الأوفر برايس والمراهنات وحماية البيانات في الصدارة
دار الإفتاء ترصد إدانة الاعتداء على كنيسة بالكرك الأردنية ودعوات التعايش
استحوذت القضايا الاقتصادية وأخلاقيات التعامل الرقمي على 61.9% من الموضوعات الدينية المرصودة في مصر خلال أكتوبر 2026، بحسب العدد الـ56 من نشرة «فتوى تريندز»، الصادرة عن المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.
وأظهر الرصد تقدم المعاملات المالية والمهنية بنسبة 33.3%، تلتها قضايا الخصوصية ومكافحة التضليل الرقمي بنسبة 28.6%، وسط حضور لافت لملفات المراهنات الإلكترونية وبيع البيانات الشخصية والمغالاة في أسعار السيارات. وتكشف النتائج عن طبيعة الموضوعات التي أثارت اهتمام مستخدمي منصات التواصل، لكنها لا تعني أن هذه النسب تمثل جميع الفتاوى الصادرة في مصر أو آراء المواطنين كافة.
المعاملات المالية تتصدر فتاوى أكتوبر بنسبة 33.3%
أوضح المؤشر العالمي للفتوى، في نشرته الصادرة يوم 11 نوفمبر 2026، أن القضايا الاقتصادية والمهنية جاءت في مقدمة الموضوعات الدينية المتداولة داخل عينة الرصد المصرية.
وتناولت المناقشات ممارسات تجارية ومالية معاصرة، بينها المغالاة في أسعار السيارات تحت مسمى «الأوفر برايس»، وما قد ترتبط به من استغلال للمستهلكين أو احتكار للسلع.
كما شملت موضوعات تتعلق بشراء المنتجات المهربة والسلع المدعمة من السوق السوداء، وما يترتب على هذه الممارسات من دعم للتهريب والإضرار بمنظومة توزيع السلع.
ورصدت النشرة أيضًا فتاوى بشأن استثمار الموظف أموال جهة عمله دون علم أصحابها، باعتباره تصرفًا يمس الأمانة والحقوق المالية.
وتشير هذه الأمثلة إلى أن الاهتمام لم ينحصر في المعاملات التجارية الكبرى، بل امتد إلى التصرفات اليومية المرتبطة بالعمل والشراء والالتزامات المالية.
حكم المراهنات الإلكترونية والعملات المشفرة في نشرة الإفتاء
حظيت المراهنات الإلكترونية وصناديق الحظ باهتمام ضمن القضايا الاقتصادية المرصودة، خاصة التطبيقات التي تعتمد على دفع مبلغ مالي مقابل احتمال الحصول على جائزة.
وأوردت النشرة الحكم بتحريم هذه الممارسات عندما تقوم على المقامرة والميسر، موضحة ارتباط الحكم بطبيعة المعاملة وليس بمجرد استخدام الإنترنت.
كما تناولت عدم جواز اتخاذ العملات المشفرة مقدمًا أو مؤخرًا للصداق، وفق ما عرضه المؤشر من أحكام ترتبط بالغرر واضطراب القيمة.
وشملت الموضوعات أيضًا حكم العمل في بيع السجائر والمعسل، ضمن تساؤلات الجمهور بشأن مشروعية بعض الأنشطة المهنية ومصادر الدخل.
ومن المهم التمييز بين عرض هذه الأحكام في نشرة رصدية وبين صدور تشريع جديد؛ فالنشرة تتابع فتاوى ونقاشات دينية متداولة، ولا تمثل قرارًا حكوميًا بحظر هذه المعاملات أو تعديل القوانين المنظمة لها.
الخصوصية وبيع البيانات الشخصية يمثلان 28.6% من القضايا
جاءت الأخلاق الرقمية والخصوصية ومكافحة التضليل في المرتبة الثانية بنسبة 28.6% من إجمالي التريندات الموضوعية المصرية المرصودة.
وشملت هذه الفئة الفتاوى المتعلقة بانتهاك الحياة الخاصة، وتتبع أسرار الآخرين، وبيع البيانات الشخصية دون موافقة أصحابها.
وامتدت المناقشات إلى البيانات البيومترية التي تتعلق بالخصائص الجسدية المستخدمة في التعرف على الهوية، مثل بصمات الأصابع وملامح الوجه.
وأوردت النشرة عدم جواز بيع هذه البيانات دون إذن أصحابها، بما يوضح امتداد النقاشات الإفتائية إلى جوانب تتصل بحماية المعلومات الشخصية في البيئة الرقمية.
كما تناولت استخدام التفاعلات الوهمية والحسابات أو الأنشطة المضللة على مواقع التواصل من أجل التأثير المصطنع في انتشار المنشورات أو الترويج للمنتجات والأفكار.
وشمل الرصد نشر الأخبار الاقتصادية الكاذبة، وما يمكن أن يترتب عليها من تضليل الجمهور، خصوصًا عندما تتعلق بمعلومات تؤثر في التعاملات المالية أو القرارات الشرائية.
ما دلالة تصدر الاقتصاد والخصوصية معًا؟
تكشف النسب المعلنة أن المعاملات المالية والخصوصية الرقمية شكلتا معًا ما يقرب من ثلثي الموضوعات التي صنفها المؤشر ضمن التريندات الدينية المصرية في أكتوبر.
ورغم اختلاف المجالين، فإن كثيرًا من القضايا التي تناولتها النشرة ترتبط بالتعاملات التي تجري عبر الإنترنت، سواء كانت عمليات شراء أو ألعابًا مالية أو تداولًا للمعلومات.
