تشكيل لجنة لمساندة القرى الحدودية

بطاركة وأساقفة لبنان يطالبون بحصر السلاح بيد الدولة وحماية قرى الجنوب

نداء عاجل من خمس
نداء عاجل من خمس قرى مسيحية حدودية

طالب مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان بحصر السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية الشرعية، وإسناد قرار الحرب والسلم إلى المؤسسات الدستورية، مع بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. وجاء الموقف في البيان الختامي للدورة العادية التاسعة والخمسين للمجلس، الصادر يوم 13 نوفمبر 2026 من بكركي، برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ولم يقتصر البيان على الموقف السياسي والأمني، بل تضمن خطوة عملية لحماية الحضور المسيحي في جنوب لبنان، تمثلت في تشكيل لجنة أسقفية برئاسة المطران إلياس نصار لمتابعة أوضاع القرى الحدودية وتنسيق المساعدات، في ظل النزوح والدمار والمخاوف من استمرار تدهور الأوضاع المعيشية.

بطاركة وأساقفة لبنان يطالبون بحصر السلاح بيد الدولة

شدد مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك على ضرورة احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، مؤكدًا أهمية حماية المؤسسات الشرعية وتحييد البلاد عن الصراعات الإقليمية.

وطالب المجلس بأن تكون سلطة اتخاذ القرارات المتعلقة بالحرب والسلم حصرية للمؤسسات الدستورية، وأن يقتصر حمل السلاح على الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية.

ويمثل هذا الموقف تأكيدًا جماعيًا لمبدأ احتكار الدولة للسلاح، في ظل استمرار الجدل اللبناني حول وجود تنظيمات مسلحة خارج المؤسسات العسكرية الرسمية، وفي مقدمتها حزب الله.

لكن البيان لم يذكر حزب الله بالاسم، ولم يتضمن دعوة إلى مواجهته عسكريًا أو إعلان خطة محددة لنزع سلاحه.

وتكمن أهمية هذا التمييز في أن المجلس أعلن موقفًا عامًا من صلاحيات الدولة وسيادتها، بينما يظل تطبيق هذا المبدأ على الأطراف المسلحة جزءًا من النقاش السياسي والأمني الدائر في لبنان.

كما دعا المجلس القوى السياسية إلى تغليب المصلحة الوطنية والاعتماد على الحوار والتفاهم بدل المواجهة، بما يمنع تفاقم الانقسامات الداخلية.

الكنائس الكاثوليكية تطالب بانسحاب إسرائيل وتطبيق القرار 1701

ربط مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك دعوته إلى حصر السلاح بيد الدولة بمطالب أخرى تتعلق بحماية السيادة اللبنانية وإنهاء الأعمال العدائية.

وأكد دعمه للمساعي الدبلوماسية والمفاوضات التي تجريها الحكومة اللبنانية من أجل إنهاء الحرب وتثبيت وقف الأعمال العدائية.

وطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 والقرارات الدولية ذات الصلة.

ويعكس الجمع بين هذه المطالب موقفًا يقوم على بسط سلطة الدولة داخل أراضيها، بالتوازي مع المطالبة بإنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في المناطق اللبنانية المحتلة.

ولم يقدم المجلس هذه المطالب باعتبارها قرارات حكومية دخلت حيز التنفيذ، وإنما بوصفها موقفًا كنسيًا يدعم المسار الدبلوماسي ومسؤولية المؤسسات الدستورية عن إدارة شؤون البلاد.

مبادرة لحماية القرى المسيحية في جنوب لبنان

بالتزامن مع الموقف المتعلق بالسلاح والسيادة، اتخذ مجلس البطاركة والأساقفة خطوة تنظيمية لمتابعة أوضاع القرى المسيحية الحدودية في جنوب لبنان.

فقد أعلن إطلاق مبادرة تضامن كنسي بمساهمة الأبرشيات والرهبانيات الكاثوليكية، استجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة للسكان المتضررين من الحرب والنزوح.

كما شكّل لجنة أسقفية خاصة برئاسة المطران إلياس نصار، تضم مطارنة الأبرشيات المعنية وممثلين عن الرهبانيات النسائية والرجالية العاملة في الجنوب.

وتتولى اللجنة متابعة أوضاع الأهالي وتنسيق المساعدات وحشد الدعم، من خلال التواصل مع الدولة اللبنانية والكرسي الرسولي والمؤسسات الدولية والمنظمات الإنسانية.

