السيناريوهات المتوقعة امام البنك المركزي قبل رفع أسعار الفائدة او تثبيتها
السيناريوهات المتوقعة امام البنك المركزي قبل رفع أسعار الفائدة او تثبيتها اليوم الخميس
البنك المركزي المصري، يعقد اليوم الخميس، اجتماع لجنة السياسات النقدية الرابع، و قد يترقب العديد من المهتمين حاليا بالشأن الاقتصادي، قرارات اللجنة، وخاصة أنها في اجتماعاتها السابقة فقد قررت زيادة سعر الفائدة والتى جاءت وبمقدار 3%، خلال آخر اجتماعين، وأحدهما كان استثنائيا وفي 21 مارس الماضي، وبمقدار 1%، و أما عن الزيادة الثانية فقد كانت وبمقدار 2%، في 19 مايو 2022 الماضي.
ماهى السيناريوهات المتوقعه أمام البنك المركزي بشان اسعار الفائدة ؟
وفي هذا الصدد، فقد قال أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، الدكتور علي الإدريسي، و إنه يتوقع بأن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة، ولكن لن تكون بأرقام كبيرة، وحيث تكون في حدود وما بين 0.5%، وإلى 1%.
و قد أضاف الإدريسي، وفي تصريحات صحفية، وأن السيناريوهات وأمام البنك المركزي المصري، وهي إما رفع أسعار الفائدة، أو العمل على التثبيت، وخاصة لأن لجنة السياسات قد رفعت الفائدة وبمقدار 3%، و خلال اجتماعي لجنة السياسات النقدية السابقين، و أما عن فكرة تخفيض أسعار الفائدة، فقد جاءت غير واردة تقريبا.
ماهى حقيقة طرح شهادات ادخار جديدة في البنوك ؟
وأوضح الإدريسي،وفى تصريحاتة الصحفية بأنه حاليا مطروح شهادات الـ 14%، والتى جاءت في بنك مصر و بنك الأهلي، وهما الأعلى عائدا حاليا على مستوى البنوك، وبأن فكرة طرح شهادات أكثر من ذلك سوف يكون ضغطا على البنوك، وخاصة بعدما تم طرح شهادات عائد الـ 18%، من قبل، ولكن ايضا من الممكن أن يطرح شهادات جديدة و بفائدة 14% أو 15%، ولكن قد تكون على فترة زمنية أطول وفى حوالي 5 أو 6 سنوات، وحتى يكون فيها استمرارية أكبر، ولن تمثل اى ضغطا كبيرا على البنوك.
و قد لفت إلى أن قرارات رفع الفائدة أو العمل على التثبيت، سوف تؤثر بشكل سلبي على الاستثمار، ولأنها تزيد من تكلفة الاقتراض، وتكلفة التكاليف الاستثمارية وفوائد الحكومة، وإلى جانب جملة من الأعباء والتي يتحملها المستثمر والحكومة ونتيجة رفع أسعار الفائدة، وكل هذا جاء و بسبب الظروف الخاصة وبارتفاع معدلات التضخم، وبالاضافة الى أزمة روسيا وأوكرانيا، وبالاضافة الى تبعات أزمة الكورونا.
و قد أشار إلى تصريح رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والذي قد أكد أن الاقتصاد المصري قد خرج منه حوالي 20 مليار دولار، وذلك جاء من بداية الأزمة، وهذا ما قد أثر على وضع الجنيه فى الوقت الحالي.