اختلاف القواعد بين الحكومة والقطاع الخاص
مرتبات نوفمبر 2026 والإجازة المرضية.. متى ينخفض الأجر ومتى يُصرف كاملًا؟
تختلف قيمة مرتبات نوفمبر 2026 المستحقة للعاملين الحاصلين على إجازات مرضية بحسب الجهة التي يعملون بها، والقانون المنظم لعلاقة العمل، ومدة الإجازة المعتمدة طبيًا. فبينما يمنح قانون الخدمة المدنية الموظف الحكومي أجرًا كاملًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الإجازة المرضية، يقرر قانون التأمينات الاجتماعية نسبًا مختلفة لتعويض الأجر للعاملين الخاضعين لأحكامه، مع وجود نظام خاص لبعض المنشآت الصناعية. وتظهر أهمية هذا الاختلاف قبل بدء صرف رواتب العاملين بالدولة يوم الثلاثاء 24 نوفمبر، إذ لا يعني اعتماد الإجازة المرضية بالضرورة استمرار صرف الراتب بكامل قيمته، كما أن بعض الحالات المرضية تستفيد من استثناءات قانونية تحافظ على الدخل.
مرتبات نوفمبر 2026 للموظفين الحكوميين خلال الإجازة المرضية
تنظم المادة 51 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 مستحقات الموظفين خلال الإجازات المرضية، وتحدد مدد الإجازة والأجر المستحق عنها خلال كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة، بشرط صدور قرار من المجلس الطبي المختص.
ويحصل الموظف خلال الأشهر الثلاثة الأولى على أجر كامل، ثم ينتقل خلال الأشهر الثلاثة التالية إلى أجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي.
أما الأشهر الستة التالية، فينخفض الأجر المستحق خلالها إلى 50% من الأجر الوظيفي، مع استثناء الموظفين الذين تجاوزوا سن الخمسين، حيث ترتفع النسبة لهم إلى 75% خلال هذه المرحلة.
وتبرز هنا نقطة مهمة في حساب المرتبات، وهي أن القانون يستخدم تعبير الأجر الوظيفي في مرحلتي التخفيض، وليس إجمالي المبلغ الذي يتقاضاه الموظف شهريًا بجميع مكوناته.
وبالتالي، لا يصح حساب التخفيض مباشرة على إجمالي الراتب دون الرجوع إلى مفردات الأجر والقواعد المالية المنظمة لصرف مستحقات الموظف.
الإجازة المرضية في القطاع الخاص.. لماذا تختلف نسب الأجر؟
تخضع الإجازات المرضية للعاملين بالقطاع الخاص لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي يربط استحقاق تعويض الأجر بقواعد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
وبموجب المادة 76 من قانون التأمينات، يستحق المؤمن عليه الذي يمنعه المرض من أداء عمله تعويضًا يعادل 75% من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة 90 يومًا، وترتفع النسبة بعد ذلك إلى 85%.
ويستمر صرف التعويض خلال فترة المرض وفق الشروط القانونية، وبحد أقصى 180 يومًا في السنة الميلادية الواحدة للحالات العادية، مع استثناءات تتعلق بالأمراض المزمنة.
وهذه النسب لا تمثل بالضرورة 75% أو 85% من إجمالي الراتب الفعلي، وإنما ترتبط بأجر الاشتراك التأميني الذي حدده القانون أساسًا لحساب التعويض.
وتنص المادة 79 من قانون التأمينات كذلك على عدم الإخلال بالحقوق الأكثر فائدة التي قد تقررها القوانين أو اللوائح أو الأنظمة الخاصة أو الاتفاقيات فيما يتعلق بتعويض الأجر.
استثناء للعاملين في بعض المنشآت الصناعية
تتضمن المادة 131 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 نظامًا مختلفًا للإجازات المرضية للعاملين بالمنشآت الصناعية التي يسري عليها قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017.
