تصريحات ياسمين عز عن تعطيل الهواتف
ياسمين عز تناشد الدولة بالتدخل لحل أزمة إيقاف الهواتف المحمولة
في حلقة اليوم من برنامج "كلام الناس"، ناشدت ياسمين عز الجهات المختصة في الدولة المصرية التدخل لحل أزمة إيقاف الهواتف المحمولة التي مر عليها فترة كبيرة بعد قرار الحكومة، خاصةً وأن هناك من يعانون من ذلك العطل بعد قدومهم إلى مصر مؤخرا من الغربة. ونوهت إلى أن تلك المشكلة تجعل الهاتف أصم كقطعة حديد خرساء لا فائدة منها، وهناك فئة من المتضررين قامت بسداد الضريبة وعلى الرغم من ذلك ما زالت هواتفهم معطلة، ومنهم من حصل على إعفاءات بشكل رسمي من تطبيق "تليفوني" وما زالت المشكلة مستمرة ومر عليها عام ونصف أيضا دون أي حلول.
ماذا قالت ياسمين عز عن أزمة إيقاف الهواتف المحمولة؟
حذرت ياسمين عز الجهات المسؤولة من وجود قصور واضح في نظام تحصيل الضريبة من أصحاب الهواتف؛ حيث أكدت أنها تلقت العديد من الشكاوى من متابعيها بخصوص توقف هواتفهم عن العمل رغم سداد ما عليهم وتوفيق أوضاعهم مع الجهات المعنية.
وأضافت أن الأزمة تطورت إلى وجود خلافات ومشادات بين أصحاب الهواتف وبين التجار والبائعين، وذلك لأن هناك حالة من التشتت بين الجهات المسؤولة عن السبب وراء أعطال الهواتف؛ حيث يضيق المستخدم ذرعا من توقف هاتفه فيلجأ إلى التاجر، ولكن الأخير يشدد على أن لا دخل له بأزمة دفع الضريبة.
ما المشكلات الناتجة عن أزمة تعطيل الهواتف؟
ظهرت العديد من السلبيات خاصةً عند نقل ملكية الهاتف من شخص إلى آخر كما أوضحت ياسمين عز في حديثها اليوم، وذلك لأن المالك الجديد عند شرائه الهاتف يجد نفسه ملزما بدفع رسوم على المالك الأول للجهاز، وذلك يظهر بعد سداد ثمنه بالكامل من المتجر بشكل طبيعي.
كيف تحل الدولة تلك الأزمة؟
الضرر يظهر من الخلافات في تعامل التجار مع الأزمة؛ حيث أن هناك من يتابعون المشكلة مع العميل، وهناك فئة من أصحاب المحلات والشركات يرفضون التدخل في تلك الإجراءات، وهناك اقتراح بضرورة تولي الحكومة دورا فعالا من أجل وضع قانون ينسق التعامل بين العميل والتاجر لحل المشكلة التي تسبب تعطيل الهاتف عن العمل.
كما طالبت عز بتدخل الجهات المعنية لتكون على تواصل مع طرفي المشكلة، وأبرز تلك المؤسسات: جهاز حماية المستهلك، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتطبيق "تليفوني".
وأضافت الإعلامية أنه لا بد من وجود جهة تابعة للدولة من أجل تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بهذا الشأن، وإلزام كل طرف من البائع والعميل بأداء المطلوب منه ومعاقبة المقصرين.
ما الذي يجعل الأزمة تزداد تعقيدا؟
كلما زادت الرسوم على المتضرر من تعطيل الهواتف، تعقدت الأزمة أكثر فأكثر، وفي الوقت الحالي تتراوح قيمتها ما بين 20 و30 ألف جنيه.