القرار رقم 1742 يشمل 9 جنسيات أجنبية
قرار من الداخلية بالسماح لـ21 مواطنًا بالتجنس مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
نشرت الوقائع المصرية قرار وزارة الداخلية رقم 1742 لسنة 2026، المتضمن الإذن لـ21 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مختلفة، مع السماح لهم بالاحتفاظ بالجنسية المصرية، وفق الأسماء والجنسيات المحددة في الكشف المرفق بالقرار. وشملت الموافقات تسع جنسيات أجنبية، من بينها الألمانية والإيطالية والبريطانية والكندية، إلى جانب جنسيات أوروبية أخرى. ويأتي القرار ضمن مجموعة قرارات لوزارة الداخلية بشأن الجنسية، نُشرت في العدد رقم 255 الصادر يوم 16 نوفمبر 2026، وشملت في مجموعها الإذن لـ84 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية. وتمثل هذه الموافقات إذنًا قانونيًا من السلطات المصرية، ولا تعني حصول جميع المشمولين بها بالفعل على الجنسيات الأجنبية.
تفاصيل قرار الداخلية رقم 1742 لسنة 2026
استند القرار إلى أحكام الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الخاص بتفويض مساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية.
ونصت المادة الأولى على الإذن للمواطنين الواحد والعشرين المدرجة أسماؤهم في البيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة أمام اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
ويعني ذلك أن الموافقة تخص الأشخاص الواردة أسماؤهم في الكشف، والجنسية المحددة لكل شخص، ولا تمثل تصريحًا عامًا لجميع المصريين بالحصول على جنسيات أخرى دون استكمال الإجراءات القانونية.
أسماء المواطنين المشمولين بقرار التجنس مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
تضمن الكشف المرفق بالقرار 21 اسمًا، بدأت القائمة بطارق محمد سعد محمود، المولود بمحافظة بني سويف، والمأذون له بالتجنس بالجنسية الألمانية.
كما شملت المجموعة المرتبطة بالجنسية الألمانية الأسماء التالية:
إبراهيم نصحي إبراهيم علي صلاح الدين، وياسين أحمد محمد كمال أحمد محمد، وأحمد عبد الحميد فتحي عشوش، وأحمد خميس إبراهيم علي عبده، وأحمد مدحت السيد الطيبي، ونهال أحمد سعيد محمود محمد هيكل، وإيمي رأفت نبيل صدقي.
وضم الكشف أيضًا الطفل يونس خالد عبد الرحمن يوسف عبد الرحمن مصطفى، المأذون له بالتجنس بالجنسية الإسبانية.
وفيما يتعلق بالجنسية الإيطالية، شملت الموافقات يوسف عبد الحليم الهادي محمد إبراهيم، وعمر السحلي عبد الحليم السحلي، ومحمد عبد المعطي عواد عقل، ومحمد طارق عبد الوهاب حامد عيش.
كما ورد اسم حاتم محمد محمد الدالي ضمن المأذون لهم بالتجنس بالجنسية السويسرية، وعز الدين سعيد جابر محمد كامل ضمن الجنسية الهولندية.
وشملت الجنسية البريطانية محمد عبد المجيد أبو طالب اللبودي، وفارس المتولي المتولي أحمد السيد.
أما بقية الأسماء، فتضمنت مصطفى محمد عزت عبد السلام بركات للجنسية التركية، ومصطفى عصام الدين مصطفى علي حسن بدر للجنسية المجرية.
واختتم الكشف بمحمود حسام حسن أبو عضمة، وإبراهيم خالد أحمد إبراهيم حمودة، ضمن المأذون لهما بالتجنس بالجنسية الكندية.
وبذلك تشمل الجنسيات التسع الواردة في القرار الألمانية والإسبانية والإيطالية والسويسرية والهولندية والبريطانية والتركية والمجرية والكندية.
هل يفقد المواطن الجنسية المصرية بعد الحصول على جنسية أجنبية؟
تنظم المادة العاشرة من القانون رقم 26 لسنة 1975 إجراءات تجنس المصريين بجنسيات أجنبية، وتفرق بين الحصول على الإذن بالتجنس مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية والحصول عليه دون الاحتفاظ بها.
وينص القانون على عدم جواز تجنس المصري بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن يصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبرًا مصريًا من جميع الوجوه، ما لم يصدر قرار بإسقاط جنسيته وفق الحالات القانونية المقررة.
كما يجيز القانون أن يتضمن الإذن بالتجنس السماح للمواطن وزوجته وأولاده القصر بالاحتفاظ بالجنسية المصرية، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة العاشرة.
ومن بين هذه الشروط إعلان الرغبة في الاستفادة من الاحتفاظ بالجنسية المصرية خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتساب الجنسية الأجنبية.
وبالتالي، فإن صدور القرار رقم 1742 لا يعني منح الجنسية الأجنبية مباشرة، وإنما السماح للمواطنين المشمولين به باتخاذ إجراءات التجنس لدى الدول المعنية، مع إجازة الاحتفاظ بجنسيتهم المصرية وفق الضوابط القانونية.
الفرق بين الإذن بالتجنس وقرار رد الجنسية المصرية
تزامن نشر قرارات التجنس مع نشر قرار آخر لوزارة الداخلية حمل رقم 1743 لسنة 2026، بشأن رد الجنسية المصرية إلى 21 شخصًا.
ويختلف القراران من الناحية القانونية؛ فالإذن بالتجنس مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية يخص مواطنين مصريين يرغبون في اكتساب جنسية أخرى دون التخلي عن جنسيتهم الأصلية.
أما رد الجنسية المصرية فيتعلق بإعادة الجنسية إلى أشخاص محددين وفق الإجراءات والأحكام المنظمة لذلك.
ولا يجوز الخلط بين العددين، أو اعتبار قرارات التجنس قرارات بسحب الجنسية المصرية أو إسقاطها، لأن كل إجراء له طبيعته القانونية والمستفيدون منه.
ما الخطوة التالية للمواطنين المشمولين بقرار الداخلية؟
بعد صدور الإذن المصري بالتجنس، تبقى إجراءات اكتساب الجنسية الأجنبية خاضعة للقوانين والشروط التي تحددها الدولة صاحبة الجنسية المطلوبة.
وتتيح الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية خدمات تتعلق بطلب الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية، بالإضافة إلى خدمات أخرى مرتبطة بموقف الجنسية بعد صدور الموافقة.
ويظل القرار المنشور والكشف المرفق به المرجع لتحديد الأشخاص المشمولين بالإذن والجنسية الأجنبية المصرح لكل منهم بالتجنس بها، دون أن يمتد أثره تلقائيًا إلى أشخاص لم ترد أسماؤهم ضمن القرار.


