ست مخالفات تدخل ضمن العقوبة المشددة
قانون حماية المستهلك يفرض غرامات تصل لمليوني جنيه على الموردين المخالفين
تصل الغرامات المقررة على الموردين المخالفين لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 إلى مليوني جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، وفقًا للمادة 66 التي حددت ستة أنواع من المخالفات التي تستوجب هذه العقوبة. ولا تقتصر الحالات على الإعلانات المضللة والتخفيضات الوهمية، بل تمتد إلى الإعلان عن المشروعات العقارية دون ترخيص بناء، والإخلال بحقوق المتعاقدين بنظام اقتسام الوقت، وعدم توفير مراكز الصيانة وقطع الغيار المعتمدة، فضلًا عن بعض المخالفات التي تهدد صحة المستهلكين وسلامتهم. ويكتسب تحديد هذه الحالات أهمية خاصة، لأن المادة القانونية تربط العقوبة بنصوص والتزامات محددة، وليس بكل مخالفة تجارية على نحو تلقائي.
ماذا تقول المادة 66 عن غرامات قانون حماية المستهلك؟
حددت المادة 66 من قانون حماية المستهلك العقوبة المقررة للمورد الذي يخالف أحكام المواد 9 و13 و15 فقرة أولى و32 و34 و56 فقرة ثانية، بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.
ويعني ذلك أن مبلغ مليوني جنيه ليس بالضرورة سقفًا نهائيًا في جميع الحالات، فإذا تجاوز مثلي قيمة المنتج هذا المبلغ، تكون القيمة الأكبر هي المعيار الذي حدده النص القانوني.
كما أن الغرامة لا تُفرض تلقائيًا بمجرد وجود شكوى أو خلاف بين المستهلك والتاجر، وإنما ترتبط بثبوت المخالفة وانطباق النص القانوني عليها وفق الإجراءات المقررة.
الإعلانات المضللة والتخفيضات الوهمية ضمن المخالفات
تتناول المادة 9 السلوك الخادع الذي يلتزم المورد أو المعلن بتجنبه، وتحدد مجموعة من الممارسات التي قد تؤدي إلى تكوين انطباع غير حقيقي لدى المستهلك بشأن السلعة أو الخدمة.
وتشمل هذه الممارسات تقديم معلومات غير صحيحة عن طبيعة المنتج أو صفاته الجوهرية أو مكوناته أو كميته، وكذلك تضليل المستهلك بشأن مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو تاريخ إنتاجها وصلاحيتها وشروط استخدامها.
ويمتد الحظر إلى المعلومات المتعلقة بالسعر وطريقة سداده والضرائب والمبالغ الإضافية، فضلًا عن شروط التعاقد والضمان وخدمات ما بعد البيع، والإعلان عن تخفيضات سعرية غير حقيقية أو كميات غير متاحة من المنتجات.
وبذلك لا تقتصر المخالفة على إعلان يتضمن خصمًا وهميًا، بل تشمل أيضًا أي سلوك خادع يتعلق بالعناصر التي حددها القانون ويؤثر في قرار المستهلك.
متى يعاقب القانون على الإعلانات المخالفة للآداب العامة؟
تتناول المادة 13 حالة مختلفة عن الإعلانات المضللة، إذ تحظر استيراد المنتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها بطريقة تؤدي إلى التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة.
وتدخل مخالفة هذه المادة ضمن الحالات المشار إليها في المادة 66، مع وجود شرط إجرائي خاص نصت عليه المادة 76، يقضي بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بشأن الجريمة المنصوص عليها بالمادة 13 إلا بطلب كتابي من الوزير المختص أو من يفوضه.
إعلانات العقارات دون ترخيص بناء تعرض المورد للعقوبة
فرضت المادة 15 من القانون ضوابط واضحة على الإعلان عن المشروعات والوحدات العقارية، إذ لا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية أو التعاقد على بيعها أو بيع الأراضي المعدة للبناء أو تقسيمها إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وتكمن أهمية هذا الالتزام في منع طرح مشروعات عقارية للحجز أو البيع قبل استيفاء الترخيص القانوني المطلوب.
