رسالة للمجلس الأعلى بعد وقائع أثارت الجدل
نجيب جبرائيل يطالب بضوابط لشراء الهواء ومواجهة ازدراء الأديان والكراهية
طالب المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، بتشديد الرقابة على ظاهرة شراء الهواء بالقنوات الخاصة، ووضع ضوابط حاسمة تضمن عدم استغلال الشاشات التلفزيونية في ازدراء الأديان أو التحريض على الكراهية وإثارة المشكلات داخل المجتمع. وأكد جبرائيل، خلال مداخلة هاتفية خاصة مع موقع «الحق والضلال»، أن امتلاك الأموال اللازمة للحصول على ساعة أو ساعتين من البث لا ينبغي أن يكون وحده معيارًا للظهور الإعلامي. وتأتي مطالبته في وقت بدأ فيه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالفعل مراجعة عقود برامج الإنتاج المشترك وتصاريح مقدميها، واتخذ قرارات بإيقاف برامج رصد بها مخالفات مهنية.
نجيب جبرائيل يطالب بمراقبة شراء الهواء بالقنوات الخاصة
وجّه المستشار نجيب جبرائيل رسالة مباشرة إلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المهندس خالد عبد العزيز، تساءل خلالها عن الضوابط التي تحكم حصول بعض الأشخاص على مساحات بث داخل القنوات الخاصة، سواء كانت ساعة أو ساعتين يوميًا أو أسبوعيًا.
واعتبر أن هذه الممارسة تثير تساؤلات بشأن المؤهلات المهنية لمقدمي البرامج، ومدى خضوعهم لرقابة تضمن الالتزام بالمعايير الإعلامية قبل ظهورهم على الشاشات.
وقال جبرائيل إن خطورة الأمر ترتبط بوصول الرسالة الإعلامية إلى كل منزل، وتأثير ما يقدمه بعض الأشخاص على المشاهدين، خصوصًا عندما يتضمن المحتوى إساءة إلى المعتقدات الدينية أو تحريضًا على الكراهية.
وشدد على ضرورة وجود ضوابط حاسمة تمنع استغلال المساحات التلفزيونية في نشر محتوى يضر بالتعايش بين المواطنين، مؤكدًا أهمية تدخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في إطار اختصاصاته القانونية.
هل يكفي امتلاك المال لتقديم برنامج تلفزيوني؟
طرح رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان تساؤلًا بشأن مدى اشتراط حصول مقدم البرامج على مؤهل إعلامي، أو عضويته في نقابة الإعلاميين، قبل السماح له بتقديم برنامج تلفزيوني.
وأكد أن القضية لا تتعلق فقط بقدرة شخص على دفع تكلفة البث، وإنما بمسؤوليته المهنية تجاه المحتوى الذي يصل إلى الجمهور.
ومن الناحية القانونية، ينظم قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016 ممارسة النشاط الإعلامي، ويحظر ممارسته دون القيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مؤقت وفقًا لأحكام القانون.
وبالتالي، لا يعد امتلاك الأموال أو التعاقد مع قناة فضائية بديلًا عن استيفاء المتطلبات القانونية لمزاولة النشاط الإعلامي.
وفي المقابل، لا يتضمن الحكم القانوني العام اشتراطًا بأن يكون كل مقدم برامج خريج كلية الإعلام تحديدًا، إذ ينظم القانون شروط العضوية والتصاريح المهنية بصورة مستقلة عن هذا التصور.
الأعلى لتنظيم الإعلام بدأ بالفعل مراجعة برامج شراء الهواء
تتزامن تصريحات نجيب جبرائيل مع إجراءات اتخذها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال الأشهر الماضية لمواجهة ما يُعرف بظاهرة «بيع الهواء».
ففي 3 أغسطس 2026، قرر المجلس مراجعة عقود الإنتاج المشترك السارية التي تكون القنوات الفضائية الخاصة طرفًا فيها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه البرامج المخالفة.
