إبراهيم أبو العطا ينتقد قيمة الزيادة ويطالب بمساندة مالية إضافية
نقابة أصحاب المعاشات ترد على زيادة الحد الأدنى للمعاشات وتطالب بمنحة مالية إستثنائية
أثار إعلان رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 2080 جنيهًا اعتبارًا من يناير 2027 ردًا من نقابة أصحاب المعاشات، التي اعتبرت الزيادة المقررة غير كافية لمواجهة الأعباء المعيشية، مطالبة بصرف منحة مالية إضافية بمبلغ ثابت بدلًا من احتسابها كنسبة من المعاش. وأوضح إبراهيم أبو العطا، الأمين العام للنقابة، أن الانتقال من 1755 إلى 2080 جنيهًا يمثل زيادة قدرها 325 جنيهًا، ضمن التعديل السنوي للحدود التأمينية، وليس زيادة استثنائية جديدة لجميع أصحاب المعاشات. وجاء موقف النقابة عقب تصريحات اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خلال منتدى مصر 2026، وسط مطالب بدراسة الاستفادة من الموارد المالية للتأمينات في تحسين دخول المستفيدين.
نقابة أصحاب المعاشات ترد على زيادة يناير 2027
انتقد إبراهيم أبو العطا، الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات، القيمة الجديدة للحد الأدنى للمعاشات، معتبرًا أنها لا توفر تحسنًا كافيًا في مستوى معيشة أصحاب الدخول المحدودة.
وأوضح أن رفع الحد الأدنى في يناير يمثل إجراءً دوريًا مرتبطًا بقواعد التأمينات الاجتماعية، مثلما تخضع المعاشات القائمة للزيادة السنوية التي يبدأ تطبيقها في يوليو وفق القانون.
وأشار إلى أن طريقة الإعلان عن الحد الأدنى الجديد خلال منتدى مصر 2026 قد تدفع البعض للاعتقاد بأن هناك زيادة إضافية تقررت لجميع أصحاب المعاشات، رغم اختلاف الإجراءين من حيث الفئات المستفيدة وطريقة الحساب.
واعتبر أبو العطا أن وصول الحد الأدنى إلى 2080 جنيهًا لا يتناسب مع احتياجات المعيشة، مشيرًا إلى أن رفعه إلى مستوى 3000 جنيه أو أكثر كان سيشكل تحسنًا أكبر بالنسبة للفئات الأقل دخلًا.
ويعبر هذا الموقف عن تقييم نقابي لقيمة المعاش، وليس إعلانًا رسميًا عن تعديل جديد للحد الأدنى أو اتخاذ قرار حكومي برفعه إلى 3000 جنيه.
حقيقة زيادة الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 18%
كان اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قد أعلن خلال جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» بمنتدى مصر 2026، رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 2080 جنيهًا اعتبارًا من يناير 2027.
ويبلغ الحد الأدنى المطبق خلال عام 2026 نحو 1755 جنيهًا، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة، ليصل مقدار الزيادة إلى 325 جنيهًا.
وتعادل هذه الزيادة نحو 18.5% من القيمة الحالية، وهي نسبة حسابية تعبر عن الفرق بين الحدين، ولا تمثل علاوة عامة تقرر صرفها لجميع أصحاب المعاشات.
وكانت تصريحات نقابية قد تضمنت الإشارة إلى أن الحد الأدنى الحالي يبلغ 1775 جنيهًا، لكن الرقم الرسمي المعلن من هيئة التأمين الاجتماعي هو 1755 جنيهًا، وهو ما يتفق مع الفارق البالغ 325 جنيهًا.
وأوضح رئيس الهيئة أن عدد المواطنين الذين يتقاضون الحد الأدنى يبلغ نحو 380 ألفًا، من إجمالي أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم البالغ نحو 11.5 مليون مواطن.
ويرتبط الحد الأدنى المعلن بقواعد تسوية المعاشات والأجور التأمينية ومدد الاشتراك، ولا يعني إضافة 325 جنيهًا بصورة تلقائية إلى كل المعاشات القائمة.
لماذا تطالب نقابة أصحاب المعاشات بمنحة مالية ثابتة؟
ركز إبراهيم أبو العطا على أهمية تغيير طريقة تقديم المساندة المالية الإضافية لأصحاب المعاشات، مطالبًا بإقرار منحة بمبلغ مقطوع بدلًا من ربط قيمتها بنسبة من المعاش المستحق.
واستند في طرحه إلى تفاوت النتائج المالية عند احتساب المنح بالنسبة المئوية، إذ يحصل صاحب المعاش المرتفع على مبلغ أكبر، بينما تكون الزيادة محدودة لصاحب المعاش المنخفض.
