موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي
اجتماع ناري للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي: قرار وشيك يهز سعر الفائدة ويغير خريطة العائد في مصر | متى الموعد؟
البنك المركزي، سعر الفائدة، تتجه الأنظار خلال الأيام المقبلة نحو اجتماع مرتقب للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، والذي من المتوقع أن يُصدر خلاله قرارًا مصيريًا بشأن سعر الفائدة، قد يعيد رسم خريطة العائد في مصر ويؤثر على مختلف القطاعات الاقتصادية.
موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي
يُعقد الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي مساء الخميس، الموافق 22 مايو 2025، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية التي تهدف إلى تقييم السياسات النقدية والتعامل مع المستجدات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بمستويات التضخم وأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
هل يستمر خفض سعر الفائدة في مصر؟
بحسب تصريحات ماجد فهمي، الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية الأسبق، فإن التوقعات تشير إلى احتمال خفض سعر الفائدة مجددًا ولكن بوتيرة أقل من خفض شهر أبريل الماضي، والذي وصل إلى 225 نقطة أساس دفعة واحدة.
وأشار إلى أن استمرار التراجع في معدلات التضخم، التي وصلت إلى 13.9% في أبريل 2025، يفتح الباب أمام البنك المركزي لاتخاذ قرار جديد بخفض الفائدة، في خطوة تستهدف دعم الإنتاج المحلي وزيادة الاستثمار.
تأثير قرار البنك المركزي على الاقتصاد والعائد
خفض سعر الفائدة له تأثير مباشر على العائد في السوق المصرفي، حيث يؤدي إلى:
- تقليل تكلفة الاقتراض.
- تنشيط الاستثمارات.
- تحسين التدفقات النقدية داخل القطاعات الإنتاجية.
- خلق فرص عمل جديدة وزيادة الدخول.
ومن المعروف أن أسعار الفائدة الحالية تبلغ 25% للإيداع و26% للإقراض، ومع انخفاض التضخم، فإن العائد الحقيقي لا يزال مرتفعًا، مما يُتيح للبنك المركزي هامشًا لمزيد من التيسير النقدي.
نجاح السياسة النقدية خلال العامين الماضيين
يُحسب للبنك المركزي نجاحه في إدارة السياسة النقدية خلال العامين الأخيرين، حيث تمكن من خفض التضخم من 38% في سبتمبر 2023 إلى 13.9% في أبريل 2025، مستفيدًا من سياسة التشديد النقدي في فترات سابقة، ليصل إلى مرحلة يمكنه فيها تخفيف القيود تدريجيًا دون المخاطرة باستقرار السوق.
ما الذي ينتظره المستثمرون والمواطنون من الاجتماع؟
ينتظر المستثمرون والقطاع المصرفي والشركات وأصحاب الأعمال القرار القادم للجنة السياسة النقدية بفارغ الصبر، لما له من تأثير مباشر على:
- سعر العائد على شهادات الاستثمار.
- الفائدة على القروض العقارية والاستهلاكية.
- تكلفة الاقتراض بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- حركة البورصة والأسواق المالية.
خلاصة القول
اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي يوم 22 مايو 2025 سيكون حاسمًا في تحديد مستقبل سعر الفائدة في مصر. ومع المؤشرات الإيجابية لتراجع التضخم واستقرار الاقتصاد، فإن خفضًا جديدًا للفائدة قد يكون الخطوة القادمة، مما يعيد تشكيل خريطة العائد ويحفّز النشاط الاقتصادي على نطاق واسع.
- البنك المركزي
- سعر الفائدة
- لجنة السياسة النقدية
- العائد
- اجتماع البنك المركزي
- خفض الفائدة
- التضخم في مصر
- السياسة النقدية
- شهادات الاستثمار
- سعر الإقراض