التضخم يتراجع إلى 12.7% قبل الاجتماع الأخير
البنك المركزي يحسم أسعار الفائدة 17 ديسمبر بعد رفعها 1% في أكتوبر
يستعد البنك المركزي المصري لعقد الاجتماع الثامن والأخير للجنة السياسة النقدية خلال عام 2026، يوم الخميس 17 ديسمبر، لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بعد قرار رفعها بمقدار 100 نقطة أساس في 29 أكتوبر الماضي. ويأتي الاجتماع المرتقب وسط تطور مهم في المؤشرات الاقتصادية، بعدما تراجع معدل التضخم السنوي للحضر إلى 12.7% خلال أكتوبر، مقابل 13.9% في سبتمبر، وفق أحدث بيانات رسمية معلنة. ويضع هذا التراجع لجنة السياسة النقدية أمام تقييم جديد لموازنة مخاطر التضخم وتكلفة التمويل، دون أن يعني بالضرورة اتجاهها إلى خفض الفائدة أو تثبيتها، خاصة أن البنك المركزي لم يعلن أي قرار مسبق بشأن اجتماعه المقبل.
موعد اجتماع البنك المركزي الأخير في 2026
حدد الجدول الرسمي لاجتماعات لجنة السياسة النقدية يوم الخميس 17 ديسمبر موعدًا للاجتماع الأخير خلال العام، بعد سبعة اجتماعات عُقدت منذ فبراير.
وشهدت السياسة النقدية خلال 2026 خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في فبراير، ثم تثبيتها خلال خمسة اجتماعات متتالية، قبل العودة إلى الرفع في اجتماع 29 أكتوبر.
ويمثل اجتماع ديسمبر أول مراجعة دورية لأسعار العائد بعد زيادة أكتوبر، ما يمنح اللجنة فرصة لتقييم البيانات الاقتصادية الجديدة وتطور المخاطر المحلية والخارجية.
ولم يصدر البنك المركزي حتى الآن بيان يحدد اتجاه القرار المقبل، سواء بتثبيت الأسعار الحالية أو تعديلها.
أسعار الفائدة الحالية في البنك المركزي المصري
بموجب قرار لجنة السياسة النقدية الصادر في 29 أكتوبر 2026، ارتفعت أسعار العائد الأساسية بمقدار نقطة مئوية واحدة، لتسري المستويات الجديدة اعتبارًا من 1 نوفمبر.
وسجل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 20%، بينما بلغ سعر الإقراض لليلة واحدة 21%، ووصل سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.5%.
كما ارتفع سعر الائتمان والخصم إلى 20.5%، وهي المستويات المعمول بها حتى صدور قرار جديد من لجنة السياسة النقدية.
وجاءت زيادة أكتوبر بعد فترة طويلة من عدم رفع الفائدة، إذ كان آخر قرار سابق بالزيادة في 6 مارس 2024، عندما رفع البنك المركزي أسعار العائد بمقدار 600 نقطة أساس خلال اجتماع استثنائي.
لماذا رفع البنك المركزي أسعار الفائدة في أكتوبر؟
أوضح البنك المركزي في بيانه الصادر يوم 29 أكتوبر أن قرار رفع الفائدة استهدف تعزيز السياسة النقدية التقييدية وترسيخ توقعات التضخم، في ظل ارتفاع المخاطر المرتبطة بالتطورات الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى استمرار حالة عدم اليقين والتوترات الجيوسياسية، وتأثيرها المحتمل في أسعار الطاقة والسلع الأساسية وتكلفة الواردات.
كما أكد أن القرار جاء للحفاظ على المسار النزولي للتضخم، والعمل على تحقيق المستوى المستهدف البالغ 7%، بهامش نقطتين مئويتين زيادة أو نقصان، في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2027.
ولم يتضمن البيان التزامًا برفع الفائدة مجددًا في ديسمبر، وإنما ربط القرارات التالية بتقييم المستجدات الاقتصادية والتوقعات والمخاطر المحيطة باستقرار الأسعار.
