إعلان دفاع جديد بعد تجديد الحبس

لي لي فؤاد.. المحامي أحمد مهران يعلن توليه الدفاع عن أم دونا

لي لي فؤاد والمحامي
لي لي فؤاد والمحامي أحمد مهران

شهدت قضية صانعة المحتوى لي لي فؤاد، الشهيرة باسم «أم دونا»، تطورًا جديدًا مساء الأربعاء 18 نوفمبر 2026، بعد إعلان المحامي أحمد مهران توليه الدفاع عنها، من خلال منشور على صفحة بموقع فيسبوك تحمل اسمه، وذلك عقب قرار جهات التحقيق تجديد حبسها لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات. ويأتي الإعلان في وقت تتواصل فيه الإجراءات القانونية المتعلقة باتهامات نشر محتوى خادش للحياء وممارسة التسول الإلكتروني، إلى جانب الجدل المرتبط بمقطع فيديو إلقاء المصحف الشريف. ويمثل إعلان مهران تطورًا يتعلق بهيئة الدفاع عن المتهمة، دون أن يعني صدور قرار قضائي جديد أو تغييرًا في موقفها القانوني حتى الآن.

أحمد مهران يعلن توليه الدفاع عن لي لي فؤاد

نُشر على صفحة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحمل اسم «د. أحمد مهران» مقطع فيديو مصحوب بإعلان يفيد بتولي المحامي الدفاع عن البلوجر لي لي فؤاد، المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم «أم دونا».

وجاء الإعلان بصياغة مباشرة تتضمن اسم المحامي واسم صانعة المحتوى، بما يشير إلى انضمامه إلى مسار الدفاع القانوني عنها خلال المرحلة الحالية من القضية.

ولم يتضمن النص الظاهر في المنشور تفاصيل بشأن أسباب تولي الدفاع، أو الخطوات القانونية التي يعتزم المحامي اتخاذها، كما لم يوضح ما إذا كان قد حضر جلسات التحقيق السابقة أو بدأ مباشرة إجراءات الدفاع بالفعل.

ولم تتوافر كذلك نسخة منشورة من التوكيل القانوني أو بيان تفصيلي يحدد نطاق تمثيله للمتهمة، وهو ما يجعل المعلومات المؤكدة في هذه المرحلة مقتصرة على إعلان تولي الدفاع.

ماذا يعني دخول أحمد مهران في قضية أم دونا؟

يأتي إعلان أحمد مهران في مرحلة مهمة من الإجراءات، بعدما قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس لي لي فؤاد لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026.

ويعني تولي محامٍ جديد الدفاع عن متهمة إمكانية مشاركته في متابعة التحقيقات وتقديم الطلبات والدفوع القانونية، وفق الإجراءات المقررة وبعد استكمال ما يلزم لإثبات صفته في القضية.

لكن إعلان تولي الدفاع لا يؤدي تلقائيًا إلى إلغاء قرار الحبس الاحتياطي، ولا يمثل في حد ذاته دليلًا على ظهور مستندات جديدة أو تغير الاتهامات المنسوبة إلى المتهمة.

كما لم يصدر عن المحامي، ضمن التفاصيل المتاحة في منشوره، إعلان بشأن تقديم طلب لإخلاء سبيل لي لي فؤاد أو تحديد موعد لاتخاذ إجراء قضائي جديد.

وتبقى أهمية هذا التطور مرتبطة بما سيعلنه الدفاع لاحقًا من إجراءات موثقة، وما تقرره جهات التحقيق والقضاء المختصة بشأن القضية.

تجديد حبس لي لي فؤاد 15 يومًا

كانت جهات التحقيق المختصة قد قررت، الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، تجديد حبس صانعة المحتوى لي لي فؤاد لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامات تتعلق بنشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا وإيحاءات خادشة للحياء، وممارسة التسول الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية ضبط صانعة المحتوى بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، عقب رصد نشاطها الإلكتروني وفحص المقاطع المنشورة عبر حساباتها.

ووفق المعلومات الأمنية المنشورة، عثرت الأجهزة المختصة بحوزتها على ثلاثة هواتف محمولة، وجرى فحص محتوياتها في إطار الإجراءات المرتبطة بالاتهامات محل التحقيق.

ولا يعني تجديد الحبس ثبوت ارتكاب الجرائم المنسوبة إلى المتهمة، إذ يستمر التحقيق في الوقائع والأدلة، مع احتفاظها بحقوقها القانونية وقرينة البراءة.

فيديو المصحف والخلاف بشأن رواية الواقعة

تزامنت القضية مع تداول مقطع فيديو ظهرت خلاله لي لي فؤاد برفقة عاملة منزلية، أثناء واقعة إلقاء المصحف الشريف على الأرض، ما دفع محامين إلى تقديم بلاغات تطالب بالتحقيق في ملابسات الفيديو.

وتضمنت تقارير صحفية معلومات منسوبة إلى تحريات أمنية بشأن احتمال وجود ترتيب مسبق لتصوير الواقعة بهدف زيادة المشاهدات، بينما وردت رواية مختلفة على لسان لي لي فؤاد، نفت فيها الاتفاق مع العاملة على تنفيذ المشهد.

كما أثيرت معلومات غير محسومة بشأن احتمال دفع مقابل مالي للعاملة، دون نشر دليل قضائي نهائي يثبت صحة تلك الرواية.

ويظل الفصل بين الاتهامات المتعلقة بالمحتوى الإلكتروني والبلاغات المرتبطة بواقعة المصحف أمرًا ضروريًا، إذ لا يكفي تداول معلومات أو اتهامات لإثبات مسؤولية جنائية.

وبعد إعلان أحمد مهران توليه الدفاع، تبقى الخطوة المنتظرة هي اتضاح الإجراءات التي سيباشرها قانونيًا، ومدى انعكاسها على مسار التحقيقات، دون وجود إعلان مؤكد حتى الآن عن تغيير قرار الحبس أو صدور حكم في القضية.

تم نسخ الرابط