الـ7% مقابل تأخير وليست زيادة جديدة في أسعار الشرائح
غرامة 7% على فاتورة الكهرباء.. الحكومة توضح الحالة التي ترفع قيمة المستحقات
ترتفع المبالغ المستحقة على بعض مشتركي الكهرباء بنسبة 7% عند التأخر في سداد المطالبة لمدة 30 يومًا من تاريخ تسلمها، وفق القواعد المنظمة لتحصيل مستحقات شركات توزيع الكهرباء. ولا تمثل هذه النسبة زيادة جديدة في تعريفة استهلاك الكهرباء أو أسعار شرائح الكيلووات ساعة، وإنما هي مقابل تأخير يرتبط بعدم سداد المستحقات في الموعد المحدد. ويظهر الفارق بصورة أساسية لدى المشتركين الذين تتم محاسبتهم من خلال فواتير ومطالبات دورية، بينما يعمل العداد مسبق الدفع بنظام مختلف يعتمد على شحن الرصيد قبل الاستهلاك.
متى يبدأ تطبيق نسبة الـ7%؟
حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك القاعدة المنظمة في تعديل المادة 27 من اللائحة التجارية الموحدة لشركات توزيع الكهرباء، والتي تلزم المستهلك بسداد قيمة المطالبة عند تسلمها.
وفي حالة مرور 30 يومًا من تاريخ تسلم المطالبة دون سداد، تبدأ شركة التوزيع في احتساب مقابل تأخير بنسبة 7% على المستحقات وفق الضوابط المنظمة. ويسري التعديل الصادر بالكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2024 على عقود توريد الطاقة الكهربائية بمختلف الاستخدامات.
وهنا تظهر نقطة مهمة في حساب المهلة؛ فالمدة ترتبط بتاريخ تسلم المطالبة وليس بمجرد بداية الشهر الميلادي، ولذلك لا يصح افتراض وجود يوم واحد موحد لجميع المشتركين تبدأ بعده الغرامة، لأن دورة إصدار وتسليم الفواتير قد تختلف من حساب إلى آخر.
الـ7% ليست زيادة في تعريفة الكهرباء
وجود مبلغ إضافي على المستحقات لا يعني أن الحكومة رفعت سعر الكهرباء بنسبة 7%، لأن تعريفة الاستهلاك ومقابل التأخير مساران مختلفان في الحساب.
سعر الكهرباء الأساسي يتحدد وفق التعريفة والشرائح المعمول بها ونوع الاستخدام وكمية الاستهلاك، بينما يظهر مقابل التأخير نتيجة عدم سداد المطالبة في المهلة المحددة.
وبالتالي يمكن أن تظل تعريفة الشريحة دون تغيير، بينما ترتفع القيمة المطلوب سدادها على مشترك بعينه بسبب وجود مستحقات متأخرة، وهو ما يفسر ظهور زيادة في المبلغ النهائي دون أن يكون سعر الكيلووات نفسه قد ارتفع.
ما قيمة الزيادة الفعلية على الفاتورة؟
يمكن معرفة الأثر المباشر للنسبة بضرب قيمة المستحقات الخاضعة لمقابل التأخير في 7%.
فإذا كانت المطالبة المستحقة 500 جنيه، فإن 7% منها تساوي 35 جنيهًا، بينما تصل إلى 70 جنيهًا عند مطالبة قيمتها 1000 جنيه.
وهذه أمثلة حسابية لتوضيح أثر النسبة فقط، بينما تحدد شركة توزيع الكهرباء القيمة الفعلية المستحقة على الحساب وفق المديونية وتاريخ المطالبة والسداد والضوابط المطبقة على الحالة.
كما نص التنظيم على ألا يتجاوز مجموع عائد التأخير مبلغ الدين الذي تم احتسابه عليه في تاريخ استحقاق المطالبة.
هل تشمل عدادات الكارت بالطريقة نفسها؟
تختلف طريقة المحاسبة في العدادات مسبقة الدفع عن العدادات التي تصدر لها فواتير استهلاك شهرية، لأن عداد الكارت يعتمد أساسًا على شحن رصيد يستخدم في استهلاك الكهرباء.
لذلك لا تنطبق عليه فكرة التأخر في سداد فاتورة شهرية بالطريقة نفسها التي ترتبط بها المطالبات المستحقة في أنظمة المحاسبة اللاحقة للاستهلاك.
وقد تكون هناك رسوم أو مديونيات أو تسويات أخرى مرتبطة بالعداد مسبق الدفع بحسب حالة الحساب، لكنها تختلف عن قاعدة التأخر في سداد مطالبة استهلاك شهرية لمدة 30 يومًا.
كيف تُسدد المديونية قبل تراكم المستحقات؟
تتيح منظومة الكهرباء عدة قنوات لسداد المديونيات، من بينها مراكز خدمة العملاء والمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء وقنوات الدفع الإلكتروني.
وتتطلب عملية السداد بيانات الحساب، ثم الاستعلام عن قيمة الفاتورة أو المديونية وتسجيل عملية الدفع وإصدار ما يثبت السداد.
ويصبح التحقق من قيمة المديونية وتاريخ المطالبة مهمًا عند ظهور مبلغ إضافي على الحساب، لأن زيادة القيمة قد ترتبط بمقابل تأخير وليس بتغيير سعر شريحة الاستهلاك.
وبذلك فإن نسبة الـ7% لا تُضاف تلقائيًا إلى كل فاتورة كهرباء، ولا تمثل زيادة عامة على أسعار الكهرباء، وإنما ترتبط بحالة محددة هي التأخر في سداد المستحقات لمدة 30 يومًا من تاريخ تسلم المطالبة وفق القواعد المنظمة.