وحددت المادة 66 العقوبة بالنسبة لمخالفة الفقرة الأولى من المادة 15 تحديدًا، وهو ما يستوجب التفرقة بين هذا الالتزام وباقي الأحكام الواردة في المادة نفسها.
حق التراجع عن عقود التايم شير خلال 14 يومًا
كفل القانون للمستهلك المتعاقد بنظام اقتسام الوقت، المعروف باسم التايم شير، أو المشاركة الجزئية في الملكية، حق الرجوع عن العقد خلال 14 يومًا من تاريخ توقيعه، دون إبداء أسباب أو تحمل أي نفقات.
ويعد هذا الحق من الضمانات القانونية التي تحمي المتعاقد من الاستمرار في اتفاق لم يعد يرغب في الالتزام به، وفقًا للمدة والشروط المحددة بالمادة 32.
ولا ينبغي الخلط بين هذا الحق وبين حق الاسترجاع العام للسلع، لأن مهلة الـ14 يومًا الواردة في هذه المادة تخص عقود اقتسام الوقت والمشاركة الجزئية في الملكية، وليست مهلة عامة للتراجع عن جميع أنواع العقود.
مراكز الصيانة وقطع الغيار الأصلية ضمن التزامات المورد
ألزمت المادة 34 المورد بتوفير مراكز الخدمة والصيانة والإصلاح وقطع الغيار الأصلية أو المعتمدة للسلع، سواء كانت مستوردة أو منتجة محليًا.
كما أوجبت إخطار جهاز حماية المستهلك بمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة وأي تغييرات تطرأ عليها، بما يتيح متابعة التزام المورد بتوفير خدمات ما بعد البيع.
ومنح القانون مجلس إدارة الجهاز سلطة تحديد مدة تنفيذ هذا الالتزام والسلع التي يمكن إعفاؤها منه بسبب طبيعتها أو العادات التجارية، وهو ما يعني أن تطبيق الالتزام يرتبط أيضًا بالقرارات المنظمة الصادرة عن الجهاز.
متى يحق لجهاز حماية المستهلك وقف الخدمة أو التحفظ على السلع؟
تتضمن الفقرة الثانية من المادة 56 إجراءً رقابيًا مرتبطًا بالمخالفات التي يترتب عليها ضرر بصحة المستهلك أو سلامته، أو يكون من شأنها إحداث هذا الضرر.
وفي هذه الحالات، يجوز لمجلس إدارة جهاز حماية المستهلك إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة أو التحفظ على السلع محل المخالفة، إلى حين انتهاء التحقيقات أو صدور قرار قضائي أو حكم في شأنها.
كما يلزم القانون الجهاز باتخاذ التدابير اللازمة لإعلام المستهلكين بالمخالفة، بما يتيح تنبيههم إلى المخاطر المحتملة.
وتدخل مخالفة هذا الالتزام ضمن الحالات التي حددتها المادة 66 للعقوبة المالية المشددة، وهو ما يوضح ارتباط الغرامة بحماية المستهلك من الممارسات التي قد تهدد سلامته، إلى جانب حماية حقوقه التعاقدية والتجارية.
هل تتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة؟
لم يقتصر القانون على تحديد الغرامات الأساسية، إذ نصت المادة 69 على مضاعفة عقوبة الغرامة بحديها في حالة العود لأي من الجرائم المعاقب عليها في المواد السابقة من القانون.
كما تناولت المادة 74 مسؤولية الشخص القائم على الإدارة الفعلية للكيان المخالف، إذ يعاقب بالعقوبات ذاتها إذا ثبت علمه بالمخالفة، وكان إخلاله بالواجبات المفروضة عليه قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسؤولًا بالتضامن عن الوفاء بالعقوبات المالية والتعويضات المحكوم بها إذا ارتكب أحد العاملين لديه المخالفة باسمه أو لصالحه.
وبذلك تمتد المسؤولية القانونية في الحالات التي حددها القانون إلى ما هو أبعد من مجرد توقيع الغرامة على المورد، لتشمل شروط مساءلة الإدارة الفعلية ومسؤولية الكيان الاعتباري، مع الحفاظ على ضرورة إثبات عناصر المخالفة وفق الإجراءات القانونية.