وفي 11 أغسطس، أعلن بدء مراجعة عقود 21 برنامجًا تُعرض عبر 6 قنوات فضائية، بعدما رصدت الجهات المختصة وجود برامج تستدعي فحص طبيعة التعاقدات ومدى الالتزام بالضوابط المهنية.
كما أعلن المجلس في 2 سبتمبر بدء مراجعة عقود الإنتاج المشترك وتصاريح الظهور الإعلامي لمقدمي البرامج، مؤكدًا أن الحصول على تصريح لمزاولة المهنة لا يعفي مقدم البرنامج من الالتزام المستمر بالأكواد والمعايير الإعلامية.
وفي 23 سبتمبر، وافق المجلس على إيقاف بث 7 برامج عبر قناتي «الشمس» و«هي»، بعد رصد مخالفات تتعلق بالمحتوى وفق بياناته الرسمية.
وتوضح هذه الإجراءات أن الرقابة على البرامج الممولة من خارج القنوات ليست مطلبًا بلا إطار تنظيمي قائم، وإنما ملف بدأ المجلس بالفعل اتخاذ إجراءات بشأنه، بينما تركز دعوة جبرائيل على تشديد التطبيق ومنع استمرار المخالفات.
جبرائيل يستشهد بأزمة دينا المصري وواقعة مذيع الحدث اليوم
أشار المستشار نجيب جبرائيل خلال المداخلة إلى أزمة الإعلامية دينا المصري، في سياق حديثه عن خطورة التصريحات التي يرى أنها تتضمن إساءة إلى الأديان أو تحريضًا على الكراهية.
وكان جبرائيل قد تقدم في أغسطس 2026 ببلاغ إلى النائب العام بشأن منشورات وتعليقات منسوبة إلى دينا المصري، اعتبرها مسيئة إلى الديانة المسيحية، بينما تبقى الاتهامات الواردة في البلاغ خاضعة لتقدير جهات التحقيق المختصة.
كما استشهد بالواقعة المتعلقة بالمذيع المتهم بقتل طفليه، والتي أثارت حالة من الحزن والصدمة، معتبرًا أنها تفرض إعادة النظر في المعايير المتعلقة بالأشخاص الذين يظهرون على الشاشات.
وكانت قناة «الحدث اليوم» قد أعلنت إنهاء علاقتها المهنية بالمذيع على خلفية الواقعة، مع تأكيد رفضها العنف ضد الأطفال.
ولا تعني الإشارة إلى هذه القضية أن شراء وقت للبث كان سببًا في الجريمة أو أن مسؤولية المذيع الجنائية قد ثبتت بحكم قضائي، إذ تبقى الواقعة محل الإجراءات القانونية المختصة.
ما الضوابط القانونية لمواجهة ازدراء الأديان والتحريض على الكراهية؟
يحظر قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 نشر أو بث المواد الإعلامية التي تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية، فضلًا عن المحتوى المخالف لأحكام القانون والمواثيق المهنية.
ويختص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمتابعة التزام الوسائل الإعلامية بهذه الضوابط، واتخاذ التدابير المقررة قانونًا عند ثبوت المخالفات.
وتشمل الرقابة المحتوى المعروض وطبيعة البرامج ومدى استيفاء مقدميها الاشتراطات المهنية، وليس مجرد وجود عقد مالي يسمح بعرض البرنامج على إحدى القنوات.
وتتمثل القضية التي أثارها نجيب جبرائيل في مدى كفاية تطبيق هذه القواعد، وفاعلية مراجعة البرامج قبل بثها واستمرار متابعتها بعد حصول مقدميها على التصاريح اللازمة.
ولم تتضمن المداخلة إعلان صدور قرار جديد من المجلس استجابة لمطالب جبرائيل، وإنما جاءت في صورة مناشدة لتشديد الرقابة وتفعيل الضوابط لحماية الرسالة الإعلامية ومنع خطاب الكراهية والإساءة إلى الأديان.









