مفيش حد هيطرد .. مقترحات جديدة من النواب بشأن تعديل قانون الإيجار القديم لنزع فتيل الأزمة بين المالك والمستأجر

الإيجار القديم
الإيجار القديم

طرح عدد من النواب مجموعة من المقترحات المهمة لتهدئة الأزمة بين المالكين والمستأجرين، خاصة بعد أن أحالت الحكومة قانون الإيجار القديم إلى البرلمان لمناقشته فهى مبادرة برلمانية جديدة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على السلم الاجتماعي.

مقترحات جديدة لتعديل الإيجار القديم

الايجار القديم

واقترح النائب طارق شكري في البداية تعديل قيمة الإيجار إلى ما بين 500 و1000 جنيه شهرياً في المدن، وما بين 250 و500 جنيه في القرى، كحل وسط يراعي ظروف جميع الأطراف وأكد أن البرلمان لن يقر أي قانون إلا بتوافق مجتمعي حقيقي، وأنه ملتزم بتنفيذ قرارات المحكمة الدستورية.

من جانبه، أشار النائب محمد عطية الفيومي إلى أنه سيتم دعوة المحافظين إلى اجتماع موسع الأسبوع المقبل لسماع آرائهم حول القانون، خاصة في المحافظات التي تشكل فيها الوحدات الإيجارية القديمة النسبة الأكبر ومنها القاهرة التي تستحوذ على 41% من هذه الوحدات على مستوى الجمهورية.

من جانبه، دعا المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ممثلي الملاك والمستأجرين، وخاصة الخبراء القانونيين والمحامين، إلى تقديم مقترحات مكتوبة ونصوص بديلة لتعديل قانون الإيجار القديم، وذلك في إطار المناقشات الجارية داخل اللجنة المشتركة بين لجنتي الإسكان والإدارة المحلية والتشريع.

وأكد السجيني أن البرلمان يسعى إلى صياغة قانون يوازن بين مصالح جميع الأطراف، ويحترم الحق الدستوري في السكن، ويحافظ على الثروة العقارية، ويتصدى لخطر المباني الآيلة للسقوط، والتي يتجاوز عددها في الإسكندرية وحدها 25 ألف مبنى.

وفي الاجتماع الذي حضره وزير الشؤون القانونية والمجتمعات العمرانية، أكد الممثلون على استمرار الحوار المجتمعي، رافضين بشكل قاطع فكرة الإخلاء القسري أو الطرد القسري للمستأجرين.

طلبات الملاك


رفضت مجموعة من أصحاب العقارات في البرلمان مقترح الحكومة بشأن فترة التسوية وزيادة الإيجار، معتبرة أنه غير عادل.

وطالب الملاك بتحديد حد أدنى لقيمة الإيجار بما يعكس القيمة السوقية على سبيل المثال 2000 جنيه في المناطق ذات الدخل المنخفض و4000 جنيه في المناطق ذات الدخل المتوسط، و8000 جنيه في المناطق الراقية.

          
تم نسخ الرابط