تعهد بالصرف الفوري دون إفراج تلقائي عن المعدات أو المقبوض عليهم
مصطفى بكري للدهابة: صرف ثمن الذهب فورًا وملفات المعدات والمحبوسين قضائيًا
حدد الإعلامي والنائب مصطفى بكري ثلاثة مسارات مختلفة للتعامل مع مطالب العاملين في التنقيب عن الذهب، المعروفين باسم «الدهابة»، خلال فعاليات مؤتمر أسوان التي نقلتها قناة إكسترا نيوز، مؤكدًا أن تسليم الذهب سيقابله صرف قيمته المالية فورًا مع الحصول على مستند يثبت عملية التسليم، بينما تظل المعدات المتحفظ عليها وأوضاع المقبوض عليهم خاضعة للإجراءات القانونية والجهات القضائية المختصة. وتكشف التصريحات عن فارق مهم بين آلية دفع مستحقات الذهب التي تحدث عنها بكري، وبين الملفات التي لم تُحسم بعد، وفي مقدمتها إعادة المعدات والنظر في حالات المحبوسين، دون إعلان قرارات قضائية جماعية بالإفراج أو إعادة المضبوطات.
مصطفى بكري يوضح آلية صرف ثمن الذهب للدهابة
أكد مصطفى بكري، خلال حديثه في مؤتمر الدهابة بمحافظة أسوان، أن العامل الذي يسلم الذهب سيحصل على المقابل المالي في الحال، بالإضافة إلى مستند يثبت عملية التسليم والحصول على الأموال.
وأوضح بكري، في تصريحات أخرى بشأن المبادرة، أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بدأ العمل على أرض الواقع، وأن مراكزه تستقبل الذهب من العاملين في التنقيب، ضمن التحركات الرامية إلى تنظيم النشاط وإدخاله في إطار قانوني.
ووفقًا لما نقله بكري عن ممثلي الجهاز، فإن صرف القيمة المالية يتم فور تسليم الذهب، مع منح صاحب الكمية إيصالًا لإثبات مصدر الأموال الناتجة عن العملية.
لكن التصريحات المنشورة لم تتضمن جدولًا تفصيليًا معتمدًا لتسعير الذهب المسلم، أو طريقة تحديد قيمته وفق العيار والنقاوة، أو بيانًا مستقلًا يوضح جميع شروط التعامل مع مراكز التسليم.
وبالتالي، فإن الحديث عن الصرف الفوري يستند إلى ما أعلنه بكري بشأن آلية العمل، ولا يعني وجود ضمان منشور يجيز تسليم الذهب خارج الإجراءات أو دون استيفاء المتطلبات القانونية.
مصير معدات التنقيب المتحفظ عليها بأوامر قضائية
انتقل مصطفى بكري إلى ملف المعدات التي جرى التحفظ عليها خلال التعامل مع أنشطة التنقيب عن الذهب، مؤكدًا أن هذا الملف يخضع للقانون ولا يمكن حسمه بمجرد المطالبة بإعادة المعدات إلى أصحابها.
وأوضح أن هناك معدات جرى أخذها بأمر من القضاء العسكري، وبالتالي لا يجوز التصرف فيها في الوقت الحالي بعيدًا عن الإجراءات القانونية المختصة.
وتعني هذه التصريحات أن بحث إعادة المعدات يختلف عن إجراءات استلام الذهب وصرف قيمته، لأن وجود أمر قضائي يتعلق بالمعدات يستلزم التعامل معه من خلال الجهات صاحبة الاختصاص.
ويأتي ذلك رغم تضمين توصيات مؤتمر أسوان مطالب بالحفاظ على معدات العاملين وتيسير انتقالهم إلى مواقع العمل، وهي توصيات تستهدف حماية حقوقهم خلال تقنين النشاط.
غير أن المطالبة بالحفاظ على المعدات لا تعني صدور قرار بإعادة كل ما سبق التحفظ عليه، كما لم يُعلن خلال التصريحات موعد محدد لرد المعدات أو إجراءات موحدة تنطبق على جميع الحالات.
هل يتم الإفراج عن المقبوض عليهم في قضايا الدهابة؟
تناول مصطفى بكري أوضاع الأشخاص الذين جرى القبض عليهم على خلفية الأحداث المرتبطة بمناطق التنقيب، مشيرًا إلى أن بعض الحالات تستحق الإفراج عنها من وجهة نظره، لكن الفصل في ذلك ليس من اختصاص المشاركين في المؤتمر.
