رؤية مصرية تربط الأمن المائي بالتكامل الاقتصادي والتعافي من النزاعات
الرئيس السيسي يحدد 4 مسارات لمستقبل إفريقيا بقمة العلمين الإفريقية.. المياه والتجارة والتصنيع وإعادة الإعمار
وضعت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الاجتماع التنسيقي الثامن للاتحاد الإفريقي لمنتصف العام، الأحد 4 أكتوبر 2026 بمدينة العلمين الجديدة، أربعة مسارات رئيسية في صدارة الرؤية المصرية لمستقبل القارة: إدارة المياه والموارد المشتركة وفق قواعد القانون الدولي، وتفعيل التجارة الحرة القارية، وبناء قدرات التصنيع وسلاسل القيمة داخل أفريقيا، ودعم إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات. وربط الرئيس بين هذه المسارات باعتبارها أجزاء متكاملة من معادلة واحدة تستهدف الانتقال من مجرد تنسيق المواقف إلى مشروعات وقدرات تحقق أثرًا مباشرًا في حياة شعوب القارة.
المياه.. من ملف خلاف إلى اختبار للتكامل
جاء ملف المياه في مقدمة المحاور التي تناولتها الكلمة، بالتزامن مع اختيار «توفير مياه مستدامة ونظم صرف صحي آمنة» موضوعًا للاتحاد الإفريقي لعام 2026، واعتماد وثيقة رؤية وسياسة أفريقيا للمياه 2063.
ودعت مصر إلى الإسراع في إعداد واعتماد الخطة التنفيذية الأولى للوثيقة، بما يدعم الأمن المائي القاري والاستقرار والتنمية المستدامة. وأكد الرئيس أن إدارة الأنهار العابرة للحدود ينبغي أن تقوم على القانون الدولي والتشاور والتنسيق وحسن الجوار ومبدأ عدم الإضرار.
كما شدد على أن حق كل دولة في التنمية والاستفادة من مواردها الطبيعية يجب أن يمارس بصورة مسؤولة لا تلحق الضرر بالدول الأخرى، وهو ما يضع العلاقة بين التنمية وإدارة الموارد المشتركة ضمن إطار يقوم على تحقيق المنفعة للجميع بدل السياسات الأحادية.
التجارة الحرة.. من الاتفاق إلى سوق إفريقية حقيقية
المسار الثاني في الكلمة ركز على الانتقال بالتكامل الاقتصادي من الأطر المعلنة إلى حركة تجارة واستثمار أوسع داخل القارة، مع دعوة مصر إلى التفعيل الكامل لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وأوضح الرئيس أن تفعيل الاتفاقية، التي دخلت حيز النفاذ عام 2019، يستهدف المساهمة في بناء سوق إفريقية حقيقية وزيادة التجارة البينية ودعم التصنيع ونقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل.
ويضع هذا الطرح التجارة في موقع يتجاوز تبادل السلع فقط، إذ ربطت الكلمة بين تشابك المصالح الاقتصادية وترسيخ الاستقرار، باعتبار أن زيادة حركة الاستثمار والتجارة بين الدول ترفع تكلفة النزاعات وتوسع المصالح المشتركة.
التصنيع بدل تصدير المواد الخام
أما المسار الثالث فيتعلق بشكل الاقتصاد الإفريقي نفسه، إذ أكد الرئيس أن القارة بما تمتلكه من موارد وثروات وطاقات بشرية لا ينبغي أن تظل مجرد مصدر للمواد الأولية ثم تعيد استيرادها بعد تصنيعها في الخارج.
وطرحت الكلمة بناء سلاسل قيمة متكاملة داخل أفريقيا وتعزيز الإنتاج والتصنيع كطريق لزيادة استفادة دول القارة من مواردها، بدل بقاء القيمة المضافة الأساسية خارج الأسواق الإفريقية.
ويمتد هذا الاتجاه إلى إشراك القطاع الخاص، إذ أشار الرئيس إلى إطلاق منتدى «العلمين - أفريقيا للأعمال» كمنصة دورية تربط القادة وصناع القرار بالمستثمرين والمؤسسات التمويلية، مع إعلان تطلع مصر إلى استضافة الدورة الثانية للمنتدى عام 2028.
إعادة الإعمار جزء من منظومة الأمن وليس ملفًا منفصلًا
المسار الرابع في الكلمة تناول الدول الخارجة من النزاعات، حيث أكد الرئيس، بصفته رائد ملف إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات في الاتحاد الإفريقي، أن إعادة بناء هذه الدول ليست مجرد نشاط إنساني أو اقتصادي، بل مكون من مكونات منظومة السلم والأمن الإفريقي.
ويأتي الطرح في عام يوافق مرور 20 عامًا على إطلاق سياسة الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، مع دعوة إلى مراجعة ما تحقق وتحديد أوجه القصور وتحويل السياسة إلى برامج ومشروعات ملموسة.
كما جدد الرئيس التزام مصر بدعم جهود مفوضية الاتحاد الإفريقي ومركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات الذي تستضيفه القاهرة، مع الدعوة إلى زيادة التمويل والبرامج وإعطاء أولوية للمشروعات ذات التأثير السريع والمباشر على المواطنين.
كيف ترتبط المسارات الأربعة ببعضها؟
لا تقدم الكلمة المياه والتجارة والتصنيع وإعادة الإعمار باعتبارها ملفات منفصلة، بل تربط بينها داخل تصور واحد للعمل الإفريقي المشترك.
فإدارة الموارد المشتركة بصورة منضبطة تقلل فرص النزاعات، والتجارة والتصنيع يوسعان المصالح الاقتصادية المشتركة، بينما تساعد إعادة الإعمار على إعادة الدول الخارجة من الصراعات إلى مسار التنمية والإنتاج.
وفي هذا السياق، لخص الرئيس الترابط بين المسارات بالتأكيد على أن السلام يحمي التنمية، والتنمية تدعم الاستقرار، والتكامل الاقتصادي يخلق الفرص، والتعاون في الموارد المشتركة يساعد على منع النزاعات، بينما تتولى المؤسسات القارية والإقليمية تحويل هذه الرؤية إلى برامج قابلة للتنفيذ.
وتأتي هذه الرؤية ضمن دعوة أوسع للانتقال بالعمل الإفريقي من مرحلة تنسيق المواقف إلى تكامل القدرات، ومن التعامل مع الأزمات بعد وقوعها إلى بناء قدرة القارة على مواجهتها وتحويل مواردها وطاقاتها البشرية إلى عناصر نمو وإنتاج.
