تيسيرات مرتقبة لفئة محددة من المشتركين لحين استكمال إجراءات التصالح
مصدر بالكهرباء: خصم 30% ومهلة 6 أشهر للعدادات الكودية قبل 2024
تستعد شركات توزيع الكهرباء لتطبيق تيسيرات جديدة لأصحاب العدادات الكودية المركبة قبل عام 2024، الذين لم يستكملوا إجراءات التصالح وتقنين أوضاع عقاراتهم، وفق تصريحات منسوبة إلى مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر. وتتضمن التيسيرات المرتقبة منح الفئة المستهدفة مهلة مدتها 6 أشهر، مع تخفيض قيمة المحاسبة عن استهلاك الكهرباء بنسبة 30% خلال المهلة، بما قد يخفض سعر الكيلووات من 2.74 جنيه إلى نحو 1.92 جنيه. وترتبط الخطوة بتوصيات منتدى مصر 2026، غير أن شركات التوزيع لم تعلن بعد موعد بدء التطبيق أو الضوابط النهائية للاستفادة من التخفيض، وهو ما يعني أن الأسعار الجديدة لم تصبح نافذة بمجرد الإعلان عن الاستعداد لتنفيذها.
من المستفيد من خصم 30% على العدادات الكودية؟
تستهدف التيسيرات، بحسب المعلومات المنقولة عن المصدر المسؤول، أصحاب العدادات الكودية التي جرى تركيبها قبل عام 2024، بشرط عدم الانتهاء من إجراءات التصالح وتوفيق الأوضاع القانونية للعقارات أو الوحدات المرتبطة بها.
ويعني تحديد تاريخ تركيب العداد أن التخفيض المرتقب ليس إجراءً عامًا يشمل جميع العدادات الكودية الموجودة لدى شركات التوزيع، وإنما يرتبط بفئة معينة يجري تحديدها وفق سجلات التركيب والموقف القانوني لكل حالة.
كما لا يعني امتلاك عداد كودي قديم استحقاق الخصم تلقائيًا، إذ إن المعلومات المتاحة تربط الاستفادة بالاشتراطات التي ستحددها الجهات المختصة عند بدء التنفيذ.
ولم تتضمن التصريحات تفاصيل عن موقف العدادات التي رُكبت خلال عام 2024 أو بعده، أو الحالات التي بدأت إجراءات التصالح ولم تستكملها، وهو ما يتطلب توضيحًا في التعليمات التنفيذية قبل تطبيق التخفيض.
سعر الكيلووات بعد خصم 30% من محاسبة الكهرباء
تبلغ قيمة المحاسبة بالسعر الموحد للعدادات الكودية غير المقننة 2.74 جنيه لكل كيلووات ساعة، وفق التعريفة المطبقة على هذه الفئة.
وفي حال تنفيذ التخفيض المرتقب بنسبة 30% على هذا السعر، تنخفض تكلفة الكيلووات حسابيًا بمقدار 82.2 قرش، لتصل إلى 1.918 جنيه، أي نحو 1.92 جنيه لكل كيلووات ساعة.
وتوضح المقارنة أن استهلاك 200 كيلووات ساعة، على سبيل المثال، تبلغ تكلفته بالسعر الموحد 548 جنيهًا، بينما تنخفض تكلفة الطاقة نفسها إلى 383.60 جنيه بعد تطبيق خصم 30%.
ويبلغ الوفر الحسابي في هذا المثال 164.40 جنيه عن الاستهلاك نفسه، بشرط تطبيق نسبة التخفيض على كامل كمية الطاقة وفق السعر المذكور.
ولا تمثل هذه الأرقام فاتورة نهائية أو قيمة شحن إلزامية، لأنها لا تتضمن أي رسوم أو مستحقات أخرى قد ترتبط بحساب المشترك.
كذلك لم يتضح من التصريحات ما إذا كانت شركات التوزيع ستطبق التخفيض مباشرة على أنظمة الشحن، أو من خلال آلية تسوية أخرى، وهو تفصيل يتوقف على التعليمات المنتظرة.
متى تبدأ مهلة الـ6 أشهر لأصحاب العدادات الكودية؟
تعتزم شركات توزيع الكهرباء البدء في الإجراءات خلال الفترة المقبلة، عقب استكمال تحديد آليات التطبيق والفئات المستحقة، وفق ما ذكره المصدر المسؤول.
