مقترحات مهنية قبل استكمال مشروع التعديلات
قانون التصالح في مخالفات البناء.. ورشتا عمل في ديسمبر بمشاركة الإسكان
تدخل مناقشات قانون التصالح في مخالفات البناء مرحلة جديدة خلال ديسمبر 2026، بعد الاتفاق على تنظيم ورشتي عمل بمقر نقابة المهندسين المصرية، بمشاركة ممثلين عن وزارة الإسكان ومهندسين متخصصين في ملفات التصالح. ويستهدف التحرك إعداد توصيات فنية وتشريعية لمعالجة العقبات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023، تمهيدًا لتقديمها إلى الوزارة للاستفادة منها في تطوير مشروع التعديلات. وتأتي أهمية هذه الخطوة من مشاركة المهندسين الذين يتعاملون مباشرة مع طلبات المواطنين ولجان فحصها، مع التأكيد أن انعقاد الورشتين لا يعني إقرار تعديلات جديدة أو تغيير الإجراءات القانونية السارية حاليًا.
موعد ورش عمل قانون التصالح في مخالفات البناء
أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان بشأن مشاركتها بندوة نقابة المهندسين يوم 16 نوفمبر 2026، الاتفاق على عقد ورشتي عمل خلال شهر ديسمبر المقبل، لمناقشة آراء أعضاء النقابة ومقترحاتهم بشأن تعديل قانون التصالح.
وجاء الاتفاق عقب ندوة شارك فيها المهندس مصطفى النجار، وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، وعدد من قيادات الوزارة، بحضور الدكتور المهندس محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، وممثلين للجان الفنية ولجان التظلمات بالمحافظات.
ولم يتضمن الإعلان تحديد اليوم المقرر لانعقاد كل ورشة، أو جدولًا تفصيليًا لجلساتهما، فيما تقرر تخصيص المناقشات لتحديد المشكلات التنفيذية والحلول المقترحة لها.
من يشارك في إعداد تعديلات قانون التصالح؟
أوضح نقيب المهندسين أن ورشتي العمل ستشهدان مشاركة مهندسي المحليات الذين يتعاملون مع ملفات التصالح، إلى جانب مهندسين سبق لهم المشاركة في إجراءات الفحص والتقنين.
وتستهدف النقابة الاستفادة من الخبرات العملية لهذه الفئات، باعتبارها الأكثر اتصالًا بالمشكلات التي تظهر أثناء تطبيق الاشتراطات القانونية والفنية على طلبات المواطنين.
وتشمل المناقشات أيضًا أوضاع المهندسين الذين يواجهون صعوبات في أداء أدوارهم داخل منظومة التصالح، بهدف الوقوف على أوجه القصور التي تتطلب معالجة تنظيمية أو تشريعية.
وأكد محمد عبدالغني أن نتائج الورشتين ستُرفع إلى وزارة الإسكان في صورة مقترح يحمل اسم نقابة المهندسين، بما يسمح بدراسة التوصيات عند استكمال مشروع تعديل القانون.
دور لجنة وزارة الإسكان في معالجة مشكلات التصالح
تتمثل إحدى النقاط المهمة في وجود مسارين لمعالجة مشكلات التصالح؛ الأول يتعلق بتفسير الأحكام القائمة وتوضيح إجراءات تطبيقها، والثاني يستهدف تعديل النصوص القانونية التي ثبتت الحاجة إلى مراجعتها.
فقد استعرض ممثل وزارة الإسكان خلال الندوة جهود اللجنة المشكلة بالوزارة تنفيذًا للمادة 19 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، والتي تتعامل مع الإشكاليات المرتبطة بتطبيق القانون وتوضيح أحكامه.
أما ورشتا العمل المرتقبتان فتستهدفان الاستماع إلى مقترحات المهندسين بشأن التعديلات التشريعية المطلوبة، والاستفادة من خبراتهم في صياغة حلول للمشكلات التي لا يكفي التعامل معها من خلال التوضيحات الإجرائية وحدها.
ويعني ذلك أن بعض العقبات يجري التعامل معها من خلال آليات التطبيق الحالية، بينما تحتاج مقترحات أخرى إلى استكمال المسار التشريعي قبل أن تتحول إلى أحكام ملزمة.
هل تؤدي ورشتا ديسمبر إلى تطبيق قانون تصالح جديد؟
لا يترتب على تنظيم الورشتين تعديل قانون التصالح بصورة تلقائية، إذ تمثل توصيات النقابة مدخلًا مهنيًا ضمن المناقشات الجارية حول مشروع التعديلات.
ويظل إقرار أي تعديل تشريعي مرتبطًا باستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة، بما في ذلك مناقشته والموافقة عليه من الجهات المختصة وإصداره ونشره وفق القواعد المقررة.
كما لم يُعلن حتى الآن موعد نهائي لتسليم توصيات الورشتين أو موعد محدد لعرض الصياغة النهائية لمشروع التعديلات على مجلس النواب.
وتبقى أهمية اجتماعات ديسمبر في تحديد العقبات التي يمكن معالجتها تشريعيًا، ووضع تصورات تستند إلى تجربة المهندسين مع الطلبات الفعلية، دون أن تمنح المواطنين حقوقًا أو إعفاءات جديدة قبل صدور الأحكام المنظمة لها.









