موعد اجتماع البنك المركزي المصري في مايو 2025
«بعد الزلزال الأخير».. ماذا يخبئ البنك المركزي للمصريين في يوم 22 مايو 2025؟
سعر الفائدة، البنك المركزي، في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة، تترقب الأوساط المالية والاقتصادية اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس 22 مايو 2025، وسط تساؤلات مشروعة حول اتجاه سعر الفائدة بعد قرار الخفض التاريخي في أبريل الماضي، والذي وصفه الخبراء بـ"الزلزال الاقتصادي". فهل يواصل المركزي سياسة التيسير النقدي؟ أم يختار التريث؟
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة لأول مرة منذ 5 سنوات
شهد اجتماع لجنة السياسة النقدية في 17 أبريل 2025 خفضًا مفاجئًا وكبيرًا لـسعر الفائدة بواقع 225 نقطة أساس (2.25%)، لتصبح أسعار الفائدة كالتالي:
- سعر الإيداع: 25.00%
- سعر الإقراض: 26.00%
- سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم: 25.50%
وقد جاء هذا القرار مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم إلى حدود 10% لأول مرة منذ عامين، مما فتح الباب أمام تخفيف السياسات النقدية.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري في مايو 2025
يُعقد الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية يوم الخميس 22 مايو 2025، وهو الثالث ضمن جدول اجتماعات عام 2025، الذي يتضمن 8 اجتماعات دورية تُعقد كل 6 أسابيع تقريبًا، مع إمكانية عقد اجتماعات طارئة إذا استدعت الظروف.
هل يستمر خفض سعر الفائدة أم يتوقف؟
المشهد الاقتصادي يشير إلى تراجع تدريجي في معدلات التضخم، وتحسن بعض المؤشرات مثل ارتفاع الجنيه أمام الدولار، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي. لكن التحديات العالمية ما تزال قائمة، مثل أسعار الفائدة العالمية، والتوترات الجيوسياسية، ما يجعل قرار البنك المركزي المقبل معقدًا ومتوازنًا.
السيناريوهات المحتملة:
- الاستمرار في الخفض: لدعم النمو وتحفيز الاستثمار.
- تثبيت السعر: لمراقبة أثر الخفض السابق قبل اتخاذ خطوات جديدة.
- خفض محدود: أقل من 100 نقطة أساس كإشارة للاستمرار في النهج التيسيري ولكن بحذر.
تأثير تغيّر سعر الفائدة على المواطن والمستثمر
يؤثر تغيير سعر الفائدة بشكل مباشر على:
- أقساط القروض: خفض الفائدة يعني انخفاض تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات.
- عوائد الشهادات والودائع: يتوقع أن تنخفض مع أي خفض جديد للفائدة.
- الاستثمار: تراجع الفائدة يعزز الاستثمار في قطاعات الإنتاج بدلًا من الادخار البنكي.
- سوق العقارات والبورصة: تنشط عادة مع انخفاض الفائدة.
البنك المركزي بين استقرار الأسعار ودعم الاقتصاد
يواصل البنك المركزي المصري تقييم المعطيات المحلية والعالمية لتحقيق هدفه الأساسي وهو استقرار الأسعار، مع استهداف معدل تضخم يبلغ 7% ± 2% بحلول الربع الرابع من 2026، وفقًا لما أعلنه رسميًا. ويؤكد في كل بيان أنه مستعد لاستخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق هذا الهدف.
خلاصة القول:
اجتماع 22 مايو 2025 يمثل محطة حاسمة في السياسة النقدية لمصر، خاصة بعد خفض سعر الفائدة بشكل كبير في أبريل. وتبقى خيارات البنك المركزي بين خفض جديد، أو التثبيت المؤقت، رهينة تطورات السوق وبيانات التضخم القادمة. القرار سيؤثر بشكل مباشر على القروض، والودائع، والاستثمار، مما يضعه تحت مجهر المواطن والمستثمر على حد سواء.
- سعر الفائدة
- البنك المركزي
- اجتماع البنك المركزي مايو 2025
- لجنة السياسة النقدية
- خفض سعر الفائدة
- أسعار الفائدة في مصر
- قرارات البنك المركزي المصري
- التضخم
- الاستثمار في مصر
- السياسة النقدية