وضرب مثالًا بمن يحصل على معاش قدره 10 آلاف جنيه، موضحًا أن احتساب منحة بنسبة 15% يمنحه 1500 جنيه، في حين يحصل صاحب المعاش الأقل قيمة على مبلغ أصغر وفق النسبة نفسها.
ويرى أبو العطا أن المبلغ الثابت يمثل صيغة أكثر ملاءمة لمساندة الفئات محدودة الدخل، خاصة أن الاحتياجات الأساسية لا تنخفض بالضرورة بالنسبة نفسها التي تنخفض بها قيمة المعاش.
وتختلف المنحة المقطوعة التي تطالب بها النقابة عن الزيادة النسبية؛ فالأولى تقوم على مبلغ نقدي محدد وفق شروط القرار الذي قد ينظمها، بينما ترتبط الثانية بالقيمة التي يتقاضاها كل مستفيد.
ولم يحدد التصريح الأخير قيمة نهائية للمنحة المطلوبة أو موعدًا مقترحًا لصرفها، كما لم يُعلن عن موافقة حكومية على تطبيقها.
ماذا قالت النقابة عن فائض التأمينات البالغ 140 مليار جنيه؟
ربط الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات مطالبته بالمنحة بما قال إنه فائض مالي تبلغ قيمته 140 مليار جنيه، أشار إلى أن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تحدث عنه خلال المنتدى.
واعتبر أبو العطا أن وجود موارد مالية بهذه القيمة يستدعي دراسة إمكانية توجيه جزء منها إلى دعم أصحاب المعاشات، بدلًا من الاكتفاء بالتعديلات الدورية للحدود التأمينية.
لكن الرقم المتداول جاء في سياق تصريحات النقابة، ولم تتوافر ضمن البيانات الرسمية التي أمكن التحقق منها تفاصيل مالية كافية لتحديد طبيعة هذا الفائض أو الفترة المحاسبية المرتبطة به.
كما لا يعني وجود فائض مالي معلن بالضرورة إمكانية توزيعه بالكامل على المستفيدين، إذ تخضع أموال التأمينات الاجتماعية لالتزامات طويلة الأجل وضوابط مالية واكتوارية تحكم استدامة الصرف.
ولذلك فإن تحويل مقترح المنحة إلى إجراء فعلي يتطلب تحديد مصدر التمويل وقيمته والفئات المستحقة وآلية الصرف، إلى جانب صدور الموافقات والقرارات اللازمة.
هل تصدر منحة جديدة لأصحاب المعاشات مع زيادة يناير؟
لم يصدر ضمن إعلان رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 2080 جنيهًا قرار بصرف منحة مالية استثنائية جديدة لجميع أصحاب المعاشات.
ويظل طلب النقابة مقترحًا يستهدف تحسين دخول المستفيدين، ولا يترتب عليه استحقاق مالي إضافي بمجرد الإعلان عنه.
وكانت الزيادة السنوية العامة للمعاشات قد دخلت حيز التنفيذ في يوليو 2026 بنسبة 15%، تنفيذًا للقرار الجمهوري رقم 271 لسنة 2026، وفق القواعد المنظمة للمعاشات المستحقة.
أما التعديل المرتقب في يناير 2027 فيتعلق بالحدود التأمينية المستخدمة في حساب المعاش عند الاستحقاق، وهو إجراء مختلف عن الزيادة الدورية للمعاشات القائمة.
ويعني ذلك أن إعلان الحد الأدنى الجديد لا يمثل قرارًا بصرف علاوة عامة بنسبة 18% أو منحة بقيمة 325 جنيهًا لجميع المستفيدين.
وتبقى أي منحة إضافية مرتبطة بإعلان رسمي مستقل يحدد قيمتها وشروط استحقاقها والجهة المسؤولة عن تمويلها.
ما الموقف النهائي من مطالب نقابة أصحاب المعاشات؟
جددت تصريحات إبراهيم أبو العطا المطالبة بزيادة المساندة المالية للفئات الأقل دخلًا، لكنها جاءت هذه المرة ردًا على إعلان محدد يتعلق برفع الحد الأدنى للمعاش إلى 2080 جنيهًا في يناير 2027.
وتتمثل النقطة الأساسية في مطالبة النقابة بعدم الاكتفاء بالتعديل السنوي المعتاد، مع دراسة تقديم منحة ثابتة لا ترتبط بقيمة المعاش الأصلي.
وفي المقابل، تتمسك الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بآلية احتساب المعاشات وفق الأجور التأمينية ومدد الاشتراك والقواعد القانونية المنظمة للاستحقاق.
وبين الإعلان الرسمي والمطلب النقابي، يظل المؤكد هو تطبيق الحد الأدنى الجديد بداية من يناير 2027 وفق الضوابط المقررة، بينما لم يُعلن قرار بصرف منحة استثنائية جديدة أو تعديل قيمة الزيادة السنوية العامة لأصحاب المعاشات.
