النيابة أنهت التحقيقات وأحالت المشتكى عليهم إلى القضاء
الأردن يحيل قضية هجوم كنيسة جورجيوس بالكرك إلى المحاكمة بعد توجيه 7 اتهامات
انتقلت قضية الهجوم على كنيسة جورجيوس في بلدة حمود بمحافظة الكرك الأردنية إلى مرحلة المحاكمة، بعدما أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، في 3 نوفمبر 2026، انتهاء التحقيقات وإحالة الملف إلى المحكمة المختصة. وشملت التحقيقات سماع شهود النيابة العامة، وجمع الأدلة من مسرح الواقعة، وتوثيق الأسلحة والذخائر، واستجواب المشتكى عليهم. وأسندت النيابة إليهم سبع فئات من الاتهامات، بينها أعمال إرهابية أفضت إلى وفاة إنسان، وحيازة أسلحة وذخائر، والتآمر والترويج لأفكار جماعة إرهابية، دون أن يعني قرار الإحالة صدور حكم بالإدانة.
تفاصيل انتهاء التحقيقات في هجوم كنيسة جورجيوس
أكد النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية استكمال الإجراءات التحقيقية المتعلقة بالهجوم الذي وقع يوم 23 أكتوبر 2026، واستهدف كنيسة جورجيوس في بلدة حمود بمحافظة الكرك.
وتضمنت التحقيقات الاستماع إلى أقوال شهود النيابة العامة، وجمع الأدلة والبيّنات المرتبطة بمسرح الجريمة، إلى جانب إعداد الضبوط الخاصة بالأسلحة والذخائر المستخدمة في الواقعة.
كما شملت الإجراءات استجواب المشتكى عليهم، سواء المنسوب إليهم تنفيذ الهجوم أو المساهمة في ارتكابه، قبل اتخاذ قرار توجيه الاتهامات وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة.
ما التهم السبع الموجهة إلى المشتكى عليهم؟
تضمنت قائمة الاتهامات سبعة بنود قانونية، جاء في مقدمتها القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، وهو الاتهام الذي ورد مكررًا تسع مرات، إلى جانب القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك، مكررًا مرتين.
وشملت الاتهامات أيضًا حيازة أسلحة بقصد استخدامها في أعمال إرهابية، وحيازة ذخائر للغرض نفسه، فضلًا عن المؤامرة بقصد تنفيذ أعمال إرهابية باستخدام الأسلحة.
كما تضمنت قائمة الاتهامات الترويج لأفكار جماعة إرهابية، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
واستندت النيابة في قرار الاتهام إلى أحكام قانون منع الإرهاب الأردني رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، إلى جانب مواد من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة.. ماذا يحدث بعد ذلك؟
قرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة إحالة القضية إلى المحكمة المختصة لمباشرة إجراءات المحاكمة وفق الأصول القانونية، وذلك بعد انتهاء مرحلة التحقيقات لدى النيابة العامة.
ويعني هذا القرار انتقال الملف إلى المرحلة القضائية، التي تتولى خلالها المحكمة المختصة نظر الاتهامات والفصل فيها وفق الإجراءات القانونية، ولا تعني الإحالة في حد ذاتها ثبوت التهم أو صدور أحكام بالإدانة.
ولم يتضمن التصريح المنشور تحديد موعد أولى جلسات المحاكمة أو عدد المشتكى عليهم المحالين، كما لم يذكر اسم الجماعة المشار إليها في بند الترويج لأفكار جماعة إرهابية.