حسن راتب يخرج من السجن

عقب قضائه مدة العقوبة .. رجل الأعمال حسن راتب يخرج من السجن! انتهاء أزمة قضية الآثار الكبرى"

رجل الأعمال حسن راتب
رجل الأعمال حسن راتب يخرج من السجن!

أعلنت السلطات الأمنية اليوم، السبت، عن إطلاق سراح رجل الأعمال حسن راتب بعد قضائه مدة العقوبة المقررة والتي تبلغ ثلاث سنوات في القضية المشهورة إعلاميًا بـ"الآثار الكبرى". وقد تم نقله إلى قسم شرطة في شرق القاهرة لإتمام الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عنه، شريطة ألا يكون مطلوبًا لأي قضايا أخرى.

الحكم على حسن راتب بالسجن ثلاث سنوات

الحكم على حسن راتب بالسجن ثلاث سنوات

في وقت سابق، قضت محكمة النقض بتأييد الحكم الصادر ضد المتهمين في قضية الآثار الكبرى، حيث تم الحكم على حسن راتب بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مليون جنيه. كما صدر حكم بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مليون جنيه بحق علاء حسانين، بينما حكمت المحكمة على باقي المتهمين بالسجن لمدة عامين وأمرت بالتحفظ على مواقع الحفر. وقد برأت المحكمة علاء حسانين من تهمة إتلاف القطع الأثرية.

تجدر الإشارة إلى أن محكمة الجنايات كانت قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات على حسانين، والسجن المشدد لمدة خمس سنوات على رجل الأعمال حسن راتب في القضية ذاتها.

تفاصيل هامة عن قضية الآثار الكبرى المتهم بها حسن راتب

تفاصيل هامة عن قضية الآثار الكبرى المتهم بها حسن راتب

قضية الآثار الكبرى التي اتُهم فيها رجل الأعمال حسن راتب، تعد من القضايا البارزة في مصر. في هذه القضية، وُجهت لحسن راتب وآخرين تهم تتعلق بالتنقيب غير المشروع عن الآثار والاتجار بها. بدأت القضية بالكشف عن شبكة للتنقيب والاتجار بالآثار تضم عدة أفراد، من بينهم حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين.

وفقًا للتحقيقات، اتُهم حسن راتب بتمويل عمليات التنقيب غير القانونية والمشاركة فيها. وقد أدين في البداية بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها مليون جنيه مصري. ومع ذلك، بعد الطعن في الحكم، قضت محكمة النقض بتخفيف العقوبة إلى ثلاث سنوات وغرامة مليون جنيه.

تضمنت القضية أيضًا عقوبات لعدة متهمين آخرين، حيث تم الحكم على علاء حسانين بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مليون جنيه، وتم الحكم على باقي المتهمين بالسجن لمدة عامين وغرامة مالية. كما تم التحفظ على مواقع الحفر ومصادرة الآثار والأجهزة المضبوطة.

تعتبر هذه القضية مثالًا على التحديات التي تواجهها الدول في حماية تراثها الثقافي والتاريخي من النهب والتدمير. وتسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز القوانين والإجراءات الرادعة لمكافحة جرائم الآثار والحفاظ على الثروات التاريخية للأجيال القادمة.

          
تم نسخ الرابط