وتستهدف هذه الخطوة مساعدة السكان على البقاء في قراهم، وتوفير الظروف اللازمة لعودة النازحين واستعادة حياتهم الطبيعية.

ويمثل تشكيل اللجنة إجراءً كنسيًا فعليًا، بخلاف المطالب السياسية الواردة في البيان، لكن المجلس لم يعلن ميزانية محددة للمبادرة أو جدولًا زمنيًا لاستكمال برامج المساعدات.

نداء عاجل من خمس قرى مسيحية حدودية

جاء تشكيل اللجنة بعد نداء وجّهه رؤساء بلديات خمس قرى مسيحية حدودية، هي رميش وعين إبل ودبل والقوزح وعلما الشعب، إلى مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك.

وتضمن النداء مطالب تتعلق بتأمين السكان وفتح الطرق وتوفير الخدمات الأساسية، إلى جانب دعم الأسر النازحة والمزارعين وأصحاب الأعمال الصغيرة.

كما حذر رؤساء البلديات من أن استمرار النزوح والظروف الأمنية والمعيشية الصعبة قد يهدد بقاء السكان في قراهم التاريخية.

وخلال اجتماعات المجلس، تلا الأمين العام الأب جان يونس النداء أمام البطاركة والأساقفة، قبل إقرار اللجنة المكلفة بمتابعة أوضاع هذه المناطق.

وفي بيانه الختامي، أشاد المجلس بصمود أهالي دبل ورميش وعين إبل، مؤكدًا أهمية الحفاظ على الحضور المسيحي التاريخي في جنوب لبنان.

كما شدد على حق النازحين، ومن بينهم أهالي القوزح وعلما الشعب ويارون، في العودة الطوعية والآمنة والكريمة إلى منازلهم.

وطالب الدولة اللبنانية والمجتمع الدولي بحماية المدنيين وضمان حرية التنقل وتأمين الخدمات الصحية والتعليمية، مع إعادة إعمار المناطق المتضررة وتعويض أصحاب الحقوق.

مخاوف كنسية من فراغ أمني في جنوب لبنان

تطرق البيان أيضًا إلى المخاوف المتعلقة بانتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، المعروفة باسم اليونيفيل، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات أمنية وإنسانية واقتصادية.

ودعا المجلس إلى اتخاذ التدابير الضرورية لمنع حدوث فراغ أمني، وضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى المجتمعات المتضررة.

وتتصل هذه المخاوف بقدرة السكان على البقاء في المناطق الحدودية، خصوصًا مع الحاجة إلى تأمين الطرق والخدمات وإعادة الإعمار.

وأكد المجلس أن حماية الحضور المسيحي التاريخي في الجنوب مسؤولية وطنية مشتركة، وليست قضية تخص المسيحيين وحدهم.

كما أعلن تضامنه مع جميع المتضررين من الحرب في الجنوب والبقاع، مسيحيين ومسلمين، دون تمييز ديني.

من الذي أصدر موقف حصر السلاح في لبنان؟

صدر البيان عن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، وليس عن الكنيسة المارونية وحدها.

وشارك في الدورة، التي انعقدت من 9 إلى 13 نوفمبر، البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، وبطريرك السريان الكاثوليك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان، وبطريرك الروم الملكيين الكاثوليك مار يوسف العبسي، وكاثوليكوس بطريرك الأرمن الكاثوليك مار روفائيل بيدروس الحادي والعشرين، إلى جانب أساقفة ورؤساء مؤسسات ورهبانيات كاثوليكية.

وبذلك يعبر البيان عن موقف جماعي للمرجعيات الكاثوليكية المشاركة في المجلس، ولا يجوز اعتباره تلقائيًا موقفًا صادرًا عن جميع الكنائس المسيحية في لبنان، بما فيها الكنائس الأرثوذكسية.

وتبقى الخطوة التالية في الملف الإنساني مرتبطة بعمل اللجنة التي يرأسها المطران إلياس نصار، ومدى نجاحها في حشد المساعدات وتنسيقها مع الجهات المختصة.

أما المطالب المتعلقة بحصر السلاح وتنفيذ القرار 1701، فتظل مواقف كنسية تتطلب إجراءات وقرارات من السلطات اللبنانية والجهات المعنية، دون أن يمثل البيان نفسه تغييرًا في الوضع القانوني أو العسكري القائم.

تم نسخ الرابط