاوة السنوية
رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه من يناير 2027
أقر المجلس القومي للأجور، خلال اجتماعه الاستثنائي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، على أن يبدأ تطبيق القيمة الجديدة اعتبارًا من أول يناير 2027. وشملت القرارات كذلك تحديد حد أدنى للأجر بالساعة بقيمة 34 جنيهًا صافيًا لفئات العمل المؤقت بطبيعته أو العمل لبعض الوقت، إلى جانب العلاوة الدورية السنوية التي لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني وبحد أدنى 350 جنيهًا، اعتبارًا من العام المالي 2027 وفق السنة المالية المحاسبية لكل منشأة.
8500 جنيه الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
جاءت الموافقة على زيادة الحد الأدنى للأجور خلال اجتماع المجلس القومي للأجور، الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء وممثلي أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، في إطار مراجعة مستويات الأجور ومراعاة المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم.
ويمثل تحديد أول يناير 2027 موعدًا للتطبيق نقطة مهمة للعاملين والمنشآت، إذ أصبح هناك موعد معلن للانتقال إلى الحد الأدنى الجديد، بدلًا من استمرار تداول التوقعات بشأن قيمة الزيادة وتوقيت تنفيذها.
وتبرز أهمية القرار مع اتساع قاعدة العاملين بالقطاع الخاص، حيث استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم بيانات تشير إلى وصول عدد المشتغلين بهذا القطاع إلى نحو 26.5 مليون عامل داخل وخارج المنشآت، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية خلال عام 2025.
كما بلغ عدد منشآت القطاع الخاص قرابة 4 ملايين منشأة، تشمل المنشآت الرسمية وغير الرسمية، وهو ما يوضح اتساع نطاق الأنشطة الاقتصادية التي يرتبط بها تطبيق الحد الأدنى الجديد.
العلاوة الدورية السنوية 350 جنيهًا وفق ضوابط محددة
لم تقتصر نتائج اجتماع المجلس القومي للأجور على زيادة الحد الأدنى للراتب الشهري، وإنما تضمنت أيضًا تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، بحيث لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 350 جنيهًا.
وتعني هذه القاعدة أن قيمة العلاوة تُحسب على أساس أجر الاشتراك التأميني، وليس بمجرد تطبيق نسبة 3% على الأجر الأساسي للعامل، مع ضمان ألا تقل قيمة العلاوة عن 350 جنيهًا.
ومن المهم التفرقة بين العلاوة السنوية والحد الأدنى الشهري للأجور؛ فمبلغ 350 جنيهًا يمثل حدًا أدنى للعلاوة الدورية السنوية، وليس زيادة شهرية ثابتة تضاف إلى الراتب.
وحدد المجلس بدء العمل بهذه العلاوة اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، وهو ما يعني أن توقيت استحقاقها يرتبط بالنظام المالي المعتمد لدى المنشأة، وليس بالضرورة ببداية السنة الميلادية في جميع الشركات.
34 جنيهًا صافيًا للساعة للعاملين بنظام العمل المؤقت
ومن القرارات الأخرى التي خرج بها الاجتماع، رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة إلى 34 جنيهًا صافيًا، للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو لمن يعملون جزءًا من الوقت.
ويمثل هذا القرار جانبًا مختلفًا عن زيادة الحد الأدنى الشهري إلى 8500 جنيه، لأنه يستهدف فئات ترتبط طبيعة عملها بعدد ساعات محدد أو بمهام مؤقتة، بدلًا من الاعتماد على راتب شهري كامل.
وتكمن أهمية تحديد أجر الساعة في وضع حد أدنى واضح للمقابل المالي لهذه الفئات، مع ضرورة عدم تعميم الرقم على جميع العاملين بنظام الساعة خارج الفئات التي حددها قرار المجلس.
الحكومة تدرس تحسين دخول العاملين حتى 2030
وفي سياق متصل، كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص داخل المجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات المتعلقة بزيادة الأجور وتحسين دخول العاملين بمختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.
وأوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة ستعرض التصورات المقترحة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، بهدف الوصول إلى توافق مع ممثلي القطاع الخاص والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذا الملف.
وهنا يجب التمييز بين القرارات التي تمت الموافقة عليها بالفعل خلال الاجتماع، وبين خطة تحسين الدخول حتى 2030؛ فالحد الأدنى للقطاع الخاص وأجر الساعة والعلاوة الدورية تم تحديدها، بينما لا تزال التصورات الخاصة بالزيادات المستقبلية محل دراسة من مجموعة العمل المشكلة لهذا الغرض.
وبذلك تتضمن نتائج الاجتماع ثلاثة استحقاقات أساسية للعاملين بالقطاع الخاص: حد أدنى شهري بقيمة 8500 جنيه يبدأ تطبيقه في يناير 2027، وعلاوة دورية سنوية لا تقل عن 3% وبحد أدنى 350 جنيهًا وفق السنة المالية لكل منشأة، وأجر 34 جنيهًا صافيًا للساعة للفئات المحددة، إلى جانب استمرار دراسة تحسين الأجور خلال السنوات المقبلة.