الوزارة تؤكد استمرار الامتحانات دون تعديل وتنفي تغيير نظام الدراسة
التعليم تنفي رسوم 25 ألف جنيه لمواد الهوية وتقسيم العام لـ4 فصول
نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فرض رسوم جديدة بقيمة 25 ألف جنيه عن كل مادة من مواد الهوية القومية في المدارس الدولية، مؤكدة عدم صدور أي قرار بهذا الشأن، واستمرار نظام عقد الامتحانات وفق القواعد المعمول بها خلال السنوات الماضية. وشمل النفي معلومات أخرى انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحويل العام الدراسي إلى أربعة فصول بدلًا من فصلين. ويعني البيان أن الشائعتين لا تستندان إلى قرارات وزارية نافذة، لكنه لا يلغي الالتزام بدراسة مواد الهوية القومية أو القواعد المنظمة لاحتساب درجاتها في الشهادات الدولية، وهي مسألة منفصلة سبق أن أوضحت الوزارة موقفها منها.
حقيقة رسوم امتحانات مواد الهوية القومية بالمدارس الدولية
أكدت وزارة التربية والتعليم أن المعلومات المتداولة بشأن تحديد مقابل مالي قدره 25 ألف جنيه لأداء امتحان كل مادة من مواد الهوية القومية بالمدارس الدولية غير صحيحة.
وأوضحت الوزارة أنها لم تصدر قرارات تتضمن فرض هذا المبلغ، مشددة على استمرار عقد الامتحانات بالنظام المتبع خلال السنوات الماضية دون تغيير نتيجة المنشورات المتداولة.
ويقتصر النفي على المبلغ المحدد وطبيعة القرار المزعوم، ولا يمثل إعلانًا جديدًا بإلغاء جميع الرسوم الدراسية أو المصروفات المقررة بالمدارس الدولية، إذ تخضع هذه الالتزامات لضوابط منفصلة.
وبالتالي، لا يجوز التعامل مع منشور غير موثق باعتباره سندًا لتحصيل 25 ألف جنيه عن امتحان إحدى مواد الهوية القومية، كما لا يجوز استنتاج أن الوزارة ألغت مواد الهوية نفسها بمجرد نفي الرسوم المتداولة.
موقف اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية بعد بيان التعليم
تستمر دراسة مواد الهوية القومية في المدارس الدولية وفق القرارات المنظمة، وتشمل اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية، مع اختلاف قواعد التقييم واحتساب الدرجات بحسب المرحلة التعليمية والنظام الدراسي.
وكان وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف قد أوضح خلال منتدى مصر أن قرار تنظيم مواد الهوية القومية يتضمن احتساب اللغة العربية والتاريخ ضمن مجموع الشهادة الدولية بنسبة إجمالية تبلغ 20%، بينما تظل التربية الدينية خارج المجموع، مع اشتراط تحقيق نسبة النجاح المقررة لها.
وأشار الوزير إلى وجود فترة انتقالية لتطبيق قواعد احتساب المواد ضمن مجموع الشهادات الدولية، مع اختلاف موقف بعض طلاب النظام البريطاني IG الذين ينهون دراستهم الثانوية خلال مدة أقصر.
وتظل هذه القواعد مرتبطة بالقرارات والضوابط التنفيذية المنظمة لكل نظام تعليمي، فضلًا عن الوضع القانوني للقرار وما يرتبط به من إجراءات قضائية.
ولا يتعارض توضيح الوزير بشأن احتساب الدرجات مع البيان الأحدث الذي ينفي فرض رسوم امتحانات بقيمة 25 ألف جنيه؛ فالأول يتعلق بالتقييم والمجموع الدراسي، بينما يتناول الثاني صحة مقابل مالي متداول دون سند رسمي.
التعليم تحسم حقيقة تقسيم العام الدراسي إلى أربعة فصول
امتد بيان وزارة التربية والتعليم إلى نفي المنشورات التي تحدثت عن تقسيم العام الدراسي إلى أربعة فصول دراسية، مؤكدة أن هذه المعلومات مغلوطة ولا أساس لها من الصحة.
وتنص الخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي الجاري على استمرار تقسيم الدراسة إلى فصلين دراسيين، تتخللهما إجازة نصف العام، مع تحديد فترات الامتحانات وفق الجدول المعتمد.
وكان المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي قد أقر الخريطة الزمنية التي توزع أيام الدراسة الفعلية بين الفصلين الأول والثاني، دون اعتماد فصلين إضافيين.
ويختلف هذا التنظيم الرسمي عن التقسيمات الداخلية التي قد تستخدمها بعض المدارس الدولية لتنظيم الدراسة أو التقييمات وفق طبيعة المناهج الأجنبية، إذ لا تعني هذه التقسيمات تغيير عدد الفصول الدراسية المعتمدة على مستوى منظومة التعليم المصرية.
وبذلك يظل المرجع بشأن مواعيد الدراسة والامتحانات هو الخريطة الزمنية الرسمية والتعليمات المعتمدة لكل نوع من المدارس، وليس المنشورات التي تنسب إلى الوزارة قرارات لم تصدر عنها.
كيف يتم التحقق من القرارات الخاصة بالمدارس والامتحانات؟
شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة تحري الدقة قبل تداول المعلومات المتعلقة بالمدارس والطلاب، مؤكدة أن قراراتها تعلن من خلال البيانات الرسمية والمنصات التابعة لها ووسائل الإعلام.
وتبرز أهمية هذا التوضيح بالنسبة لأولياء أمور طلاب المدارس الدولية عند التعامل مع أي مطالبة مالية جديدة أو تغيير مزعوم في قواعد الامتحانات.
فإثبات وجود رسوم أو تعديل في نظام التقييم يتطلب الرجوع إلى القرار أو التعليمات الرسمية المنظمة، وتحديد نطاق تطبيقها والفئات الدراسية المشمولة بها، بدل الاعتماد على صور منشورات أو رسائل متداولة.
أما البيان الأحدث للوزارة، فقد حسم أمرين محددين: عدم صحة فرض 25 ألف جنيه عن امتحان كل مادة من مواد الهوية القومية، وعدم صدور قرار بتقسيم العام الدراسي إلى أربعة فصول، مع استمرار العمل بنظام الامتحانات القائم.