وأكد أن النيابة العامة والقضاء العسكري هما المرجعيتان المختصتان بالتعامل مع هذه الملفات، وأنه لا يمكن إطلاق سراح جميع المقبوض عليهم دون مراجعة ملابسات كل حالة.
وأشار إلى وجود اختلافات بين الوقائع المرتبطة بمخالفات التنقيب، وبين الحالات التي تتضمن اتهامات أخرى تتعلق بالمخدرات أو حيازة الأسلحة أو إطلاق النار أو قطع الطرق.
وتكتسب هذه التفرقة أهمية قانونية، لأن مجرد ارتباط شخص بنشاط التنقيب عن الذهب لا يكفي وحده لتحديد وضعه القانوني أو الجزم باستحقاقه الإفراج.
وكانت توصيات مؤتمر أسوان قد تضمنت المطالبة بتحديد مواقف المقبوض عليهم في قضايا مخالفة قوانين ولوائح التنقيب، والنظر في الإفراج عن كل من يثبت عدم تورطه في جرائم يعاقب عليها القانون.
ولم يصدر ضمن المعلومات المتاحة إعلان عن عفو شامل أو قرار جماعي بالإفراج عن جميع المقبوض عليهم، فيما أكد بكري أن الجهات المعنية تتابع هذه الملفات وتتخذ خطوات بشأنها.
ملف الأسلحة وتأمين مناطق التنقيب عن الذهب
وضع مصطفى بكري قضية الأسلحة ضمن الملفات الأساسية التي يجري بحثها بالتوازي مع تقنين أوضاع العاملين في استخراج الذهب، موضحًا أن المسؤولين المختصين سيشرحون تفاصيل التعامل مع هذا الجانب.
وأشار إلى أن الهدف يتمثل في الوصول إلى بيئة مجتمعية آمنة، بما يسمح بتنظيم العمل في مناطق التنقيب والحد من المخاطر المرتبطة بالنزاعات واستخدام السلاح.
وكان بكري قد تحدث عن مبادرات من بعض العاملين لتسليم الأسلحة، مقابل توفير الحماية الأمنية اللازمة لهم خلال ممارسة النشاط تحت إشراف الجهات المختصة.
ولا تعني هذه التصريحات إعلان إعفاء تلقائي من المسؤولية عن مخالفات الأسلحة، إذ لم تتضمن المعلومات المتاحة شروطًا قانونية تفصيلية أو قرارًا عامًا ينظم أوضاع جميع حائزي الأسلحة في مناطق التنقيب.
ما الخطوة التالية في تقنين أوضاع الدهابة؟
تستهدف المبادرة الجارية تنظيم أنشطة التنقيب عن الذهب في أسوان والبحر الأحمر، مع معالجة المشكلات المتعلقة بالتراخيص والمعدات وسلامة العاملين وأوضاع الشركات المرخصة.
وتضمنت التوصيات الصادرة عن مؤتمر أسوان تشكيل لجنة متابعة تضم الجهات المعنية وممثلين عن الشركات والعاملين في مجال التنقيب عن الذهب والثروات المعدنية، لمتابعة إجراءات تقنين الأوضاع ومعالجة العقبات.
كما تحدث بكري عن تطلعه إلى معالجة نسبة كبيرة من مشكلات العاملين خلال 15 يومًا، والوصول إلى تسوية أوسع خلال شهر ونصف، وهي تقديرات أعلنها بشأن المرحلة المقبلة وليست مواعيد قضائية ملزمة للإفراج عن المحبوسين أو إعادة المعدات.
وتظل النتيجة العملية للتصريحات أن ملف الدهابة يتحرك عبر مسارات متوازية؛ أولها التعامل المالي مع الذهب المسلم وفق الآلية التي أعلنها بكري، وثانيها استكمال تقنين النشاط، وثالثها مراجعة الملفات القضائية المتعلقة بالمعدات والمقبوض عليهم.
ويبقى صدور الإجراءات التنفيذية التفصيلية وقرارات الجهات القضائية المختصة هو العامل الحاسم في تحديد ما يمكن تنفيذه فعليًا في كل ملف.