تراجع التضخم إلى 12.7%.. ماذا يعني لقرار ديسمبر؟
أظهرت بيانات البنك المركزي الصادرة في نوفمبر تراجع التضخم السنوي العام للحضر إلى 12.7% خلال أكتوبر 2026، مقارنة بنحو 13.9% في سبتمبر، بانخفاض قدره 1.2 نقطة مئوية.
كما تراجع التضخم الأساسي السنوي، الذي يستبعد بعض البنود شديدة التقلب أو الخاضعة للتسعير الإداري، إلى 13.1% مقابل 14.1% خلال الفترة نفسها.
وعلى أساس شهري، سجل التضخم العام للحضر 0.7% في أكتوبر، مقارنة بنحو 1.3% في سبتمبر، بينما ارتفع التضخم الأساسي الشهري إلى 1.2% مقابل 0.8%.
وتكشف هذه المقارنة اختلاف حركة مؤشرات التضخم؛ فالمعدلات السنوية شهدت تباطؤًا، لكن التضخم الأساسي الشهري سجل تسارعًا، وهو ما يستدعي تقييم الصورة الكاملة بدلًا من الاعتماد على رقم واحد.
ومن المهم التمييز بين توقيت البيانات وتوقيت القرار، لأن قراءة التضخم الخاصة بأكتوبر تقيس حركة الأسعار خلال شهر سبق سريان زيادة الفائدة الجديدة في أول نوفمبر، ولذلك لا يمكن اعتبار تراجع تضخم أكتوبر نتيجة مباشرة لهذه الزيادة.
هل يثبت البنك المركزي الفائدة أم يرفعها مجددًا؟
تدور بعض التقديرات الاقتصادية حول احتمال تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، لإتاحة وقت إضافي لتقييم آثار زيادة أكتوبر ومراقبة اتجاه التضخم.
وفي المقابل، يظل احتمال رفع الفائدة مطروحًا إذا رأت اللجنة أن الضغوط التضخمية المستقبلية والمخاطر الخارجية تستدعي مزيدًا من التشديد النقدي.
ولا يمكن استبعاد خفض الفائدة من الناحية النظرية إذا تغير تقييم اللجنة لمسار الأسعار والمخاطر، لكن البيانات المتاحة لا تكفي لترجيح قرار محدد أو نسب احتمالات رسمية لأي سيناريو.
وتكتسب بيانات التضخم الخاصة بنوفمبر، إلى جانب حركة أسعار الصرف والطاقة والسلع العالمية، أهمية في تشكيل التقييم الذي ستستند إليه اللجنة خلال اجتماع ديسمبر.
كيف يؤثر قرار الفائدة على الشهادات والقروض؟
تؤثر أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي في تكلفة التمويل واتجاهات تسعير المنتجات المصرفية، لكن تأثير القرار يختلف بحسب نوع الشهادة أو القرض وشروط التعاقد.
فالشهادات القائمة ذات العائد الثابت تستمر عادةً في احتساب أرباحها وفق السعر المتفق عليه عند الشراء، بينما تتغير عوائد الشهادات المرتبطة بسعر مرجعي بحسب معادلة التسعير ومواعيد المراجعة المنصوص عليها.
أما القروض ذات العائد المتغير فقد تتأثر بقرارات البنك المركزي وفق شروطها، في حين لا تتغير تكلفة القروض ثابتة العائد تلقائيًا لمجرد تعديل أسعار السياسة النقدية.
وقد شهدت بعض البنوك بالفعل تعديل أسعار شهادات الادخار خلال نوفمبر، عقب زيادة الفائدة الأساسية في أكتوبر، إلا أن هذه التعديلات صدرت بقرارات مصرفية مستقلة تخص منتجات محددة.
وبذلك سيحدد اجتماع 17 ديسمبر اتجاه أسعار العائد الأساسية في نهاية عام 2026، بينما تظل أي تغييرات لاحقة على الشهادات والودائع والقروض مرهونة بشروط المنتجات وقرارات البنوك المعنية.