وتظهر أهمية هذه النتيجة في توجيه الاهتمام إلى أسئلة عملية، مثل مشروعية بعض طرق الربح الإلكتروني، وحدود استخدام بيانات الآخرين، والمسؤولية عن نشر معلومات مضللة.
لكن النسبة لا تكفي وحدها لإثبات ارتفاع الاهتمام بهذه القضايا مقارنة بالأشهر السابقة، لأن البيان المنشور لم يقدم مقارنة زمنية متجانسة تسمح بقياس حجم الزيادة أو التراجع.
كما أن التصنيف يخص الموضوعات التي شملها الرصد، ولا يجوز تعميمه على جميع مستخدمي الإنترنت في مصر دون بيانات تمثيلية أوسع.
قضايا اجتماعية ودينية خارج ملف الاقتصاد
لم تقتصر نشرة «فتوى تريندز» على الاقتصاد والأخلاق الرقمية، بل رصدت مسائل اجتماعية وأسرية ومهنية أثارت النقاش خلال الشهر.
ومن بينها حكم تصميم البرامج التي قد تُستخدم في أنشطة محرمة، وأحكام الوشم وعلاقته بصحة الصلاة والوضوء، وضوابط التعامل أثناء عقد الزواج.
وتناولت النشرة أيضًا النقاش حول طباعة آيات القرآن الكريم على كعكات المناسبات، وما يثيره ذلك من تساؤلات بشأن احترام النصوص الدينية.
وفي ملف التراث الديني، رصد المؤشر الجدل المتعلق بالسيد أحمد البدوي ومولده بمدينة طنطا، بما شمله من اختلافات حول بعض الممارسات المرتبطة بالاحتفال.
كما تناول استخدام مشاهد الوفاة والمواقف الإنسانية في صناعة المحتوى الرائج، والاعتبارات الأخلاقية المتعلقة بخصوصية المتوفين ومشاعر أسرهم.
وامتد الاهتمام إلى تجسيد الأنبياء في الأعمال الفنية، وإمكان استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، باعتبارها من القضايا التي تجمع بين المحتوى الديني والتكنولوجيا الحديثة.
السعودية وقطر والأردن تتصدر عينة الرصد العربية
على المستوى العربي والخليجي، كشف المؤشر أن القضايا والموضوعات الدينية العامة مثلت نحو 60% من العينة المرصودة، مقابل 40% لتريندات الفتاوى.
وظهرت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى بنسبة 32% من إجمالي الظهور الجغرافي في العينة، تلتها قطر بنسبة 18%، ثم الأردن بنسبة 16%.
وجاءت ليبيا بنسبة 12%، ولبنان بنسبة 8%، بينما سجل السودان وسوريا 4% لكل منهما، والإمارات وتونس وفلسطين 2% لكل دولة.
ولا تعبر هذه النسب عن ترتيب الدول من حيث عدد الفتاوى الرسمية الصادرة فيها، وإنما عن حضور الموضوعات المرتبطة بكل دولة داخل العينة التي تابعها المؤشر.
وتنوعت اهتمامات الرصد العربي بين القضايا السياسية والإقليمية، ومواقف المؤسسات الدينية من التطرف، والمسائل الاقتصادية والاجتماعية.
وأبرزت النشرة في الأردن إدانة دائرة الإفتاء العام الاعتداء على إحدى الكنائس بمحافظة الكرك، وتناول المواقف الداعمة للتعايش والوحدة الوطنية ومواجهة الفكر التكفيري.
أما في ليبيا، فتضمنت الموضوعات مسائل مالية ومهنية، إلى جانب تساؤلات عن أحكام بعض إجراءات التجميل، ومنها تقنية رفع الرموش.
توصيات دار الإفتاء لمواجهة المراهنات والتضليل الرقمي
لم يقتصر العدد الجديد من «فتوى تريندز» على إحصاء القضايا المتداولة، بل تضمن توصيات لتطوير الاستجابة المؤسسية للموضوعات التي تثير اهتمام الجمهور.
ودعا المؤشر إلى تكثيف التوعية بمخاطر المراهنات الإلكترونية، وحماية البيانات الشخصية، ومواجهة المعلومات المضللة على المنصات الرقمية.
كما أوصى بإعداد أدلة إفتائية تطبيقية تشرح الأحكام المتعلقة بالمعاملات المالية والمهنية والممارسات الرقمية، وتقديمها بصيغ مناسبة لطبيعة مواقع التواصل الاجتماعي.
وتضمنت التوصيات تعزيز التعاون في رصد الموضوعات المتداولة وتحليلها، وتطوير محتوى توعوي متعدد الوسائط، إلى جانب العمل على بناء مؤشر تراكمي لاتجاهات الاحتياج الإفتائي.
واقترحت النشرة تأسيس منظومة إنذار مبكر تساعد المؤسسات المختصة على التعامل مع المسائل المستجدة قبل انتشارها بصورة واسعة.
وتظل هذه الإجراءات توصيات تطويرية وردت في تقرير المؤشر، وليست إعلانًا عن تشغيل منظومة جديدة أو تنفيذ جميع المقترحات بالفعل.
وتبرز النتيجة الأساسية للعدد الـ56 في انتقال جانب كبير من الاهتمام الإفتائي المرصود إلى قضايا تمس المعاملات اليومية والتكنولوجيا، مع الحاجة إلى توضيحات عملية تساعد الجمهور على التمييز بين الأحكام الدينية والقواعد القانونية المرتبطة بكل مسألة.