ولم يُعلن موعد رسمي لبدء احتساب الأشهر الستة، أو التاريخ الذي تنتهي عنده المهلة، كما لم يصدر جدول تنفيذي يوضح توقيت تفعيل الخصم لدى شركات التوزيع المختلفة.
وبالتالي، فإن مدة الستة أشهر المشار إليها لا ينبغي احتسابها من تاريخ انعقاد منتدى مصر 2026 أو من تاريخ نشر تصريحات المصدر، وإنما من الموعد الذي ستحدده الجهات المختصة عند إصدار التعليمات التنفيذية.
ويُنتظر أن تحسم تلك التعليمات أيضًا كيفية إثبات تاريخ تركيب العداد، والمستندات المطلوبة لإثبات الموقف من التصالح، والإجراءات التي يتعين على المشترك استكمالها خلال المهلة.
الفرق بين خصم الكهرباء الجديد والتحويل إلى نظام الشرائح
تأتي التيسيرات المرتقبة بعد إجراءات رسمية سابقة اتخذتها وزارة الكهرباء بشأن العدادات الكودية التي استكمل أصحابها التصالح وحصلوا على موافقة توصيل المرافق.
فقد وجهت وزارة الكهرباء شركات التوزيع، في بيان رسمي سابق، بتحويل نظام محاسبة العدادات المستوفاة لموافقة توصيل المرافق إلى الشرائح المنزلية، دون انتظار حضور المواطن لاستكمال التعاقد النهائي.
وأكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن الإجراء يستهدف الحالات التي صدرت لها شهادات موافقة على توصيل المرافق، مع استمرار استكمال تحويل العدادات إلى الوضع القانوني.
وأظهرت بيانات الشركة أن نحو 1.2 مليون عداد كانت ضمن الحالات المستهدفة بالتحويل بعد صدور شهادات التصالح، وأن 605 آلاف عداد جرى تحويلها بالفعل وفق آخر حصيلة معلنة في ذلك البيان.
ويختلف هذا الإجراء عن التخفيض المرتقب بنسبة 30%، إذ يتعلق الأول بالعودة إلى نظام الشرائح للحالات المستوفية لموافقات التوصيل، بينما تستهدف المعلومات الجديدة فئة لم تستكمل توفيق أوضاعها بعد.
كما أن تطبيق سعر مخفض مؤقت على عداد كودي لا يعني تحويله تلقائيًا إلى عداد قانوني، ولا يمنح الوحدة العقارية وضعًا قانونيًا جديدًا دون استكمال الإجراءات المطلوبة.
ماذا يحدث بعد انتهاء مهلة التخفيض؟
يرتبط الهدف المعلن من التيسيرات بتشجيع أصحاب العدادات الكودية القديمة على استكمال التصالح وتقنين الأوضاع، بدلًا من استمرار المحاسبة المؤقتة دون تسوية الموقف القانوني.
غير أن التصريحات المتاحة لم تحدد ما إذا كان السعر الموحد سيعود تلقائيًا بعد انتهاء الأشهر الستة للحالات التي لم تنتهِ من التصالح، أو ما إذا كانت ستوجد إجراءات انتقالية أخرى.
كما لم يُعلن ما إذا كانت هناك معاملة مختلفة لمن تقدم بطلب التصالح خلال المهلة، لكن تأخر صدور الموافقة لأسباب إدارية لا تتعلق به.
وتظل هذه التفاصيل مهمة لتحديد الأثر الفعلي للتخفيض، لأن الاستفادة من سعر أقل خلال فترة محددة تختلف عن الانتقال الدائم إلى نظام المحاسبة بالشرائح.
وتوفر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء ومراكز خدمة العملاء التابعة لشركات التوزيع قنوات قائمة لاستكمال الإجراءات المرتبطة بتحويل العدادات الكودية ومتابعة الطلبات، وفق النظام المعمول به.
أما تطبيق خصم 30% تحديدًا، فلا تزال تفاصيله التنفيذية بحاجة إلى إعلان يحدد المستحقين وتاريخ السريان وطريقة احتساب الاستهلاك، حتى يمكن التمييز بين التيسيرات الجاري الإعداد لها والحقوق التي أصبح تطبيقها فعليًا متاحًا للمشتركين.