ويستحق العامل المشمول بهذا الحكم إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات خدمة، تتوزع على ثلاثة أشهر بأجر، ثم ستة أشهر بأجر يعادل 85%، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل 75%، بشرط أن تقرر الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
ولا يجوز تعميم هذا النظام على جميع العاملين بالقطاع الخاص، لأن النص يربطه صراحة بفئة محددة من المنشآت الصناعية.
كما ينظم القانون خصم ما يؤديه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض الأجر من المبالغ التي يلتزم بها صاحب العمل، منعًا لاحتساب الالتزامين باعتبارهما مبلغين إضافيين مستقلين.
متى يستمر صرف الأجر كاملًا رغم طول الإجازة المرضية؟
يميز قانون الخدمة المدنية بين الإجازات المرضية العادية وحالات الإصابة بأمراض مزمنة محددة وفق الضوابط القانونية والطبية.
وتقرر المادة 51 منح الموظف المصاب بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، بناءً على موافقة المجلس الطبي المختص، إجازة استثنائية بأجر كامل حتى شفائه أو استقرار حالته بما يسمح بالعودة إلى العمل، أو ثبوت عجزه الكامل.
وفي حالة ثبوت العجز الكامل، ينص القانون على استمرار الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغ سن الإحالة للمعاش.
أما المادة 76 من قانون التأمينات الاجتماعية، فتقرر للمؤمن عليه المصاب بأحد الأمراض المزمنة تعويضًا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته بصورة تسمح بالعودة إلى العمل أو يثبت عجزه الكامل.
ويظل الفرق بين الأجر الكامل وأجر الاشتراك التأميني مهمًا عند تحديد المبلغ الفعلي المستحق وفق النظام القانوني الذي يخضع له العامل.
ماذا يحدث لمرتب نوفمبر عند بدء الإجازة المرضية خلال الشهر؟
لا يؤدي الحصول على إجازة مرضية لعدة أيام خلال نوفمبر إلى تطبيق نسبة مخفضة تلقائيًا على مرتب الشهر بالكامل.
فالعبرة بالمدة التي تغطيها الإجازة الطبية المعتمدة، والمرحلة التي بلغها الموظف ضمن مدد الإجازة المرضية المقررة، والقانون الذي يحكم حالته الوظيفية.
ويلزم قانون الخدمة المدنية الموظف المريض بإخطار جهة عمله خلال 24 ساعة من انقطاعه بسبب المرض، ما لم يتعذر عليه ذلك لأسباب قهرية، مع اتباع إجراءات اعتماد الإجازة لدى الجهات المختصة.
كما يتيح القانون للموظف طلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية إذا كان لديه رصيد يسمح بذلك، وهو حق مختلف عن مد الإجازة المرضية دون أجر وفق تقدير المجلس الطبي المختص.
وتساعد مراجعة قرار الإجازة المعتمد ومفردات الأجر لدى إدارة الموارد البشرية والشؤون المالية في تحديد أساس احتساب مستحقات نوفمبر، خاصة عندما تتداخل أيام العمل الفعلي مع فترة الإجازة المرضية.
موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026 للعاملين بالدولة
حددت وزارة المالية يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 موعدًا لبدء صرف مرتبات العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والجهات التابعة لها، ضمن جدول يتضمن خمسة أيام للصرف.
وكانت الوزارة قد خصصت أيام 8 و9 و10 نوفمبر لصرف المتأخرات والمستحقات المالية المقررة عن الشهر.
وتُتاح الرواتب من خلال ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المحددة بالمنظومة المالية الإلكترونية لكل جهة إدارية.
ولا يمثل هذا الجدول موعدًا موحدًا لصرف أجور جميع العاملين بالقطاع الخاص، حيث تختلف مواعيد صرف أجورهم بحسب القواعد والعقود المنظمة للعمل.
وبذلك يتحدد المبلغ الذي يحصل عليه الموظف خلال الإجازة المرضية بناءً على حالته القانونية والطبية، وليس بمجرد حلول موعد صرف المرتبات أو اعتماد الإجازة.









