القانون يستبعد الأحفاد ومطالب برلمانية بالإنصاف

معاش الحفيد اليتيم من الجد.. طلب إحاطة يعيد الملف للبرلمان

معاش الحفيد اليتيم
معاش الحفيد اليتيم من الجد يعود إلى البرلمان بطلب إحاطة جديد

عاد ملف معاش الأحفاد الأيتام إلى دائرة الاهتمام البرلماني، بعد إدراج طلب إحاطة للنائب محمد الصالحي على جدول أعمال لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، للمطالبة بإيجاد حل لمشكلة حرمان هذه الفئة من الحصول على معاش أجدادهم. وتأتي أهمية القضية في ظل وجود أسر فقد فيها الأحفاد آباءهم، بينما لا تسمح قواعد الاستحقاق التأميني الحالية بصرف معاش الجد لهم لمجرد صلة القرابة أو اليتم. وبينما تحسم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي موقفها من هذه الحالة، يفتح التحرك البرلماني الباب أمام مناقشة إمكانية تغيير القواعد الحالية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وتتمثل نقطة الخلاف الأساسية في أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 حدد بصورة واضحة الفئات التي يحق لها الحصول على معاش المتوفى، ولم يدرج الأحفاد ضمن المستحقين بصورة مباشرة. وتنص المادة 98 من القانون على أن المستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش هم الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات، بشرط توافر شروط الاستحقاق القانونية لكل فئة وقت وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

وهذا التحديد القانوني يعني أن وفاة الأب أو الأم لا تمنح الحفيد تلقائيًا حق الحصول على معاش الجد، حتى إذا كان الحفيد يتيمًا ويعيش في كنف جده أو يعتمد عليه في نفقات المعيشة، لأن الاستحقاق التأميني يرتبط بالفئات التي حددها القانون، وليس بمجرد وجود علاقة قرابة أو احتياج مادي.

وفي إجابة رسمية عن هذا التساؤل، أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عبر قسم الأسئلة الشائعة على موقعها الإلكتروني، أن ابن الابن المتوفى لا يستحق معاشًا عن الجد، لأنه ليس من ضمن الفئات المستحقة للمعاش. ويعد هذا التوضيح حاسمًا بالنسبة للحالة التي تناولتها الهيئة تحديدًا، كما يتفق مع قائمة المستحقين الواردة في المادة 98 من القانون.

وتكشف هذه القاعدة عن الفارق بين استحقاق الابن معاش والده واستحقاق الحفيد معاش جده؛ فالقانون يسمح بصرف المعاش للأبناء والبنات وفقًا للشروط المحددة، لكنه لا يمد هذا الحق تلقائيًا إلى الجيل التالي، حتى في حالة وفاة الأب أو الأم. ولذلك لا يكفي إثبات اليتم وحده للحصول على معاش الجد، ما لم تتغير القواعد القانونية المنظمة للاستحقاق.

وفي المقابل، لا يعني عدم استحقاق معاش الجد سقوط أي حقوق أخرى قد تكون مقررة للحفيد بموجب قوانين أو برامج اجتماعية مختلفة، إذ إن مسألة معاش التأمينات تختلف عن المساعدات الاجتماعية التي تخضع لشروط وضوابط أخرى.

وتحرك النائب محمد الصالحي في هذا الملف من خلال طلب إحاطة يطالب بإيجاد حل لمشكلة حرمان الأحفاد الأيتام من معاش أجدادهم، ضمن مجموعة من المطالب المتعلقة بتحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية.

وكان طلب الإحاطة مدرجًا على جدول أعمال لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في اجتماعات الاثنين 16 نوفمبر 2026، لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالتأمينات والمعاشات وحقوق العاملين. ويستهدف التحرك إعادة بحث مدى إمكانية معالجة أوضاع الأحفاد الأيتام، بدلًا من استمرار اقتصار الاستحقاق على الفئات المحددة في القانون الحالي.

ولم يتوقف طلب النائب عند ملف الأحفاد، بل تضمن أيضًا المطالبة بوضع برنامج زمني ملزم لرفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 8 آلاف جنيه خلال ثلاث سنوات، وربط قيمته بالحد الأدنى للأجور، مع البحث عن مصادر تمويل تكافلية ومستدامة تضمن إمكانية تنفيذ هذا التوجه.

وتبرز أهمية طرح مصادر التمويل في أن توسيع دائرة المستحقين للمعاشات لا يرتبط فقط بتغيير قائمة الفئات المستفيدة، وإنما يحتاج أيضًا إلى تحديد الالتزامات المالية المترتبة على ذلك، والآليات التي تضمن استدامة الصرف وعدم التأثير على قدرة منظومة التأمينات على الوفاء بالتزاماتها الحالية.

لكن ما يجب التأكيد عليه أن طلب الإحاطة البرلماني لا يعني صدور قرار بصرف معاشات للأحفاد الأيتام، كما أن إدراجه على جدول أعمال اللجنة لا يمثل موافقة نهائية على تغيير القانون. فالموقف التأميني المعلن لا يزال قائمًا، ولم يصدر إعلان رسمي موثق عن اعتماد تعديل يمنح الأحفاد حق الحصول على معاش أجدادهم.

وتظل القضية مرتبطة بما ستسفر عنه المناقشات البرلمانية والإجراءات التشريعية التي قد تُطرح لمعالجة هذا الملف، خاصة أن أي تغيير في قواعد الاستحقاق يجب أن يحدد الفئات المشمولة وشروط الحصول على المعاش ومصادر التمويل بصورة واضحة.

وبين موقف التأمينات الحالي والمطالب البرلمانية، يبقى السؤال الأهم أمام الأسر التي لديها أحفاد أيتام: هل تتحول المطالبة بإنصافهم إلى تعديل قانوني يتيح لهم الحصول على معاش الجد، أم يستمر العمل بقواعد الاستحقاق الحالية؟ الإجابة تتوقف على ما قد يصدر من قرارات أو تعديلات رسمية، وليس على مجرد طرح القضية للنقاش داخل البرلمان.

تم نسخ الرابط