أزمة قمة الأهلي والزمالك
«انقلاب غير متوقع».. تصعيد الزمالك للمحكمة الرياضية يشعل الجدل - خبير لوائح يكشف مفاجآت قانونية قد تُغير مصير قمة الأهلي

قمة الأهلي والزمالك، في تطور جديد أثار ضجة كبيرة في الشارع الرياضي المصري، قرر نادي الزمالك تصعيد أزمة مباراة قمة الأهلي والزمالك إلى المحكمة الرياضية الدولية (CAS)، بعد قرار لجنة التظلمات باتحاد الكرة المصري برفض الطعون المقدمة من الأطراف الثلاثة. خطوة أعادت فتح الملف من جديد، خاصة بعد تصريحات خبير اللوائح محمد متولي التي كشف فيها مفاجآت قانونية قد تعيد تشكيل مصير القمة.
خلفية أزمة قمة الأهلي والزمالك
بدأت الأزمة عندما اعتُبر الأهلي مهزومًا بنتيجة 3-0 بسبب عدم حضوره مباراة القمة أمام الزمالك في الدوري الممتاز، دون خصم 3 نقاط إضافية نهاية الموسم، وهو ما أقرته رابطة الأندية في قرارها النهائي بتاريخ 30 مارس 2025. قرار أثار اعتراض الزمالك وبيراميدز، لتتوالى بعده الطعون والتصريحات.
لجنة التظلمات ترفض الطعون والنزاع ينتقل دوليًا
أصدرت لجنة التظلمات باتحاد الكرة بيانها الرسمي برفض النظر في التظلمات المقدمة من الأهلي، الزمالك، وبيراميدز، بدعوى نهائية القرار. وردًا على ذلك، أعلن مجلس إدارة الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، تقديم شكوى عاجلة إلى المحكمة الرياضية الدولية، في محاولة لتغيير مصير قمة الأهلي والزمالك قانونيًا.
خبير لوائح: هذه أسباب بطلان القرار
كشف محمد متولي، خبير اللوائح الرياضية، عبر حسابه على "فيسبوك"، أن لائحة رابطة الأندية لموسم 2024-2025 تنص صراحة على أن عدم حضور المباراة يُعد انسحابًا يستوجب خسارة الفريق وخصم 3 نقاط إضافية. وأكد أن قرار الرابطة بإلغاء خصم النقاط لا يستند لأي نص قانوني واضح، مما يضعف موقفه أمام التحكيم الدولي.
وأشار متولي إلى أن "الظرف الطارئ" الذي استند إليه الأهلي لعدم الحضور لا يرقى لمستوى "القوة القاهرة" وفقًا للقانون المصري وسوابق محكمة كاس، مؤكدًا أن المحكمة الرياضية الدولية قد تقر بوجود مخالفة تستوجب تطبيق العقوبة الكاملة وهي خسارة المباراة وخصم 3 نقاط.

مصير الأهلي بين لوائح مصرية وتحكيم دولي
وفقًا لخبير اللوائح، فإن تصعيد قمة الأهلي والزمالك إلى المحكمة الرياضية الدولية قد يؤدي إلى إعادة النظر في القرار المحلي، وربما إصدار حكم يلزم اتحاد الكرة ورابطة الأندية بتطبيق نص اللائحة كما هو، ما يعني خصم 6 نقاط من الأهلي (3 بسبب الانسحاب و3 وفق اللائحة).
الزمالك يتمسك بحق الطعن ويراهن على كاس
يعوّل الزمالك على المبادئ القانونية الدولية التي تكفل لكل نادٍ حق التقاضي والدفاع، وهو ما أكد عليه متولي بقوله: "لا يوجد قرار رياضي محصّن ضد الطعن إلا بعد استنفاد جميع درجات التقاضي"، مشيرًا إلى أن تحصين القرار المحلي يخالف قواعد العدالة، سواء في القانون المصري أو السويسري، المرجع الرئيسي للمحكمة الرياضية الدولية.
خلاصة القول:
أزمة قمة الأهلي والزمالك لم تُغلق بعد، وتصعيد الزمالك إلى المحكمة الرياضية الدولية يفتح الباب أمام تغييرات محتملة في نتيجة المباراة وترتيب الدوري. تصريحات خبير اللوائح تضع علامات استفهام حول قانونية القرار المحلي، وتدفع نحو سيناريو قد يشهد خصم نقاط من الأهلي إذا أُخذت اللوائح الدولية بعين الاعتبار.
- قمة الأهلي والزمالك
- المحكمة الرياضية الدولية
- خصم نقاط الأهلي
- أزمة القمة
- خبير لوائح رياضية
- رابطة الأندية
- لجنة التظلمات
- الدوري المصري 2025
- انسحاب الأهلي
- تصعيد الزمالك